الصدر يهدّد "الأميركيّة" ويتهمها بنشر الإرهاب

في رسالة باللغتين العربية والانكليزية الى القوات الاميركية في العراق فقد هددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستهدافها وقواعدها ومدربيها الذين سيبقون في البلاد محملاً إياها مسؤولية انتشار الإرهاب والمليشيات الطائفيّة... فيما يبدأ مجلس النواب العراقي الخميس المقبل مناقشة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية المثير للجدل والمرشح لرئاسته زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي بعد أن تسلمه اليوم من رئاسة الجمهورية.

طالب زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في رسالة الى القوات الاميركية في العراق اليوم باللغتين العربية والانكليزية للمرة الاولى وزعها مكتبه اليوم وتسلمت "إيلاف" نسخة منها طالبها فيها بالانسحاب من العراق مع جميع أسلحتها.

وهدد هذه القوات باستهداف قواعدها العسكرية ومدربيها الذين سيبقون في العراق وتجري مفاوضات عراقية وأميركية حاليا للاتفاق على عددهم والمدة التي سيستمرون فيها بالوجود على الاراضي العراقية وسط معلومات تفيد بان عددهم سيكون بين 10 و15 الفا ولمدة عامين.

واضاف الصدر مخاطبا القوات الاميركية "من منطلق الحرية والديمقراطية التي انتم وضعتموها وحق تقرير المصير ولائحة حقوق الإنسان التي خططتموها ومن منطق الإنسانية أكلمكم".

وقال "أكلمكم من بلد جثمتم عليه أعواما طوالا لم ير فيها الشعب العراقي المظلوم إلا الفقر والفاقة والحاجة والخوف، والنقص من الأمن والأمان بل وانتشار الإرهاب بمفخخاته وأسلحته وأفكاره الهدامة والمليشيات الطائفية التي افتعلتموها في عراقنا الحبيب وشركاتكم الأمنية التي تعمل لصالحها الشخصي بعيدة عن مصلحة الشعب وانتشار البطالة والعمالة والفساد والرذيلة بل وهدر المال العام والرشوة وضياع الحقوق والواجبات وثروات العراق وانهيار ما يسمى بالبنية التحتية لهذا البلد الجريح".

واوضح قائلا "ان هذا هو النزر القليل مما عانينا منه قبل احتلالكم وبعده فأين ما ادعيتموه من ذلك فلا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا أمان في ظل جيشكم المحتل هذا". وتساءل قائلا "هل ترضون أنتم أن يكون أحد وصيا عليكم أو يحتل بلدكم وهل الديمقراطية تعطيكم الصلاحية للاحتلال ونحن لم ولن نستنجد بكم ؟".

ودعا الصدر القوات الأميركية في العراق إلى الخروج "من أرضنا المقدسة هذه لترجعوا إلى أسركم التي تنتظركم بفارغ الصبر لتجتمع معكم وتعيشوا معا في بلدكم ونعيش نحن في بلدنا امنين موحدين". واضاف "كفاكم احتلالا لبلدنا الحبيب فاذهبوا انتم وأسلحتكم لا حاجة لنا بها وبكم فنحن قادرون على صد الإرهاب ووحدة العراق ولا نريد منكم قواعد ولا تدريبا، ولا خير في شعب رضي بالاحتلال".

وتابع الصدر مخاطبا القوات الاميركية في رسالته التي لم ترد عليها القوات الاميركية بعد "اذهبوا ولا تسمعوا لقول شياطينكم فهم يدعون الحرية وما زلنا نعيش تحت القيود وانتم تدعون الديمقراطية ونحن ما زلنا تحت طائلة الديكتاتورية وأفكارها".

وشدد بالقول "اخرجوا لكي لا نستهدفكم أو نستهدف مدربيكم الذين ما تعلم الآخرون منهم غير تعذيب السجناء وقتل الأبرياء ووضع الأكياس في الرؤوس وقصف المدن الآمنة وقمع الحريات وسحق الكتب السماوية المقدسة وقطع الألسن وإزهاق النفوس بغير الحق لكن اعلموا أننا سنبقى مقاومين حتى تخرجوا كما أنكم ستبقون مقاومين لو احتل بلدكم فهذه سنة الحياة وسنة الله".

