علاوي يتهم إيران بدفع منشقين للزعم بعلاقات "مريبة"مع الرياض

قالت حركة الوفاق الوطني العراقي إن إيران تعمل على تشويه العلاقة بين الحركة والمملكة السعودية من خلال تحريض منشقين عن الحركة للقيام بمهمة تشويه العلاقات،فيما هدد رئيس الوزراء نوري المالكي الكويت باللجوء إلى الأمم المتحدة لإرغامها على وقف بناء ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق، ودعا السلطات السورية الى وقف القمع ضد المتظاهرين.

وجّهت حركة الوفاق الوطني العراقي برئاسة زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي اتهامات إلى ايران بتحريض منشقين عن الحركة على تشويه العلاقة مع السعودية، وأوضحت الحركة أنّ المخابرات الإيرانية تستخدم عناصر لم تعد تنتمي الى حركة الوفاق للترويج لمزاعم حول علاقات "مشبوهة" بين حركة الوفاق وكبار المسوؤلين السعوديين و"البلاط السعودي"

وسخرت من ذلك مؤكدة عدم وجود اي مؤسسة هناك يطلق عليها "البلاط"، وقال الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق ان "مجموعة قليلة من الاشخاص، بعضهم منشق عن الحركة منذ زمن، وقسم آخر ليس لهم اي علاقة بحركة الوفاق الوطني العراقي قد وجهت اتهامات ضد الحركة تزعم ارتباطها مع البلاط السعودي".

واكد هادي والي الظالمي في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" ان هذه المجموعة سبق وان قامت بتوجيه اتهامات باطلة وكاذبة ضد الحركة ورموزها، إضافة الى ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث لا توجد مؤسسة في المملكة العربية السعودية اسمها البلاط الملكي، وان هذه المجموعة التي لا تتجاوز اصابع اليد نسبت الى نفسها مسؤوليات في فرع محافظة واسط (160 كم جنوب بغداد) للحركة هي غير صحيحة اصلاً، فضلاًعن انها لا تمتلك كما تدعي اي معلومات لتدين الحرك،ة لانه لا يوجد للحركة وقادتها ما يمكن ادانته غير الايمان بالمشروع الوطني والايمان باستقلال العراق وخلوه من اي نفوذ اقليمي او دولي مهما كان ومناي كان".

وقال الظالمي ان الحركة تستغرب كل الاستغراب ان تثار مثل هذه المسائل في مثل هذا التوقيت بعدما زار بعض من افراد هذه المجموعة مقر الحركة هذا اليوم معترضين على تسمية النائبعمار حسن عبد علي الغرباوي عضوًا في البرلمان، مطالبين ان يكون المقعد للسيدة اسماء شاكر حمودي التي حصلت على 726 صوتًا في الانتخابات العامة الاخيرة في العام الماضي.

لكن كتلة العراقية الوطنية وحركة الوفاق قررتاان يكون الغرباوي هوالمرشح الاساسي لكونه شخصاً وطنياً متميزاً في ادائه، فضلاً عن حصوله على اعلى الاصوات من المرشحين، والتي بلغ عددها 4282 صوتا في محافظة واسط بعدما حصل فراغ في المقعد النيابي للمحافظة، وكان هذا الموقف مدعاة لتوتر بعضهم،وخاصة السيدة اسماء".

وشدد الناطق على ان "حركة الوفاق الوطني العراقي تمتلك علاقات عربية واسعة وممتازة تتشرف بها، وان هذه العلاقات هي مع كل الدول العربية والاسلامية، وتعود علاقات الصداقة والاخوة هذه الى ايام المعارضة ومقارعة النظام الدكتاتوري عندما كان للحركة مقار في كل هذه الدول".

وقال "من المعلوم ايضاً ان اجهزة مخابراتية لدولة اقليمية اسلامية (في اشارة الى ايران) تحاول منذ فترة طويلة إلصاق التهم بحركة الوفاق، وقد جندت عناصر سبق وان فصلتهم حركة الوفاق من بين صفوفها بسبب علاقاتهم مع هذه الدولة او تلك".

