تونس تنفي عبور أسلحة قطرية أراضيها الى الثوار

تونس: نفى وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد الخميس ان تكون بلاده سمحت بعبور اسلحة قطرية الى الثوار الليبيين، ولكن من دون ان يستبعد امكانية ان تكون هناك عمليات تهريب اسلحة، كما افاد عضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.

واوضح مسعود الرمضاني للصحافيين ان نفي الوزير جاء خلال جلسة استماع امام هذه الهيئة المكلفة الاشراف على الاصلاحات السياسية وتحقيق عملية الانتقال الى الديموقراطية.

وقال ان الوزير "الصيد نفى دخول اسلحة الى الاراضي التونسية آتية من قطر ومرسلة الى الثوار الليبيين"، واضعا بذلك حدا لشائعات انتشرت في تونس خلال الايام الماضية واكدت تسلم الثوار اسلحة قطرية عبر الاراضي التونسية.

واضاف ان وزير الداخلية لم يستبعد امكان حصول عمليات تهريب اسلحة، معتبرا ان هذا الامر "مرجح" في ظل الظروف الامنية الراهنة لا سيما وان النزاع الليبي وصل مداه الى الحدود مع تونس.

واضاف ان الصيد شرح امام الهيئة ان "الوضع الامني ما زال هشا" و"الدوريات الامنية التي تقوم بها الشرطة التونسية غير كافية".

من جهته اكد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الخميس ان قطر لا تمارس في تونس اي دور يتعدى حدود مساعدة اللاجئين الفارين من ليبيا.

وتتولى قطر التي تدعم الثوار في ليبيا ضد نظام العقيد معمر القذافي، تمويل مخيمات تأوي لاجئين فروا من النزاع في ليبيا، كما تمول مستشفى في تطاوين (جنوب) يشرف الجيش التونسي على حركة الدخول والخروج اليه.

ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن العميد مختار بن نصر قوله ردا على "تساؤلات الإعلاميين حول حقيقة الدور القطري بالجنوب التونسي وبمناطق المخيمات" ان "دور الجانب القطري لا يتجاوز توفير الامدادات الانسانية". وأضاف ان "العديد من الدول تشارك قطر في تقديم العون إلى اللاجئين".

من جهة أخرى اشار المتحدث الى ان "نسق توافد اللاجئين (من ليبيا) سجل خلال هذه الايام وبالمقارنة مع معدلات الاسابيع والاشهر الماضية انخفاضا إذ نزل من 6000 شخص الى 2000 شخص يوميا".

واضاف "كما سجلت في الفترة الاخيرة مغادرة عدد من الليبيين للمخيمات وعودتهم إلى بلدهم".