متظاهرون عراقيون يدعون لإقالة وزير النفط ووقف "مبارك"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
لندن: طالب متظاهرو الاحتجاجات في بغداد اليوم باقالة وزير النفط وتقديم المتورطين في عقود الكهرباء الوهمية الى القضاء وإقالة محافظ بغداد لاتهامه بالفساد وأطلاق سراح المعتقلين الابرياء وتوفير الخدمات الاساسية وانهاء ازمة الوزارات الامنية والوقوف بوجه بناء الكويت لميناء مبارك.
وشهدت ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية اليوم تظاهرة احتجاج نظمها ناشطون دعت الى الكشف عن المتورطين بعقود الكهرباء الوهمية التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار واحالتهم الى القضاء وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. كما طالبت بإقالة وزير النفط عبد الكريم لعيبي على خلفية كشف سياسيين لتلاعبات بعقود النفط مع شركات أجنبية.
ورفع المتظاهرون الذين احاطت بهم قوات الامن لافتات ورددوا شعارات تدعو الى اطلاق سراح المعتقلين الابرياء وانهاء ازمة الوزارات الامنية الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية اواخر العام الماضي. ودعوا الكويت الى التوقف عن بناء ميناء مبارك الذي تقول السلطات العراقية انه سيخنق موانئ العراق الجنوبية ويلحق بالبلاد اضرارا اقتصادية كبيرة مطالبين بموقف رسمي عراقية لمواجهة بناء الميناء.
وكانت تظاهرات الجمعة الماضي قد طالبت باقالة وزير الكهرباء رعد شلال لفشله في توفير الكهرباء الى المواطنين في حر الصيف الحالي الذي وصلت فيه درجة الحرارة في بعض المناطق العراقية الى 54 درجة مئوية الامر الذي اضطر السلطات الى منح العاملين والموظفين الحكوميين عطلة ليوم واحد وبعد ذلك بثلاثة ايام تم الاعلان عن اقالة رئيس الوزراء نوري المالكي للوزير.
وشدد المتظاهرون على ضرورة الاسراع باطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وانهاء ملفات اعتقالهم. وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن مطلع الشهر الماضي أن عدد المعتقلين في أنحاء العراق يبلغ نحو 12 ألف معتقلا. واشار إلى إصدار 291 حكما بالإعدام ضد مرتكبي جرائم "الإرهاب" و9369 حكما دون عقوبة الإعدام حتى النصف الأول من العام الحالي.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير اصدرته في أيلول (سبتمبر) الماضي عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتغيير الحكومة واتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في ادارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
التعليقات
الفساد
الفساد -بني العراق الحديث، كما يحدثنا التاريخ، على يد أشخاص، ومهما أختلفنا مع سياسات بعضهم، اشتهروا بطهارة اليد والتفاني وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من امثال الملك فيصل الأول ونوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي وجعفر ابو التمن ومحمد رضا الشبيبي وغيرهم كثيرون، وغادروا الدنيا ولم يتركوا وراءهم سوى دارهم السكنية ودنانير معدودة في حساباتهم الخاصة. لا بل حتى من جاء من بعدهم نهجوا نفس المنهج، وخاصة عبد الكريم قاسم. لم يكن الفساد والرشوة أمران متعارف عليهما في تلك الفترات وكان من يوصم بهما تلاحقه هذه السبة حتى مماته إن لم يكن بعدها لتشمل أهله وأحفاده. وإن كان لابد من ذكر بعض الأمثلة فأن الملك فيصل الأول غادر الدنيا وهو لايملك شيئا، وأن نوري سعيد قتل بعد عقود من وجوده في المراكز الأولى من المسؤولية وفي حسابه الخاص قرابة أربعين دينارا المتبقي من رواتبه. وأن الملك فيصل الثاني واثناء زيارة لجمعية الهلال الأحمر الخيرية تبرع لهم بمئتين وخمسين دينارا وعندما عاد الى قصر الرحاب أخبره مسؤول الخزينة أن صلاحياته لا تسمح له بالتبرع بمثل هذا