ومعروف ان ايران تتخذ مواقف عدائية من زعيم الوفاق الوطني والقائمة العراقية اياد علاوي، وقد وضعت كل ثقلها السياسي والمخابراتي من اجل عدم توليه رئاسة الحكومة الجديدة اثر فوز قائمته في الانتخابات العامة التي شهدها العراق في السابع من اذار (مارس) عام 2010.

وكان أعضاء في حركة الوفاق الوطني في واسط قد اعلنوا امس انسحابهم من الحركة، حيث أوجز رئيس مكتب الحركة في المحافظة ماجد الأمارة أسباب الانسحاب خلال مؤتمر صحافي بقوله إن غياب القيادة السياسية التي تتحمل المسؤولية ووجود عناصر بعثية ضمن الحركة هي من الأسباب التي أدت إلى انسحابهم منها. وادعى الامارة ان انسحابه هذا يأتي بعد اكتشاف وثائق تدل على ارتباط وثيق بين الحركة وشخصيات بارزة في المملكة العربية السعودية تحثّ فيها الحركة على تنشيط حزب البعث المنحل واستقطابكل العناصر التي كانت تعمل في الأجهزة الأمنية المنحلة للنظام السابق.

وكان علاوي قد أعاد في مطلع العام الحالي تنظيم حركته وهيكليتها عبر انتخاب مجلس تنفيذي سياسي يضم 11 عضوًا ولجنة مركزية تضم 150 عضوًا واختيار مسؤولين لفروع الحركة في عدد من المحافظات ووضع خطة عمل لتنشيط مهماتها وعلاقاتها الداخلية والاقليمية والدولية.

وابلغ قيادي في الحركة "ايلاف" في حينها ان قيادة حركة الوفاق اجرت مراجعة شاملة لحركتها ونشاطها وهيكليتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية على ضوء ما افرزته الانتخابات البرلمانية الاخيرة وحصلت فيها الحركة على 20 مقعدا برلمانيًا من ضمن مقاعد الكتلة العراقية البالغة 91 مقعدًا .. وكذلك بعد محاولات الانشقاق التي قام بها عدد من اعضاء الحركة احتجاجًا على الترشيحات الوزارية للكتلة لشغل حقائب الحكومة الجديدة التي تشكلت في اواخر العام الماضي.

وتعتبر حركة الوفاق الوطني العراقي أحد الأحزاب السياسية الليبرالية في العراق التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، وتشكلت في لندن أثر غزو الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991 كحزب يعارض الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وتحتفظ الحركة بعلاقات جيدة مع اوساط إقليمية ودولية، وكانت تؤمن منذ البداية ان أفضل طريقة للاطاحة بنظام صدام هو عن طريق انقلاب داخلي يقوم به افراد من قيادات الجيش ودوائر الأمن المحيطة به، حيث قامت الحركة، وبالتعاون مع وكالة المخابرات الأميركية، بتنظيم محاولة انقلاب فاشلة في عام 1996 ضد صدامالذي قام بإعدام 30 ضابطًا واعتقال 100 اخرين بتهمة التعاون مع حركة الوفاق.

بعد سقوط صدام في نيسان (ابريل) عام 2003 عاد قادة الحركة إلى العراق، وشاركوا في تشكيل مجلس الحكم المؤقت، واختير علاوي عضوًا فيه، ثم رئيسًاللوزراء في الحكومة المؤقتة التي استلمت السلطة من الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمر في حزيران (يونيو) عام 2004 والتي انتهت ولايتها في نيسان عام 2005.

ومنذ تأسسها عام 1991 وحركة الوفاق الوطني العراقي تستند إلى مجموعة من الاهداف ومنها: حماية الوحدة الجغرافية للعراق وعدم السماح بأي تدخل في شؤونه الداخلية.. والعمل على تحقيق ديمقراطية حقيقية وسنّ قوانين تحترم حقوق الإنسان طبقاً لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تتضمن الحرية التامة لكل المعتقدات السياسية.. وكذا العمل على تحقيق استقلالية تامة للنظام القضائي عن السلطة التشريعية والتنفيذية في الحكومة بما يضمن حقوق متساوية لكل العراقيين بصرف النظر عن القومية والدين والثقافة والانتماء السياسي.

