إضراب عام لوسائل النقل العمومي يشل الحركة بتونس

شهدت العاصمة التونسية الثلاثاء فوضى عارمة تسببت في تعطيل مصالح المواطنين بسبب إلاضراب العام لمختلف وسائل النقل العمومي.

تونس: يأتي الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد عمال تونس الذي تأسس في غرة ماي 2011 احتجاجا على "عدم التعامل بجدية مع قرار إصدار المنشور المنظم للتعددية النقابية ومماطلة سلط الإشراف"، واحتجاجا على "عدم استجابة شركة النقل بتونس لمطالب أعوانها من منخرطي الاتحاد بالخصم المباشر من الرواتب الشهرية لمصلحة النقابة الجديدة والذي اعتبره الإتحاد موقفا منحازا من قبل الإدارة العامة للشركة".

شل حركة السير

أدى الإضراب العام صباح الثلاثاء إلى شل حركة السير تقريبا في وسط العاصمة والتفاف مجموعات ثائرة من المواطنين الذين اعتبروا أنّ مصالحهم رهن الاعتصامات وعدم التفاهم بين موظفي الشركة وسلطة الإشراف.

وفي لائحة مهنية أصدرتها مؤخرا الجامعة العامة للنقل دعت الإدارة العامة لشركة نقل تونس إلى اعتماد مبدأ الحوار الجدي بشان المطالب المهنية لأعوان وموظفي الشركة واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول جذرية.

في هذا الشأن صرح مصدر مسؤول بوزارة النقل التونسية لـ(إيلاف) أن هذا الإضراب الذي شل الحركة بالعاصمة تونس وتسبب في تعطيل مصالح اغلب المواطنين "غير مبرر" خاصة وان المطالب التي من اجلها دعا اتحاد عمال تونس إلى الإضراب تتعلق جلها بمسالة التعددية النقابية والخصم المباشر لمعلوم الانخراط لمختلف النقابات، وهي مطالب يفترض التحاور بشأنها في إطار مفاوضات اجتماعية أو على مستوى سلطات الإشراف المعنية.

وأشار إلى الوضعية المهنية الجيدة لقطاع النقل خاصة بعد محضر الاتفاق إلي تم مؤخرا بين وفد الإدارة العامة لشركة نقل تونس ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء الجامعة العامة للنقل والاتحاد الجهوي للشغل بتونس حول مطالب مهنية واجتماعية خصّت المناولة وترسيم المتعاقدين وأقدمية المطرودين والوقتيين تم حلّ اغلبها وإلغاء الإضراب المقرّر على أن يقع التفاوض في باقي النقاط خلال جلسات لاحقة.
ودعا المسؤول إلى ضرورة استئناف العمل والكف عن الاضطرابات التي أضرت مباشرة بمصالح المواطنين.

تصاعد الغضب

وأمام تعطل مصالحهم وتصاعد غضبهم، عمد بعض حرفاء وسائل النقل إلى تعنيف أعوان الشركة الذين كانوا بمحطة برشلونة بالعاصمة وتهشيم مركز مراقبة شبكة المترو وقطع بعض الطرق المؤدية إلى العاصمة مما خلق فوضى وهلعا بين صفوف عامة الشعب.

وجد بعض سائقي سيارات الأجرة تاكسي الفرصة سانحة للتنصل من مسؤولياتهم تجاه المواطن وما يفرضه القانون عليهم من واجب من خلال عدم الاستجابة لبعض الحرفاء ورفض إيصالهم إلى وجهاتهم، أضف إلى ذلك اختلاق المشاكل والمشادات الكلامية التي عرقلت السير وزادت الطين بلة خلال شهر رمضان والحال أنّ الحرارة تجاوزت الثلاثين درجة.

واجتمع المواطنون في حلقات متنوعة يشتكي اغلبهم من سوء الخدمات التي تقدمها شركة نقل تونس إضافة إلى الاستخفاف بمصالحهم سيما وان بعضهم أمضى الصباح في المحطات التابعة للشركة بانتظار إيقاف الإضراب غير أن انتظارهم باء بالفشل وما زال الإضراب متواصلا.

وقد اعتبر البعض ممن تحدّث إلى (إيلاف) أن ما قام به أعوان الشركة يعتبر "تعطيلا لمصالح الطبقة الشغيلة التي يستقل اغلبها وسائل النقل العمومي لمتابعة مصالحهم وأعمالهم اليومية".

وقد أكد بعض المواطنين الغاضبين أنّ الثورة بعد أن كانت مفتاح الأمل أصبحت محبطة لآمالهم في غد أفضل واعتبر بعضهم أن مصالح المواطن أصبحت لعبة في يد المعتصمين بالإدارات العمومية.