أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشّة

نيويورك: حذر تقرير صادر من الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق أثناء العام 2010 من أن أعمال العنف المسلحة و"الانتهاكات الصامتة لحقوق الإنسان لا تزال تحلق الضرر بشرائح كبيرة من السكان". مشيرًا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة.

وقال التقرير إن انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الإنسان وتؤثر على العديد من الشرائح السكانية.

يغطي التقرير، الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أوضاع حقوق الإنسان خلال العام 2010 ويدرس عددًا من القضايا، بما في ذلك تأثير النزاع المسلح وأعمال العنف على المدنيين والاعتقالات وسيادة القانون وحماية مجموعات معينة.

ووفقًا لتقديرات حكومية ولتقديرات "يونامي" فإن نحو 3000 مدني لقوا مصرعهم جراء أعمال عنف خلال عام 2010 على أيدي جماعات مسلحة وجماعات إرهابية، وبذلك تستمر معاناة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والنساء والأطفال من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة.
ويقول التقرير إن وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحديًا جديًا في العراق، حيث لا يزال الذين ارتكبوا جرائم على مر السينين غير مساءلين، وقد تم خلال العام الحالي اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في أوقات مختلفة. كما لا حظ التقرير تراجع حقوق المرأة واستمرار تجنيد الأطفال ومعانات الأقليات أيضًا من العديد من الهجمات.