المبلغ وأن ما هو موجود في حسابه الخاص لا يكفي لتغطية ذلك، وعندها قال الملك ولكني وعدتهم وتم الأتفاق على أقراضه هذا المبلغ على أن يتم أستقطاعه من رواتبه على دفعات. أما حالة عبد الكريم قاسم فمعبرة بصورة أكبر، ومعروف لدى كل العراقيين أنه قتل وهو لا يملك حتى دارا خاصة به للسكن في حين أنه بنى لكل ضباط الجيش العراقي احياء سكنية عديدة، وقصص دفع عشرة دنانير من جيبه الخاص لمرافقيه لكي يجلبوا له ولضيوفه من المسؤولين اذا ما تأخرت أجتماعاتهم الكباب المشوي الرخيص يتذكرها كل من عايشه. ولم يكن هذا حال رؤوساء الدولة ورؤوساء وزاراتها فقط وانما أمتد ليشمل المسؤولين الكبار الآخرين، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن جمال عمر نظمي الوزير والمحافظ والسفير في أكثر من مرة توفي وهو يسكن دارا مبنية على عرصة (مملوكة للدولة) تملكها أبناءه بعد سنين من وفاته بعد أن سددوا ثمنها من مالهم الخاص. ومن يقرأ مذكرات القاضي محمود خالص بجزئيه الاول والثاني، (ذاكرة الورق) الذي تدرج في مناصب القضاء العراقي حتى وصل الى رئاسة أعلى هيئة قضائية، محكمة التمييز (النقض) يجد هذه الحالة متجلية بصورة واضحة في حين كان يمكن لمنصبه أن يجعله من أثرياء العراق لو خالف ضميره. وحفيد جعفر التمن يسكن في
الفساد
الفساد -بني العراق الحديث، كما يحدثنا التاريخ، على يد أشخاص، ومهما أختلفنا مع سياسات بعضهم، اشتهروا بطهارة اليد والتفاني وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من امثال الملك فيصل الأول ونوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي وجعفر ابو التمن ومحمد رضا الشبيبي وغيرهم كثيرون، وغادروا الدنيا ولم يتركوا وراءهم سوى دارهم السكنية ودنانير معدودة في حساباتهم الخاصة. لا بل حتى من جاء من بعدهم نهجوا نفس المنهج، وخاصة عبد الكريم قاسم. لم يكن الفساد والرشوة أمران متعارف عليهما في تلك الفترات وكان من يوصم بهما تلاحقه هذه السبة حتى مماته إن لم يكن بعدها لتشمل أهله وأحفاده. وإن كان لابد من ذكر بعض الأمثلة فأن الملك فيصل الأول غادر الدنيا وهو لايملك شيئا، وأن نوري سعيد قتل بعد عقود من وجوده في المراكز الأولى من المسؤولية وفي حسابه الخاص قرابة أربعين دينارا المتبقي من رواتبه. وأن الملك فيصل الثاني واثناء زيارة لجمعية الهلال الأحمر الخيرية تبرع لهم بمئتين وخمسين دينارا وعندما عاد الى قصر الرحاب أخبره مسؤول الخزينة أن صلاحياته لا تسمح له بالتبرع بمثل هذا المبلغ وأن ما هو موجود في حسابه الخاص لا يكفي لتغطية ذلك، وعندها قال الملك ولكني وعدتهم وتم الأتفاق على أقراضه هذا المبلغ على أن يتم أستقطاعه من رواتبه على دفعات. أما حالة عبد الكريم قاسم فمعبرة بصورة أكبر، ومعروف لدى كل العراقيين أنه قتل وهو لا يملك حتى دارا خاصة به للسكن في حين أنه بنى لكل ضباط الجيش العراقي احياء سكنية عديدة، وقصص دفع عشرة دنانير من جيبه الخاص لمرافقيه لكي يجلبوا له ولضيوفه من المسؤولين اذا ما تأخرت أجتماعاتهم الكباب المشوي الرخيص يتذكرها كل من عايشه. ولم يكن هذا حال رؤوساء الدولة ورؤوساء وزاراتها فقط وانما أمتد ليشمل المسؤولين الكبار الآخرين، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن جمال عمر نظمي الوزير والمحافظ والسفير في أكثر من مرة توفي وهو يسكن دارا مبنية على عرصة (مملوكة للدولة) تملكها أبناءه بعد سنين من وفاته بعد أن سددوا ثمنها من مالهم الخاص. ومن يقرأ مذكرات القاضي محمود خالص بجزئيه الاول والثاني، (ذاكرة الورق) الذي تدرج في مناصب القضاء العراقي حتى وصل الى رئاسة أعلى هيئة قضائية، محكمة التمييز (النقض) يجد هذه الحالة متجلية بصورة واضحة في حين كان يمكن لمنصبه أن يجعله من أثرياء العراق لو خالف ضميره. وحفيد جعفر التمن يسكن في