ناشطات تونسيات: لا للمساس بحقوق المرأة

تونس: حذرت منظمات نسوية في تونس من "المساس بمكاسب المرأة" وتسييس قضيتها من قبل الاحزاب كما دعت الحكومة الى رفع التحفظات التي أبدتها على اتفاقية سيداو .

وجاءت هذه المطالبة خلال تجمع نظمته بساحة القصبة قرب قصر الحكومة بالعاصمة ناشطات في منظمات وجمعيات نسائية طالبن فيه بضرورة رفع التحفظات التي أبدتها الحكومة التونسية على اتفاقية (سيداو) للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي أعلنت خلال أول اجتماع لها عقدته يوم مطلع شباط/ فبراير الماضي، أنها ستعيد النظر في مسألة رفع التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على اتفاقية سيداو، وهي تحفظات أفرغت مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من محتواها دون البت فيها.

وأبرزت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بلقيس مشري خلال هذا التجمع النسائي أهمية إقرار حقوق المرأة في نص الدستور المقبل والاستناد الى المواثيق الدولية و من ضمنها اتفاقية سيداو.

اما فائزة اسكندراني رئيسة جمعية (مساواة وتناصف)، فشددت على رفض جمعيتها التام لما اسمته "التوظيف السياسي لحقوق المرأة" مشيرة الى وجود "خطة للمساس بحقوقها وتهميش مكانتها عبر مناقشة مسائل لم تكن مطروحة من قبل كمسالة تعدد الزوجات" وذكرت في هذا الصدد بأن "تونس كانت دوما تنادي بالإسلام المعتدل الذي يتوافق وروح العصر".

يذكر ان قانون الأحوال الشخصية وهو مجموعة قوانين اجتماعية كانت قد صدرت في تونس في آب/أغسطس 1956 وحتى قبل اعلان قيام الجمهورية بنحو عام كامل و تم فيها سن قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل. ولا زال يعمل بهذا القانون حتى اليوم.

وفي هذا السياق أكدت الكاتبة العامة للجمعية سلوى قيقة "أن حقوق المرأة إرث مكتسب في تونس منذ خمسينات القرن الماضي ومن غير المقبول التنازل عنها الآن"، مضيفة أنه "لا وجود للديمقراطية في غياب حقوق النساء التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان"، وأعلنت أن جمعيتها ستتحرك بقوة ضد أي حزب يعمل على استنقاص حقوق المرأة او تهميشها.

ومن بين الجمعيات والمنظمات الأخرى المشاركة في هذه التظاهرة، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولجنة المرأة بمنظمة العفو الدولية فرع تونس.