باحث سوري: الموقف التركي تجاه سوريا مرتبك والتغيير من الداخل

يعتبر باحث سوري أن الموقف التركي تجاه سوريا غير مستقل لارتباطه بالموقف الأميركي والدولي.واستبعد وجود مؤشرات لاعتماد النظام الحل السياسي بدلاً من الأمني.

روما: رأى باحث ومحلل سياسي سوري أن الموقف التركي تجاه الأزمة الراهنة موقف غير مستقل بذاته، لارتباطه بموقف الولايات المتحدة خصوصاً والمجتمع الدولي عموماً، واعتبر أن التغيير هو ما يحدث على الأرض وتأجج حركة الاحتجاجات وتوسع رقعة الانتفاضة، ونفى وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية احتمال اعتماد النظام السوري للحل السياسي بدلاً من الأمني.

وقال المحلل السياسي السوري عمر كوش، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "الموقف التركي في حال ارتباك، وهو يمرّ بحالتين، حالة الضغط على النظام السوري وممارسة أسلوب التصريحات الحادة على أمل أن تُجبر هذه الحالة النظام على اتخاذ خطوات إصلاحية صادمة كما يقول الأتراك، والحالة الثانية هي التريث وانتظار ما يقرره المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموقف التركي لا يمكن إلا أن يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة، خاصة وأن تركيا عضو في حلف الناتو وتُعتبر ذراع هذا الحلف في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف "بالتالي فهناك تأرجح بالموقف التركي، فأحياناً يصمت وأحياناً يصعّد أملاً في إحداث تغييرات من قِبل النظام، ولم يصل إلى حد القطيعة مع النظام"، وتابع "حتى الآن يأمل الأتراك أن يقوم الرئيس الأسد بالإصلاحات وفي نفس الوقت يضع الأتراك أنفسهم في الكفة الثانية بأنهم مع مطالب المحتجين ومطالب الشعب ويرعون مؤتمرات عديدة للمعارضة".

وأضاف كوش "باعتقادي الموقف التركي غير مستقل تماماً على الرغم من أن الأتراك ينظرون إلى المسألة السورية على أنها مسألة تركية داخلية إلى حد ما، أما ما سيغيّر هذا الموقف فهو بالتأكيد ما يحدث على الأرض، بمعنى ما يقوم به المحتجون والمنتفضون، وكلما تأججت حركة الاحتجاجات والانتفاضة ازدادت معها المواقف الدولية والموقف التركي معها حدة وصرامة".

وحول المدة التي منحها الأتراك لسورية والمحددة بإصلاحات خلال أسبوعين، قال "بالنسبة للآجال التي تحدث عنها المسؤولون الأتراك هي من باب الانتظار، وليس من باب الأخذ بوعود قاطعة بإجراء إصلاحات معينة من طرف القيادة السورية، وهذا الانتظار مرهون بالموقف الدولي وخاصة موقف مجلس الأمن، فحتى الآن لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء بشأن موقف دولي آخر تجاه النظام في سوريا، والانتظار مرهون أيضاً بعوامل أخرى منها مواقف الدول العظمى".

وحول التظاهرات المستمرة في سوريا منذ أكثر نحو خمسة أشهر والحل الأمني الذي لم ينفع في ردع المحتجين عن الخروج للشارع وأسفر عن سقوط أكثر من ألفي قتيل بين المدنيين في سورية، قال كوش "ما يقرر مستقبل سورية هو دائماً الوضع الداخلي أولاً، ولا يمكن إطلاقاً إسقاط أي نظام بعوامل خارجية إلا بتدخل عسكري مباشر، كما حدث في العراق مثلاً، وهو أمر مستبعد في سورية، وهو أمر لا يريدوه السوريون ولا تريده المعارضة السورية ولا يريده كل سوري وطني غيور".

وجدد كوش "المحدد الرئيس لتطور الأحداث ومآلها والسيناريوهات المحتملة هو ما يجري على الأرض بمعنى ما تقوم به الحركة الاحتجاجية ومدى اتساع الحركة ووصولها إلى الكتلة الصامتة التي لم تقرر بعد أو لم تشارك بعد في الحراك الاحتجاجي، أما العقوبات الاقتصادية فهي بالتأكيد ستؤثر على النظام، ولكن يُخشى أن تؤثر هذه العقوبات على الشعب، بمعنى أن يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات وبالتالي تزداد الحالة سوءاً بالنسبة لقطاعات واسعة وخاصة القطاعات المتوسطة والفقيرة من الشعب السوري".

وحول رؤى مستقبل الحركة الاحتجاجية قال "من الصعب التكهن، ولكن من الممكن أن نطرح عدة احتمالات، الاحتمال الأساس أن تتصاعد حدة التظاهر نظراً لسقوط أعداد كثر من الضحايا والملاحقات واستمرار الحل الأمني، وبالتالي لا أعتقد أن التطور سيكون في جهة الحل السياسي لأن كل المؤشرات على الأرض لا توحي بذلك، وحتى ما حُكي عن حوار وطني يبدوا أن أوراقه طويت".

ورأى الباحث السوري أنه "بعد دخول الجيش للمدن والبلدات والإمعان بالحل الأمني، ستزداد حدة الاحتجاجات والتظاهرات، أما الانشقاقات العسكرية فإن التركيبة السورية لا تسمح بحدوثها، وسياسياً ربما يكون هناك قوى داخل النظام تطالب بالشروع بحل آخر لكنها ضعيفة ولا تمتلك القوة الكافية لتفرض رأيها، على الأقل على المدى المنظور"، حسب تقديره