الجالية التونسية تراهن على المشاركة الواسعة في الاستحقاقات المقبلة

تراهن فعاليات تونسية في المهجر على المشاركة الواسعة لجميع التونسيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج لإنجاح المرحلة المقبلة والحساسة في تاريخ تونس الحديثة، وتغتنم هذه الفرصة لطرح مطالبها بعد انتزاع مكسب مهم سمح لها بالمشاركة السياسية.

باريس: لا يمكن أن تمر تونس إلى مرحلة ما بعد الثورة في بناء الديمقراطية المحلية دون أن تعمل على إشراك جميع مكونات الشعب التونسي في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما الجالية التونسية المنتشرة عبر العديد من الدول المحسوبة على قارات العالم، والتي تشكل ديمغرافيا نسبة مهمة من سكان تونس حيث تتعدى بحسب بعض الأرقام عشرة بالمائة.

من هذا المنطلق أدمجت هذه الفئة في العملية السياسية اليوم ولأول مرة، وذلك بفضل دينامية الإطارات التونسية في المهجر، والتي ظلت خلال الأسابيع الماضية تدعو إلى توفير كل الوسائل والظروف المواتية لأجل تقديم كل التسهيلات لتونسيي الخارج للمشاركة في مرحلة تاريخية تنتظر بلدا بأكمله.

وأظهرت هذه الإطارات الجمعوية دينامية لا نظير لها في تعبئة المواطنين التونسيين من أجل خوض المعارك السياسية القادمة بروح جديدة، حيث تواكب بجميع ما تملك من وسائل عملية التحضير للمحطة السياسية المقبلة، ولا توفر جهدا في تقديم كل الدعم والعون لدبلوماسية بلدها للتحضير في شروط مقبولة للانتخابات القادمة.

فروع للهيئة العليا للانتخابات في الخارج

تأسيس الهيئة العليا للانتخابات التي انتخب على رأسها الناشط الحقوقي المعروف كمال الجندوبي جاءت بأفكار عملية تبدو في مستوى انتظارات الجالية التونسية، توجت بحملة موسعة ساهمت فيها إطارات جمعوية في المهجر، وبتعاون مع التمثيلية الدبلوماسية التونسية في فرنسا وغيرها من البلدان الأخرى.

وتم تعيين هيئات فرعية لهذه الغاية في عدد من الدوائر في الخارج في كل من برلين، روما، مونتريال، أبو ظبي، وفرنسا التي شكلت فيها هيئتان الأولى تخص باريس، بانتان وستراسبورغ، ومقرها العاصمة الفرنسية، والثانية شملت كلا من مرسيليا كمركز لها، تولوز، قرونوبل، ونيس.

ومن أبرز المهام المنوطة بهذه الهيئة وفروعها تسجيل الناخبين وإعداد القائمات الانتخابية، قبول الترشيحات والبث فيها، اقتراح تقسيم، الدوائر الانتخابية، السهر على الحملة الانتخابية، تنظيم عملية التصويت، الإعلان عن النتائج، إعداد التقرير النهائي وغيرها من المسؤوليات التي تدخل في باب العملية الانتخابية.

تمديد في ظل إقبال محدود

تم تمديد التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية 14 من الشهر الجاري نظرا لكون الإقبال على المكاتب كان محدودا، رغم الحملة المهمة التي تشرف عليها الدبلوماسية التونسية ومعها الهيئة العليا للانتخابات، ما يقلق عددا من الفعاليات التونسية في الخارج، التي تراهن على المشاركة الواسعة لكل التونسيين لإنجاح المرحلة القادمة.

وهناك من يربط هذا النوع من الفتور في الإقبال على مكاتب التصويت بتزامن فترة التسجيل مع العطلة الصيفية، وسيمكن هذا التمديد، برأيهم، من إعطاء حجم آخر لعدد المسجلين، إلا أنه "سيكون الأول والأخير..." بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات كمال الجندوبي.

وكان الجندوبي عبر عن أسفه "لضعف إقبال النساء والشباب على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية التي لم تعرف سوى أقلّ من مليوني مواطن قاموا بتسجيل أسمائهم..."، بحسب تصريح له.

و يرى مراقبون دوليون أن الانتخابات القادمة في تونس تشكل رهانا خاصا بالنسبة إلى الأحزاب التونسية من جهة، وفرصة للاندماج في الحياة السياسية وتسيير الشأن العام بالنسبة للشباب التونسي عموما ونظرائهم المهاجرين من ناحية ثانية، لاسيما أن الجمعية التأسيسية المرتقب انتخابها ستخصص فيها 19 مقعدا للجالية من مجموع 218.

وتأمل الهيئة العليا للانتخابات، تقول مصادر مقربة منها، في أن يتضاعف عدد المسجلين بمرات ليصل إلى "7.5 ملايين ناخب من مجموع حوالى 8 ملايين ناخب"، علمًا أنّ عدد سكان هذا البلد المغاربي يقدر بحوالى 12 مليونا.

مطالب الجالية التونسية في المهجر

أرجع طارق بن هيبة، رئيس الفيدرالية التونسية من أجل مواطنة للضفتين، محدودية الإقبال على مكاتب التصويت إلى كون "غالبية التونسيين كما هو شأن تونسيي الداخل، لم يدركوا أهمية المرحلة..."

وقال بن هيبة إن "وزارة الخارجية لم توفر كل الوسائل اللازمة لذلك..."، موضحا أن "العديد من التونسيين يقطنون بعيدا عن القنصليات إلا أنه وظفت أشياء محدودة للذهاب نحو المواطن، لكن هناك قنصليات أخرى كانت في المستوى"، يفيد بن هيبة.

وعن الأحزاب المرشحة لنيل العدد الأكبر من أصوات المهاجرين التونسيين، يجيب بن هيبة، "ليس لدينا أي أداة علمية لقياس أهمية الأحزاب، لكن الأفضل بالنسبة لي هي لائحة المناضلات والمناضلين المعروفين بالتزاماتهم الجمعوية والمدعمين من طرف أحزاب سياسية".

وحول مطالب الجالية التونسية التي ينتظر أن تطرحها الفعاليات التونسية في المهجر على طاولة المسؤولين السياسيين لتونس الغد، يقول بن هيبة، "لقد خرجنا من اللقاء الذي نظم حول الهجرة التونسية في السابع من شهر آيار- ماي الأخير في جامعة سان دوني، وحضرته أكثر من جمعية و350 مشاركا ومشاركة، بثلاث نقاط لتحسين مشاركة تونسيي الخارج في الشأن العام لبلادهم".

وخلص هذا اللقاء، بحسب محدثنا، إلى "خلق وزارة للهجرة لتدبير مليون ومائة ألف تونسي يعيشون في الخارج، أكثر من عشرة بالمائة من سكان تونس، لكونه قطاعا حيويا ومهما سياسيا، إنسانيا، ثقافيا واقتصاديا".

"الإصلاح الجذري لمكتب تونسيي المهجر بتخليصه من الأطر القديمة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبقايا النظام السابق، وذلك بخلق مجلس إدارة يتكون من جمعيات للهجرة ديمقراطية ومستقلة ذاتيا، الاتحاد العام التونسي للشغل، نقابة الطلبة وأرباب العمل التونسيون، باحثون وشخصيات مؤهلة..."

والنقطة الأخيرة التي جاءت بها توصيات هذا اللقاء، يقول بن هيبة، "إحداث مجلس أعلى للهجرة يتكون بطريقة متوازنة من الإدارة، جمعيات الهجرة، والنقابات، لأجل تقديم استشارات حول كل ما يهم المهاجرين والهجرة".