شائعات عن استيراد مواد مشعة من اليابان تقلق الشارع العراقي

إشترى المواطن العراقي إميل حامد موبابل نوكيا أصليًا بسعر أربعين دولارًا، لكن رخص سعره والأنباء حول تلوث البضائع اليابانية، جعلته يقلق من أن يكون الجهاز ملوثًا. لكن حين أمعن حامد في الجهاز لدى خبراء الهواتف تبين أن رخص الجهاز لا يعود إلى كونه ملوثًا، بل لأنه موبايل مزيف، وليس أصليًا.

يعزف أحمد الراوي عن شراء بضاعة يابانية بسبب شائعات عن دخول مواد ملوثة بالإشعاع بعد الزلزال الذي ضرب اليابان في منتصف شهر آذار/مارس الماضي، والذي بلغت قوته 9.8 درجات بحسب مقياس ريختر، وأدى إلى تسرب إشعاعي من المفاعلات النووية في محطة فوكوشيما اليابانية.

لكن المشكلة ان الراوي لا يستطيع التحقق من مدى صحة الموضوع مع انتشار شائعات تؤرّق الكثيرين، وتجعلهم ينظرون بعين الاطمئنان الى الأجهزة الالكترونية التي يمتلكونها في البيت والتي يستخدمونها في الشوارع والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وفي سوق هرج في محافظة كربلاء (108 كم جنوب غربي بغداد) يعرض سعدي كريم أجهزة كهربائية كتب عليها اسم "هيروشيما"، مصنعة منذ عام 2005، كما تدل الكتابة عليها، غير ان ابا كاظم، يرى ان الناس تلحّ في الأسئلة حول احتمال تلوث تلك السلع بالإشعاع.

يزيد من شك الناس ان هذه الأجهزة جديدة، فلماذا تعرض في سوق الخردة إذًا؟. وبينما بلغ هوس البعض بالموضوع حدًا كبيرًا، فإن البعض الآخر يسخر من الموضوع برمته ويعتبره نكتة.

وتتوفر في أسواق العراق أجهزة كهربائية وموبايلات لعلامات تجارية يابانية، كما تتوافر على الكثير من قطع غيارالسيارات.

قلق الناس له مبرر، بحسب سعيد حميد، صاحب دكان لبيع قطع غيار السيارات اليابانية، ذلك ان المواطنين فقدوا ثقتهم في الشركات التي تنظم استيراد وتصدير البضائع، لاسيما بعد عام 2003،خصوصًا أن احتمال دخول مواد مشعة الى العراق وارد جدا في ظل فلتان الرقابة الحدودية والفحوصات الدقيقة قبل دخول البضائع الى العراق.

وبحسب علاء نجم المستورد للبضائع من الصين، فإن الكثير من البضائع المستوردة لا تخضع في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.

وكانت دول عديدة في العالم منعت دخول البضائع اليابانية، بعد كارثة الزلزال تجنبًا للتماس مع مواد مشعة خطرة على الانسان والبيئة.

وقد دخل الى العراق ودول عديدة الكثير من البضاعة اليابانية ذات "الماركات الاصلية " لكن بأثمان زهيدة، ما اقلق الناس لسعرها المنخفض.

واشترى اميل حامد، موبايل نوكيا اصليًا بسعر أربعين دولارًا، لكن رخص سعره والمزاعممن حوله حول التلوث، جعلته يقلق من ان يكون الجهاز ملوثا إشعاعيا، وحين أمعن في الجهاز لدى خبراء الهواتف تبين ان رخص الجهاز لا يعود الى كونه ملوثًا، بل لأنه موبايل مزيف، وليس اصليا.

لكن احمد كامل، وهو تاجر أدوات احتياطية، يرى ان هناك تضخيمًا في الامر، فليس ثمة مواد مشعة مستوردةمن اليابان لسبب بسيط هو ان اليابان منعت التعامل بها، كما انه من الصعوبة في مكان إدخال المواد المشعة الى العراق بسبب ضوابط الفحص وشهادات التقويم والجودة التي تدرس بدقة من قبل الجهات المسؤولة على الحدود.

وتؤثر المواد المشعة التي يحتك الانسان بها بأمراض خطرة مثل سرطان الجلد.. والدم.. والكبد والبنكرياس، كما تسبب في اضطراب المعدة، كما انها تنتقل عبر الجينات الوراثية من جيل الى آخر.

الجدير بالذكر ان الاتحاد العالمي لجمعيات حماية المستهلك رصدصفقات تجارية لمعدات ومواد يابانية ملوثة بالإشعاعقام بها رجل أعمال أميركي لغرض تصديرها الى العراق والأردن والسعودية وبعض دول الخليج.

ولا يستبعد الخبير الاقتصادي كامل حسن من غرفة تجارة كربلاء ان تجد هكذا سلع منفذا لها للدخول العراق في ظل ميوعة في الضوابط وفساد مستشرٍ.

وكانت صحف عراقية نشرت في الاسبوع الماضي عن توافر أطنان من المواد والسلع الكهربائية والمنزلية الملوثة بالأشعة التي انبعثت من الكارثة النووية التي ألمّت باليابان في الأسواق.

ويقول امين عاصي صاحب معرض سيارات مستوردة في بابل أنمعظم الزبائن يفضل شراء السيارات اليابانية المستوردة قبل تاريخ الكارثة النووية (منتصف شهر آذار/مارس الماضي).

يتابع عاصي: مع أننا نحاول ان نقنع الزبون بأنه لا وجود لسيارات ملوثة بالإشعاع في العراق، الا انه لا يريد تصديق ذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام وتناقل الناس خبر دخول أكثر من 600 مركبة نهاية شهر تموز- يوليو ملوثة بسبب التسرب النووي في اليابان.

بلغ الأمر جديته الى الحد الذي دعا اللجان الاقتصادية في كربلاء والنجف وبابل (مدن وسط العراق ) الى التحذير من البضائع اليابانية في الأسواق العراقية، والدعوة الى مراقبة المواد المستوردة من اليابان، خشية دخول بضائع ملوثة بالإشعاعات النووية الناتجة من التسرب المنبعث من محطة فوكوشيما اليابانية).

ورغم أن الوقائع لا تشير الى تعرض أشخاص لتلوث إشعاعي من بضائع يابانبة مستوردة، الا أن قلق الناس والشكوك التي تساورهم تجعل من الضروري بمكان ان تحقق الجهات الصحية والصناعية العراقية بحقيقة الموضوع ونشر تفاصيل التحقيقات لغرض ازالة القلق الجمعي وتعريف الناس بصحة التلوث من عدمه.