واشنطن تتحدث عن مفاوضات لتشديد العقوبات على سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع شركائها من اجل "تشديد" العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد بسبب قمعه "المقزز والمقيت" للمتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نالاند للصحافيين انه "لمن دواعي الاسف الشديد ان يكون الرئيس الاسد لا يسمع كما يبدو صوت الاسرة الدولية الذي لا ينفك يعلو، صوت قلق يزداد في حدته ومداه وفي عدد الدول التي تعلن عن مواقفها".
واضافت ان "الادانة السياسية تتزايد"، مذكرة بان الولايات المتحدة سبق لها وان فرضت على غرار دول اخرى "عقوبات كبيرة" على نظام الاسد ومسؤولين في نظامه.
وقالت "نريد مواصلة العمل مع شركائنا، ولا سيما مع اولئك الذين لديهم مصالح اقتصادية في المنطقة، من اجل تشديد هذه العقوبات (...) ما زلنا نعتقد ان عملا اضافيا في الامم المتحدة قد يكون مفيدا".
واضافت ان فريد هوف المسؤول الكبير في الخارجية الاميركية زار دولا اوروبية عدة وتركيا للبحث في امكان زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري ولا سيما تشديد "العقوبات" عليه.
ولفتت المتحدثة الى ان سوريا لم تغتنم فرصة اليد الممدودة التي عرضتها عليها الولايات المتحدة لدى تولي الرئيس باراك اوباما مقاليد الحكم في 2009.
وقالت "في حالة سوريا ان الرسالة منذ 2009 كانت: اذا كنت مستعدا لجعل سوريا منفتحة سياسيا، اذا كنت مستعدا لان تكون اصلاحيا، اذا كنت مستعدا للعمل معنا من اجل السلام في الشرق الاوسط وفي مواضيع اخرى نتشاطرها، يمكن ان يكون بيننا نوع جديد ومختلف من الشراكة". واضافت "ولكن هذا لم يكن الطريق الذي اختاره الاسد".
واكدت المتحدثة ان واشنطن لا تستدعي سفيرها في دمشق لانها تريده ان يستمر في ايصال هذه الرسائل الى السلطات السورية.
واضافت "ولكن رسالتنا لن تتغير، ومفادها ان ما يفعله الاسد مقزز ومقيت وخطر ويقود بلده في الاتجاه الخطأ"، مشددة على ان واشنطن لن تجري اي تعاون سياسي او اقليمي مع النظام السوري. وقالت "لا يمكن ان يكون هناك اي نوع من الشراكة مع نظام يرتكب مثل هذه الافعال بحق ابرياء".
التعليقات
مراوغ كإيران
صابر بشارة -هذه الجرائم هي من آثار قانون العفو العام الذي أصدره بشار الأسد وكان ذلك متعمداً وجميع جرائم الشرف هي من آثار هذا القانون لأنه لايشمل الفئات التالية :1) طل الملوحي وأمثالها من أصحاب المدونات 2) الأخوان المسلمون 3) أصحاب الرأي الآخر مع العلم أن هؤلاء هم نخبة المجتمع وأكثرهم صلاحاً وجريمتهم هي التوجيه للاصلاح . ولقد وجدت السلطة بأن أفضل وسيلة معينة لها للقضاء على دعاة الإصلاح وانتهاك الأعراض هم الشبيحة الذين شملتهم بالعفو العام و شريحتهم مايلي1) مجموعات التهريب للمخدرات والسلع دون جمارك 2) مرتكبوا جرائم القتل 3) مرتكبو الجرائم الأخلاقية 4) مرتكبو جرائم السرقة والرشوة والتزوير وبالإضافة إلى العفو العام الذي شملهم فقد تعاقدت السلطة معهم بأجرة يومية لكل واحد ثلاثة آلاف ليرة سورية لضرب المتظاهرين يرافق ذلك الاعلان عبر الفضائيات بإلغاء قانون الطوارئ وعمل قانون المظاهرات وقانون الأحزاب وتم ابتكار ذلك بطريقة لاتغير من الواقع المؤلم شيئاً يذكر .