وتساءل الصدر قائلا "هل يرضى المسيح بالذل والاحتلال والظلم أم هل ترضى الشرائع السماوية والأنبياء بذلك".. واجاب بالقول "لن ترضى قوانينكم بذلك، وإن ادعيتم أنكم محررون فكفاكم ظلما واخرجوا فقد حررت بلدنا بدماء علمائنا وشهدائنا وبجهود المقاومة الشريفة في كل محافظات العراق بلا استثناء فارجعوا إلى بلدكم هو أزكى لكم إن كنتم تعقلون".

وكان الصدر اكد الاحد الماضي ان كل من يبقى في العراق من القوات الاميركية بعد نهاية الموعد المحدد في الاتفاقية الموقعة بين البلدين أواخر عام 2008 سيعامل كمحتل غاشم يجب مقاومته عسكرًيا. واشار الى ان الحكومة التي توافق على بقاء مدربين اميركيين في العراق هي حكومة ضعيفة. واضاف أنه اذا لم يكن بقاء المدربين بموافقة الحكومة، فالعراق سيكون مقبرتهم او يتم ارسالهم الى بلدهم بالتوابيت.

ورفض الصدر الجمعة "بقاء اي عدد من المدربين الاميركيين في العراق باعتبارهم جزءًا من الاحتلال"، وأكد أن الخشية الآن ممن اسماهم "بعض القادة العسكريين العراقيين المتذيلين والتابعين للاحتلال"، وذلك وسط اتجاه رسمي للاتفاق على ابقاء حوالى 15 الف مدرب يتولون تدريب القوات العراقية على الاسلحة الحديثة التي تتجهز بها من دول عدة.

واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد الثلاثاء الماضي في مقر إقامة الرئيس جلال طالباني في بغداد على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية الى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام الحالي، لكن التيار الصدري تحفظ على هذا الاتفاق رافضًا أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.

وجاءت تهديدات الصدر بمقاومة المدربين عسكريًا بعد يومين من تبني لواء "اليوم الموعود" الجناح المسلح للتيار الصدري تنفيذ 16 عملية عسكرية ضد القوات الاميركية في العراق خلال الشهر الماضي. وأوضح بيان لهذه الجماعة المسلحة ان "اللواء نفذ 16 عملية خلال شهر تموز/يوليو الماضي في محافظات بغداد وديالى وذي قار وواسط وميسان والديوانية والنجف".

واوضح ان العمليات شملت "عشر عبوات ناسفة وأحد عشر صاروخ كاتيوشا، مع صاروخ شديد الانفجار من طراز (حيدر) واستهدفت من خلالها آليات وقواعد الجيش الاميركي، اضافة الى السفارة الاميركية في بغداد". واكد ان "العمليات اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود الاميركيين، فضلا عن خسائر مادية".

وكان الصدر شكل في عام 2008 لواء "اليوم الموعود" كقوة سرية منتخبة من عناصر "جيش المهدي" لمقاتلة القوات الاميركية بعد تجميد أنشطة مليشيا "جيش المهدي" اثر مواجهات دامية مع قوات الامن العراقية والاميركية. وهدد الصدر بمقاتلة الاميركيين اذا لم تنسحب القوات الاميركية في الموعد المقرر بنهاية العام.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب قوات الولايات المتحدة كافة من كل الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

البرلمان العراقي يتسلّم قانون مجلس السياسات الاستراتيجية لمناقشته

هذا، وأعلن في مجلس النواب العراقي اليوم عن وصول مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الى مجلس النواب من رئاسة الجمهورية حيث تقرر إدراجه ضمن جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل.

ومن المنتظر ان تعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعا خاصا لدراسة مشروع القانون وطرحه على النواب لمناقشته قبل إقراره وسط خلافات بين الكتل السياسية حول الدور المنوط به والمهام التي سيتكلف بها.

