أخبار

باريس توصي مجددا الفرنسيين بمغادرة سوريا

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: اوصت فرنسا مواطنيها الذين ما زالوا في سوريا بمغادرة هذا البلد نظرا الى تدهور الوضع الامني فيه، على ما اعلنت وزارة الخارجية السبت على موقعها الالكتروني في القسم المخصص للنصائح الى المسافرين.
وكانت باريس نصحت في مطلع ايار/مايو رعاياها الذين يعتبر وجودهم غير ضروري بمغادرة سوريا موقتا على رحلات تجارية.

واعلنت الوزارة على موقعها السبت "نوصي الفرنسيين الذين ما زالوا موجودين في سوريا بمغادرتها بواسطة وسائل النقل التجاري المتاحة. والاشخاص الذين يغادرون البلاد مدعوون لابلاغ السفارة الفرنسية برحيلهم طبقا للاصول على الرقم 00963113390200".
وتابع الموقع "نظرا الى تفاقم التوتر في سوريا، بات من المستحسن بشدة التخلي عن اي مشروع لزيارة هذا البلد".

وقال مصدر دبلوماسي ان "الوضع الامني يتدهور مع اشتداد القمع" مذكرا بان قمع التظاهرات المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد اسفر عن "اكثر من 1600 قتيل" حتى الان.
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان 2185 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للاسد بينهم 1775 مدنيا و410 من عناصر الامن.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
مطالب الثورة
ممتاز هنيدي -

مطالب الثورة الشعبية في سوريا أولاً :أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة فقط ثانياً : إلغاء المواد التالية المادة 8 :حزب البعث هو الحزب الوحيد القائد للدولة وللمجتمع .المادة 49: يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين المادة 16: لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في أجهزة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم ،ولايجوز أن يخضعوا للمساءلة القانونية أمام القضاء.ثالثاً : إلغاء حالة الطوارئ بشكل فعلي .

مطالب الثورة
ممتاز هنيدي -

مطالب الثورة الشعبية في سوريا أولاً :أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة فقط ثانياً : إلغاء المواد التالية المادة 8 :حزب البعث هو الحزب الوحيد القائد للدولة وللمجتمع .المادة 49: يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين المادة 16: لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في أجهزة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم ،ولايجوز أن يخضعوا للمساءلة القانونية أمام القضاء.ثالثاً : إلغاء حالة الطوارئ بشكل فعلي .