اضافة الى العمل على عودة العراقيين الذين هجروا قسراً وهربوا جراء بطش نظام صدام وتشجيع الحكومة الجديدة على إنشاء قانون جديد للجنسية يضمن كامل الحقوق للمواطنين... ثم إعادة النظر في كل القوانين السابقة التي ألحقت الأضرار بالمواطنين العراقيين وتعويضهم.

المالكي يهدد الكويت بالامم المتحدة ويدعو الاسد إلى وقف القمع
هذا وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الجمعة الكويت باللجوء إلى الأمم المتحدة لإرغامها على وقف بناء ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق، ودعا السلطات السورية الى وقف القمع ضد المتظاهرين.

وقال المالكي إن "العراق طلب رسمياً من الكويت إيقاف العمل بميناء مبارك إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية، إلا أن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلب"، مهدداً بـ"اللجوء إلى الأمم المتحدة، وإقامة دعوى قضائية لوقف عمل المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق"، كما ابلغ فضائية "السومرية" العراقية اليوم.

وأضاف المالكي أن "الأمم المتحدة أبلغتنا بأن القوانين الدولية تبيح لنا الاستفادة الكاملة من الميناء بمعنى أن أي انتقاص من الاستفادة الكاملة يعتبر تجاوزاً على الحقوق العراقية". واشار الى ان مجلس الوزراء قرر إرسال وفد فني برئاسة رئيس هيئة المستشارين (ثامر الغضبان) وفنيين لدراسة الميناء الكويتي، والاطلاع على حقيقته وخرائطه ومراحله، "لان الكويت تقول إنه سيكون على ثلاث مراحل، ولكن هناك حديثاً عن وجود مرحلة رابعة ستكون خطرة على حقوق العراق الملاحية".

واوضح ان هذا الوفد سيقدم تقريره إلى مجلس الوزراء خلال يومين أو ثلاثة لاتخاذ القرار المناسب ازاء الميناء. واعتبر المالكي أن "موضوع ميناء مبارك ليس قضية وزارة الخارجية أو وزارة النقل بل قضية سيادية".

وكان العراق طلب في السابع والعشرين من الشهر الماضي رسمياً من الكويت إيقاف العمل موقتاً في ميناء مبارك إلى حين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وجددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعوق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وفرضت السلطات الكويتية قبل أيام إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكدت أنها تمتلك ثلاثة صواريخ أرض أرض مطورة بإمكانيات ذاتية قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وفي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

على صعيد آخر، دعا المالكي سوريا إلى الإسراع في تطبيق الإصلاحات وعدم قمع التظاهرات بالقوة، وقال ان الحكومة السورية أصبحت لديها نية في إجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب في مجمل القضايا. وطالب السلطات السورية بالاستجابة لمطالب الشعب والإسراع في تطبيق الإصلاحات.

وأعرب المالكي عن أمله في "ألا يتم قمع التظاهرات السورية بالقوة"، داعياً المتظاهرين إلى "ألا يتعسفوا باستخدام أعمال القسوة والقوة، التي ربما ستؤثر على الأجواء الداخلية بالنسبة إلى مستقبل سوريا". وأوضح المالكي "نحن مع الشعب في المطالبة بالحرية والديمقراطية والتعددية وإلى غير ذلك، ولكن لا نؤيد فكرة العمل المسلح والتخريب".

واعتبر المالكي أن إسقاط الأنظمة كما حصل في بعض دول المنطقة سيتحول إلى كارثة على الوضع العربي بشكل عام".. وقال "لا يمكن إعادة تأسيس الحكومات والدول وصياغتها وتطويرها عبر القيام بأعمال الشغب، لكن تحقيق الإصلاحات على مستوى الانتخابات سيقوم بإزالة الأنظمة الدكتاتورية من خلال إرادة المواطنين".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عبّر عن موقف أكثر حزماً حين دعا الثلاثاء الماضي الحكومة السورية إلى اتخاذ موقف جريء وشجاع لوقف نزيف الدم وإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة على النظام السياسي. وأكد أن قمع الحريات وإراقة الدم السوري مدان وغير مقبول.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار (مارس) الماضي حركة احتجاج تصدّت لها قوات الأمن بعنف، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد القتلى وصل إلى أكثر من ألفين، معظمهم مدنيون موثقون بقوائم لدى المرصد، و374 من الجيش وقوى الأمن الداخلي.