فقد قال عضو اللجنة الثلاثية لحل خلافات الكتل التي تضم اعضاء من العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني النائب حسن السنيد ان "اللجنة الثلاثية طالبت بعقد جلسة لقادة الكتلالسياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني من اجل تكييف قانون مجلس السياسات الاستراتيجية مع الدستور".

واضاف السنيد في تصريح اليوم ان "اللجنة عقدت اجتماعا امس خرجت منه برؤية تفيد بان القانون يحتوي على مواد تتناقض مع الصلاحيات الحصرية للسلطة التنفيذية وفيه عدم فصل للسلطات الثلاث كما فيه تدخل في شؤون القضاء.. وبالتالي نحن مصرون وحريصون على ان يكون القانون غير متناقض مع الدستور عندئذ سنكون مستعدين للتصويت عليه". واشار الى انه في حال تم تكييفه مع الدستور بالاستعانة بخبراء الدستور العراقيين سيصوت عليه في البرلمان.

ومن جهتها فقد حذرت الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي من الالتفاف على إنشائه مؤكدة أن ذلك سيعني التفافاً على الشراكة وإعادة للدكتاتورية. وقال مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور إن مجلس السياسات هو ضمانة العملية السياسية وبناء الشراكة وإنهاء الدكتاتورية.

وأكد في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" ان العملية السياسية ما زالت دون ضمانات وتسير بحالة من أجواء عدم الثقة مشيرا الى ان مجلس السياسات العليا هو حصة القائمة العراقية وزعيمها اياد علاوي وسيكون ضمانة سير العملية السياسية وبناء العراق وتعزيز الثقة بين أطرافه.

وقال إن عزل او تهميش أي زعامة أو كتلة سياسية اختارها الشعب ومنعها من ممارسة دورها في صناعة القرار والتعبير عن رؤية بناء البلاد يعني اننا نسير في طريق الدكتاتورية المقيتة. واضاف انه قد ثبت ان من مصلحة اطراف واشخاص ان تستمر الازمات السياسية لتحقيق الانفراد بالسلطة والتغطية على الفساد وإخفاء معالم الفشل في تحقيق الانجازات. وشدد على ان مجلس السياسات سيكون له دور في رسم رؤية صناعة عراق جديد وهو طريق لتحقيق الشراكة.

وحذر قائلا "ان اي محاولة لتذويبه والتحايل عليه تعبر عن عدم وجود نوايا للشراكة والثقة وان هناك من يأخذ العراق لطريق مسدود ويعيد الدكتاتورية المقيتة التي عرف الناس نهاياتها بوضوح وان لعبة التعقيد من خلال التفاصيل أصبحت مكشوفة النوايا ومن يراهن على اللعب لضمان السلطة الوهمية انما يلعب للخسارة فقط.

وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب إن الاكراد سيصوتون لتولي اياد علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مشيرا الى أن الاكراد ليس لديهم اي تحفظ على اناطة رئاسة المجلس بزعيم القائمة العراقية اياد علاوي.

لكن النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف المالكي انتقدت اتفاق قادة الكتل السياسية على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية معتبرة أن "الكتل السياسية اختارت مصلحتها قبل مصلحة الشارع العراقي وهذا يحدث للمرة الثانية بعد عدم تصويتها على إقالة مفوضية الانتخابات. وقالت الفتلاوي إن مجلس السياسات الاستراتيجية يتناقض تماما مع مبدأ الترشيق الذي صوتت عليه الكتل السياسية وهو تجاهل لإرادة الشارع والمرجعيات الدينية.

وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة اواخر العام الماضي تنفيذا لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية.

ويعارض التحالف الوطني بقوة طلبا للقائمة العراقية بالتصويت على رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية داخل مجلس النواب على اعتبار انه مخالف للدستور فيما تصّر العراقية على ضرورة ان يتم التصويت داخل مجلس النواب عليه لاكتسابه صفة شرعية.

وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا الاسبوع الماضي على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية خلال أسبوعين على ان يرسل القانون عاجلا من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الذي يستأنف جلساته غدا الثلاثاء للتصويت عليه.