صياغة دستور جديد للبلاد سعيًا إلى جمع التونسيين

لميس فرحات: نشرت صحيفة الـ "فورين بوليسي" اليوم مقالاً حول الدستور التونسي الجديد، متسائلة: "هل ستبدأ عملية توافقية شاملة عندما تحاول الدولة كتابة دستور جديد بعد الانتخابات؟".

وأشارت الصحيفة إلى أن التركيز على استقطاب الرأي العام قبل بدء العملية الانتخابية يعمي أبصار التونسيين عن الأحداث الآنية، فهؤلاء يشككون في نوايا بعضهم البعض لمجموعة من الأسباب المحقة وغير المحقة "لكنهم قد يجدون أن صياغة دستور مسألة أقل إثارة للجدل مما يخشون".

تعتبر مثل هذه الشكوك مثيرة للقلق في بلد، حيث القواعد حول الحياة السياسية غير واضحة، وحتى القواعد حول كيفية كتابة هذه القواعد يجب ان تُكتَب بشكل كامل وواضح.

هذا وسوف يتم اجراء انتخابات لاختيار جمعية تأسيسية. لكن كيف يمكن أن تعمل الجمعية التأسيسية؟ من سيشارك فيها؟ من سيحكم البلاد؟ وكيف ستدار في الوقت الذي تقوم الهيئة بعملها؟...أسئلة برسم الأيام المقبلة.

ورأت الـ "فورين بوليسي" أن توقعات معظم الأطراف السياسية الفاعلة هي أن الجمعية التأسيسية ستضع نظلمها الخاص، مضيفة: "من المرجح انها ستختار رئيسًا جديدًا مؤقتًا، وسوف تمارس دور السلطة التشريعية عند الضرورة، وكذلك دور الرقابة على الحكومة".

وتساءلت الصحيفة: من سيشارك في هذه الهيئة؟ من هم أعضاؤها؟ لا أحد يعلم، فمن الصعب جداً التنبؤ بنتائج الانتخابات لأنها المرة الأولى التي تجري فيها عملية انتخابات حرة ومفتوحة في تونس.

تبدو بعض الأمور أكثر وضوحاً. أولاً، تم تصميم قانون الانتخابات بشكل يمنع أحادية الحكم من قبل الحزب الواحد. ثانياً، تمكن حزب "حركة النهضة" الإسلامي من إعادة إنشاء بنيته الوطنية، ومن المرجح أن يكون لاعبًا رئيسًا. أما الأحزاب العلمانية والقومية واليسارية وبعض الأحزاب الليبرالية التي تظهر في اللعبة السياسية، فمن غير المرجح أن تحوز القوة الانتخابية لكي تحكم.

ويمكن أن تكون العمالة المنظمة لاعبًا سياسيًا رئيسًا، لأنها تمكنت من الإبقاء على بعض المصداقية حتى في ظل النظام القديم، وربما تكون قادرة على استقطاب تأييد كبير، غير أن ذلك لم يظهر حتى الآن. إذاً ماذا سيفعل هؤلاء النواب من مجموعات غير متجانسة عندما يأخذون مقاعدهم في المجلس؟.

ترى صحيفة الـ "فورين بوليسي" أنه مفاهيم بالتأكيد ستكون مختلفة حول مستقبل تونس السياسي، لكنهم سيفاجأون بمدى اتفاقهم على نص الدستور، وقد يكون الإجماع أعمق مما يدركه معظم النواب. يتفق التونسيون على النص الدستوري حتى عندما يختلفون بعمق حول الدين. فلماذا يسيطر القلق والانزعاج على الجميع؟.

تشير الصحيفة إلى أن التقاتل حول هوية البلاد في النص الدستوري هو نزاعٌ مستتر حول الله والأمة والمجتمع السياسي. ومما لا شك فيه، أن الصراع حقيقي تمامًا، ومن المرجح أن يؤدي إلى نقاشات سياسة حقيقية على مدى السنوات المقبلة. لكن عندما يتعلق الأمر بكتابة الدستور، قد تكون الخلافات أقل حدة مما يتوقع البعض.

وأشارت الـ "فورين بوليسي" إلى أن وضع الدستور التونسي الجديد لا يرتكز على الاتفاق على كل شيء، بل هو وضع قواعد لمعالجة الخلافات، وختمت: يجب أن نعتاد على فكرة دول في المجتمع العربي بآراء متعددة، يتفقون أحياناً، ويتفقون على أن يختلفوا أحياناً أخرى.