تونس تدعو إلى "وقف فوري لأعمال العنف" في سوريا

تونس: دعت تونس الخميس الحكومة السورية ومعها المعارضة والمجتمع المدني الى "وقف فوري" لاعمال العنف والانخراط في "حوار وطني جاد". واوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية ان "تونس حكومة وشعبا تتابع ببالغ القلق والانشغال وعميق الحزن والاسف الاحداث الخطيرة" في سوريا.

واعربت الخارجية التونسية في بيانها "بكل وضوح عن موقفها المبدئي الرافض لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر في التعامل مع المظاهرات والمسيرات الشعبية المطالبة بالاصلاح والتغيير" مؤكدة في نفس الوقت "رفضها لاية محاولات تستهدف استغلال الاوضاع التي تعيشها سوريا الشقيقة من اجل المساس بامنها واستقرارها".

وتابع البيان ان "تونس تهيب بالحكومة السورية وبكل اطراف المعارضة والمجتمع المدني السوري ان تعمل من اجل وقف فوري لاعمال العنف واطلاق حوار وطني جاد من اجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري".

واسفر قمع الاحتجاجات التي تشهدها في سوريا منذ 15 اذار/مارس الماضي الى سقوط اكثر من الفي قتيل من بينهم 1600 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وياتي موقف الخارجية التونسية غداة رسالة مفتوحة وجهها الصحافي وعضو "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة" المكلفة بالاصلاحات السياسية سفيان الشورابي الى الحكومة الانتقالية التونسية ب"استدعاء السفير التونسي في دمشق وطرد السفير السوري في تونس".

واضاف في رسالته انه "اذا كان المجتمع المدني التونسي والحركات السياسية اخذت مواقف شجاعة دعما للشعب السوري في نضاله من اجل الديموقراطية، فان صمت وزارة الخارجية امام المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري لا يمكن الا أن يثير علامات الاستفهام والاستهجان".

وكان الاف الاشخاص تظاهروا الاربعاء امام السفارة السورية في تونس مطالبين "نظام الرئيس السوري بشار الاسد بوقف المجازر التي يرتكبها" وداعين الى طرد السفير السوري من تونس.

وفي الخامس من اب/اغسطس، تم انشاء هيئة لدعم الشعب السوري بدعوة من احزاب ومنظمات غير حكومية وشخصيات مستقلة من بينهم القاضي مختار اليحياوي. ومن المقرر ان تستضيف تونس في 12 ايلول/سبتمبر مؤتمرا للمعارضة السورية بحسب المعارض السوري المقيم في لندن محي الدين اللاذقاني.