نكسة قضائية جديدة لاوباما حول اصلاح النظام الصحي

واشنطن: اعلنت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الاميركية (جنوب شرق) ان جزءا من القانون الجديد حول الضمان الصحي الذي اقر في 2010 يتعارض مع الدستور، ما يشكل ضربة جديدة لباراك اوباما الذي كان يعتبره احد الاصلاحات الاساسية خلال رئاسته.

وقالت المحكمة ان اجبار كل المواطنين على الحصول على تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات لا يتطابق مع الدستور.

وايدت المحكمة بذلك جزئيا حكما لمحكمة البداية اعلن في كانون الثاني/يناير في فلوريدا بشأن القانون الذي اعتبره الجمهوريون مخالفا للحرية الفردية.

الا ان المحكمة الاستئنافية وافقت على الجزء الباقي من الاصلاح.

وقال القاضي الفدرالي جويل دوبينا ان "الاجبار على الحصول على تأمين يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونغرس وغير دستوري".

واضاف ان "هذا الالزام الاقتصادي يمثل شكلا جديدا وقد لا يتوقف عند حدود لسلطة الكونغرس، هو امكانية اجبار الاميركيين على شراء سلعة التأمين الصحي الباهظة الثمن التي اختاروا عدم اقتنائها، واجبارهم على شراء هذا المنتج كل شهر حتى نهاية حياتهم".

ورد البيت الابيض بحدة على قرار المحكمة، مؤكدا ان الاصلاح سيتم اقراره. واشار الى ان اربع محاكم اخرى بينها محكمة استئنافية اصدرت قرارات لمصلحة مشروع اوباما.

وكتبت المستشارة ستيفاني كاتر مستشارة الرئيس الاميركي على الموقع الالكتروني للبيت الابيض ان "الذين يؤكدون ان هذه الفقرة تذهب ابعد من صلاحيات الكونغرس في تنظيم التجارة بين الولايات مخطئون".

وتذكر ادارة اوباما بان الاصلاح يسمح بحل مشكلة ملايين الاشخاص الذين لا يتمتعون باي تأمين صحي وتتم معالجتهم في مراكز الاسعاف في المستشفيات وتقوم المجالس المحلية بتغطية نفقات علاجهم حاليا.

كما تشير الى ان الاشخاص الاصحاء يفضلون عدم الحصول على تأمين صحي اي عدم دفع اي رسوم، الى ان يصابوا بمرض ما.

ويأمل الجمهوريون الذين خسروا المعركة في الكونغرس في 2010، ان يتمكنوا من الانتصار على الجبهة القضائية.

وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان "اجبار الاميركيين على شراء تأمين صحي الذي وافقت عليه الحكومة هو توسيع للصلاحيات الفدرالية لا سابق له ومخالف للدستور ولم يلق ترحيبا".

واكد ان قرار المحكمة "يعزز ويسرع جهود الذين يعملون على سحب القانون".

وتلاحق 26 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون الدولة الفدرالية للتوصل الى الغاء اصلاح اوباما.

ولا ينهي قرار محكمة ولاية جورجيا هذا المسلسل القضائي لكنه قد يجبر المحكمة العليا على البت في هذه القضية، وهي اجراءات قد تستغرق اشهر وحتى سنوات.

وفي الواقع، رفع حكام ووزراء عدل في ولايات عدة دعاوى في الولايات المتحدة بعدما اقرت محاكم فدرالية القانون ورفضته محاكم اخرى.

ويهدف القانون الذي وعد به اوباما خلال حملته الانتخابية في 2008 ويفترض ان يطبق تدريجيا اعتبارا من 2014 في الولايات المتحدة، الى ضمان تغطية صحية ل32 مليون اميركي لا يملكون اي تأمين ضد المرض.

وقال استطلاع اجرته شبكة سي بي اس نيوز في حزيران/يونيو الماضي ان 37 بالمئة من الاميركيين يوافقون على هذا الاصلاح مقابل 48 بالمئة يعارضونه.