وزارة العمل السعودية تدعم القرارات الملكية بـ"قصص نجاحاتهم"

أطلقت وزارة العمل في السعودية حملة أسمتها (فلنتعاون للتوطين) تهدف إلى تحفيز السعوديين والسعوديات على الخوض في مجالات العمل ووضع بصمات النجاح فيه، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على العمل على إيجاد فرص وظيفية لهم، وتأتي هذه المبادرة كدعم وتشجيع بعد حزمة القرارات الملكية والحلول العاجلة للتوظيف.

الرياض: دعت وزارة العمل في السعودية الشباب من الجنسين إلى مشاركتها قصص نجاحاتهم في وظائفهم وتدرجهم في السلم الوظيفي، من خلال الموقع الذي دشنته وأطلقت عليه مسمى "توطين" (tawteen.mol.gov.sa)، وطلبت من كل من لديه قصة نجاح سواء كانت على مستوى المنشأة في توطين الوظائف أو على مستوى الفرد في النجاح في التدرج الوظيفي أن يشاركها قصته من خلال مقطع فيديو أو مقطع صوتي أو تعبئة استبيان كتابي.

من الموقع، قصتيّ نجاح، إحداهما لشاب بدأ حياته المهنية كعامل في فندق، وبعد مرور خمس سنوات تبوأ منصب مدير علاقات العاملين، وتضاعف راتبه الشهري إلى ستة أضعاف، والأخرى هي لشاب ابتدأ حياته المهنية كعامل "تبليط" وبعد أربع سنوات أصبح مشرفًا إداريًا، وتضاعف راتبه الشهري إلى خمسة أضعاف.

هاتان القصتان وغيرها الكثير وجدت صداها؛ في تفاؤلية تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع السعودي إلى الوظائف المهنية البسيطة، الذيما زالت أوساط عدة منه تتحفظ على مثل هذه الوظائف، في ظل شكوى من عدد من الشباب السعودي من بعد ثقة بعض من منشآت القطاع الخاص بقدراتهم.

وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قال في كلمته عبر الموقع "أطلع مسؤولو الوزارة شخصيًا على نماذج عدة تدعو إلى الفخر، سواء من القطاع الخاص الذي أحسن الظن في شبابنا وشاباتنا واستثمر في منحهم الوظائف المناسبة، أو من قصص نجاح شبابنا وشاباتنا الذين خاضوا مجالات جديدة في العمل وأتقنوا عملهم بإخلاص وأمانة، فتقدموا في السلم الوظيفي، وأصبحوا الآن يرأسون أقسامًا ويسيرون بخطى ثابتة في طريق النجاح".

مشيرا إلى أنهم يودون مشاركة قصص نجاح الشباب والشابات مع أكبر شريحة من المجتمع ليتمكن الجميع من رؤية هذه النماذج "كيف بدأت من الصفر وترقت في معارج النجاح، غير آبهة بكلام المثبطين أو انتقادات الخاملين حتى أصبحت أمثلة تُحتذى وعلامات يشار إليهابالبنان".

هذه الحملة من وزارة العمل تأتي مرادفة لحزمة من البرامج الزمنية التي اعتمدها العاهل السعودي الملك عبدالله بتاريخ في شهر حزيران/يونيو الماضي، وتقضي بتوفير وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية واستيعاب متخرجي المعاهد الصحية.

فيما وجّه البعض الآخر إلى القطاع الخاص، مثل تفعيل قرار السعودة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة على مدى الحلول العاجلة، والتدريب التعاوني وكفاءة العمالة على مدى الحلول المستقبلية، وكذلك تعزيز التدريب العلمي والتأهيل المهني للمرأة.