فرنسا تبحث عن عقوبات على المتورطين بالعنف في سوريا

نداء لحقوق الانسان

إعادة الجيش إلى مواقعه وفك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد وكفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين وذلك بالكفّ عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي، كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، لتقوم بالكشف عن المسئولين عن مرتكبي ضحايا (القتلى والجرحى) وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق المظاهرات السلمية ممارسة فعلية، ووضع كل أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الجهات الأمنية كافة تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوى التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في كل مراكز التوقيف وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالمظاهرات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، والكشف الفوري عن مصير المفقودين، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سوريا، والتطبيق الفعلي لمرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والوقف الفوري لكل ممارسات الاعتداء على المتظاهرين من قبل الشبيحة، ولاسيما ان فعل هذه العناصر هو خارج عن القانون، مما يقتضي إحالتهم على القضاء ومحاسبتهم، ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم، باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف وغير مرخصة قانونيًا.