البرلمان العراقي يصوت لقانون حماية الصحافيين

لندن: صوت مجلس النواب العراقي بالاغلبية اليوم على قانون حماية الصحافيين برغم اعتراضات لاصحاب المهنة على بعض بنوده الامر الذي ادى الى اجراء تعديلات عليها.

ويشير نص القانون الى أن الهدف منه توفير الحماية للصحافيين العراقيين وضمان حقوقهم ويؤكد أن لكل صحافي عضو في النقابة الحق بالإطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية كما يوجب على الجهة المعنية تسهيل اطلاعه على المعلومات. ولايجيز القانون أستجواب الصحافي آو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحافي إلا بعد أخبار النقابة بذلك. وهو يلزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحافيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.

وكان التصويت على القانون قد تأجل أكثر من مرة وأجريت تعديلات على مسودته بعد أن تعرض لانتقادات واسعة من قبل العاملين في الحقل الإعلامي محليا ودوليا. وصنف العراق بأنه من أخطر المناطق في ممارسة العمل الصحافي في العالم بعد تسجيل مقتل نحو 360 صحفيا في البلاد منذ عام 2003 الامر الذي دفع إلى المطالبة بسن قانون يضمن حقوق الصحافيين.

ويتضمن قانون حقوق الصحافيين 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحفي وتنص المادة 16 منه والتي أثارت جدلا واسعا حول تحديد المنضوين تحت تسمية "الصحافي" على أن "الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتم إلى نقابة الصحافيين العراقيين".

واعترض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المستقلين على المادة المذكورة، وقالوا ان القانون يجب أن يشمل جميع العاملين في حقل الإعلام بغض النظر عن عضويتهم في النقابة الامر الذي استدعى تعديل هذه المادة وعدم حصر تعريف الصحافي من خلال العضوية في النقابة.

كما تم رفع سقف التعويضات إلى 750 ألف دينار عراقي لعوائل الصحافيين القتلى و500 ألف دينار للمصابين واستحداث درجة ثالثة من المتضررين من العمل الصحافي خصص لها مبلغ 250 ألف دينار.