منظمة حقوقية: محاكمة العمال عسكرياً "فاشية" لم يجرؤ مبارك عليها

وصفت منظمة حقوقية إستخدام المحاكم العسكرية في مصر في مواجهة الإحتجاجات العمالية ب"الفاشية" وقالت ان المرسوم المتعلق بحظر الإضراب والاعتصام والتظاهر في أماكن العمل أو الأماكن العامة، يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمال.

القاهرة: وصفت منظمة حقوقية إستخدام المحاكم العسكرية في مصر في مواجهة الإحتجاجات العمالية ب"الفاشية"، مؤكدةً أن النظام السابق لم يجرؤ على اتخاذ مثل تلك الخطوة ضد العمال مطلقاً، وأشارت إلى أن المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب والاعتصام والتظاهر في أماكن العمل أو الأماكن العامة، يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال.

وقالت مؤسسة أولاد الأرض للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها الشهري إن شهر يوليو الماضي شهد صدور أول حكم قضائي عسكري بشأن حظر الإضراب والاعتصام والتظاهر في قضية رقم 2535 جنح عسكرية والمتهم فيها خمسة من العمال في شركة بترو جيت والتي قضت المحكمة العسكرية بحبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ لقيامهم وآخرين بوقفة احتجاجية أمام وزارة البترول، مشيرة إلى أن الحكم يأتي في الوقت الذي رفعت فيه منظمة العمل الدولية اسم مصر من القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال تقديرا واجلالا لثورة الشعب المصري، معتبرة أن النظام السابق لم يجرؤ بكل عنفوانه وسطوته على محاكمة العمال عسكرياً.

وإتهمت المؤسسة وسائل الإعلام ب" تحريض المجلس العسكري ضد العمال و النظر لمطالبهم بدونية، فصارت بين ليلة وضحاها مطالب "فئوية" لا تخلو من انانية بعد أن كانت مطالب " اجتماعية " عادلة. واعتبرت المؤسسة أن "احتجاجات العمال خلال الست سنوات الاخيرة شكلت رأس السهم الذي مهّد الطريق لثورة يناير بعد ان كسرت حاجز الخوف من السلطة وأعطت القدوة والمثل في القدرة على المواجهة.

وأكد التقرير أن العمال مستمرون في تحدي القانون "الفاشي"، رغم تفعيله، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب منها: الارتفاع الرهيب في معدلات أسعار السلع الرئيسة والذي تزامن مع دخول شهر رمضان، والذي تتزايد فيه معدلات استهلاك المصريين. تحول وعود الحكومة المتمثلة فى تثبيت الموقتين، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور إلى سراب ما أدى إلى زيادة درجة الإحتقان الإجتماعي.

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أم مليونية 8 يوليو المسماة ب"الثورة أولاً"، أدت إلى تشجيع العمال على مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم، وقالت " إن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد التي يأتي على رأسها اعتصام 8 يوليو الطويل في ميدان التحرير، بشعاراته الاجتماعية، ومشاركة فئات اجتماعية تنتمي إلى الطبقة العريضة من الشعب المصري فيه، وقدرة الاعتصام على اجبار المجلس العسكري على الاستجابة لعدد من مطالب المعتصمين، ساهمت في كسر حاجز الخوف لدى العمال من المحاكمات العسكرية".

ووفقاً لتقرير المنظمة فإن شهر يوليو الماضي شهد 75 احتجاجا عمالياً، تمثلت في 22 اعتصاما و19 اضراباً و20 تظاهرة و10 وقفات احتجاجية و4 تجمهرات، في حين تجسدت خسائر العمال في انتحار 3 عمال بعد ان عجزوا عن توفير متطلبات اسرهم اليومية، وفصل وتشريد 2400 عامل ومصرع 4 عمال نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية، وأشار التقرير إلى أن مطالب العمال تتمثل في تثبيت العمالة الموقتة، ورفع الأجور لتتناسب مع غلاء الاسعار، واقالة قيادات المواقع العمالية الفاسدة، وأكدت المؤسسة أن تلك المطالب بعيدة كل البعد عما يسمّى بالمطالب "الفئوية"، وإنما مطالب اجتماعية عادلة.

ومن أبزر الإحتجاجات العمالية التي رصدتها المؤسسة خلال شهر يوليو: إعتصام العاملين في شركات قناة السويس: التمساح لبناء السفن، والقناة للمواني، وترسانة السويس، للمطالبة بزيادة الأجور لتواكب الزيادة المستمرة في الاسعار. إعتصام المئات من أمناء الشرطة الحاصلين على إجازة حقوق بالاعتصام للمطالبة بترقيتهم الى كادر الضباط. إعتصام العاملين في محاكم عابدين وجنوب وشمال القاهرة، للمطالبة بمساواتهم في الحوافز مع العاملين في الشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي. إحتجاج مدرّسي الأزهر أمام مشيخة الازهر، للمطالبة بتثبيتهم وانشاء نقابة مستقلة لهم. إعتصام أعضاء ائتلاف حملة درجتي الماجستير والدكتوراة، احتجاجا على ما وصفوه ب"الفساد والتوريث داخل الجامعات". إعتصام أعضاء إئتلاف هيئة تدريس جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة، للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية واجراء انتخابات لاختيار عمداء الكليات ورؤساء الجامعة وزيادة رواتب الاساتذة.

وفي الدقهلية، إعصم العشرات من القضاة داخل نادي المنصورة مع الالتزام بحضور الجلسات احتجاجاً على احالة القاضي امير عوض رئيس محكمة الجيزة الابتدائية على مجلس الصلاحية. وفي نقابة الصحافيين أضرب العشرات من صحافيي جريدة الوطني اليوم والوفاق القومي وجيل الغد والكرامة عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتضمنة تنفيذ احكام قضائية لـ25 صحافيا بقيدهم في جداول تحت التمرين. وأمام السفارة السعودية في القاهرة تظاهر العشرات من السائقين المصريين، احتجاجا على شروط العمل المجحفة مطالبين بتعديل العقود التي لم تتغير منذ ثلاثين عاما. فيما لقي أربعة عمال مصرعهم أمام المحكمة الدستورية العليا،غرقا في النيل أثناء قيامهم بمتابعة عملية إنشاء وتشييد جسر "الجزيرة" الذي انهار بهم فسقطوا في النيل.

ووصف الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة إحالة العمال على المحاكم العسكرية ب"الإجراء غير الدستوري"، وقال ل"إيلاف" إن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية أمر مرفوض من جميع المصريين، مشيراً إلى أنه يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، ودعا المجلس العسكري إلى إلغاء قانون تجريم التظاهر في الأماكن العامة، وسرعة الإستجابة لمطالب العمال العادلة.