المعارضة الشيعية ستقاطع الانتخابات التكميلية في البحرين

أعلنت جمعية الوفاق الوطني، ابرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، مقاطعة الانتخابات التكميلية المرتقبة في 24 ايلول/سبتمبر لملء المقاعد الشاغرة التي خلّفتها استقالة 18 نائباً احتجاجاًعلى احداث فبراير الماضي.وقال المساعد السياسي لرئيس الجمعية إنها لن تشارك كشاهد زور على برلمان ليس له الصلاحيات الكافية.

المنامة: أعلنت جمعية الوفاق الوطني، ابرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، انها ستقاطع الانتخابات التكميلية المزمع اجراؤها في 24 ايلول/سبتمبر لانتخاب 18 نائباً بعد استقالة نواب كتلة الوفاق من البرلمان احتجاجاً على تعامل الحكومة مع حركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، على ما اعلن احد مسؤولي الجمعية لوكالة فرانس برس.

وتعد الوفاق ثاني جمعية معارضة تعلن مقاطعتها البرلمان المقبل بعد جمعية وعد، وبانتظار موقف التيار القومي - التجمع القومي - المنبر التقدمي - اليسار، فيما أعلنت الجمعيات الموالية المشاركة.

وقال خليل المرزوق المساعد السياسي لرئيس الجمعية ان "الوفاق قررت مقاطعة الانتخابات التكميلية" التي دعي اليها لملء المقاعد النيابية التي شغرت بعد استقالة النواب الـ18 من الجمعية احتجاجًا على القمع العنيف للاحتجاجات منتصف اذار/مارس.

واضاف المرزوق "نطالب بمجلس نواب كامل الصلاحيات وبدوائر عادلة". وتعارض جمعية الوفاق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى الذي بامكانه تعطيل الخطوات التي يتخذها مجلس النواب.

وفي 27 شباط/فبراير، تقدم النواب الـ18 المنتمون الى جمعية الوفاق باستقالاتهم تنديدا بالعنف الذي طال المتظاهرين المطالبين باصلاحات. والنواب المستقيلون كانوا يشكلون كتلة الوفاق البرلمانية في المجلس الذي يضم 40 نائبًا في المحصلة.

وكانت جمعية الوفاق رفضت نتائج الحوار الوطني التي سلمت الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في تموز/يوليو لاعادة اطلاق عملية الاصلاحات السياسية في البحرين. وجددت في حينها الجمعية التي شاركت في الحوار قبل الانسحاب منه، مطالبتها "بحكومة منتخبة ومجلس نواب كامل الصلاحيات وقضاء مستقل وامن يستفيد منه الجميع".

وأعلن مرزوق، قرار الجمعية مقاطعة الانتخابات التكميلية، موضحاً أن جمعيته لن تشارك في برلمان "كشاهد زور على برلمان ليس له الصلاحيات الكافية"، على حد قوله.

وقال إن "غياب الوفاق يسحب الشرعية الحقيقة عن البرلمان لاسيما أنها تمثل 64 % من الكتلة الانتخابية في البحرين".

وكانت جمعية وعد قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الانتخابات التكميلية بسبب اعتقال أمينها العام، إبراهيم شريف، و"إحراق وغلق مقارها في وقت سابق، إضافة إلى التحقيق مع بعض أعضائها وفصل عدد منهم من إعمالهم".

وطالب المرزوق الجماهير تسجيل أي تجاوزات لحقوق الإنسان للجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود بسيوني التي طالبها أن تكون محايدة "لأنه بغير ذلك سوف تضطر هيئة حقوق الإنسان الأممية إلى إعادة التحقيق".

ورفض مرزوق ما وصفه بـ"سياسية التجويع والفصل من الإعمال"، متهماً المشاركين في المجلس الوطني بأنهم "شهود زور".

وكانت السلطات الأمنية في البحرين قد أفرجت في وقت سابق من الشهر عن 147 موقوفاً كانوا قد اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة في المملكة، من بينهم مطر وفيروز، بعد توصية رئيس لجنة التحقيق الدولية، محمود بسيوني، وهي اللجنة التي أمر عاهل البحرين بتشكيلها بقيادة بسيوني وخمسة قضاة.

وساهمت اللجنة بشكل فعال في تخفيف التوتر في البحرين والإفراج عن عدد من المعتقلين وخفض مستوى العنف في الشارع البحريني..

واسفرت حركة القمع للاحتجاجات الشعبية بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس عن مقتل 24 شخصًا بحسب السلطات. وقضى اربعة متظاهرين مذاك خلال اعتقالهم.