المغرب يجري انتخابات برلمانية مبكرة في 11 نوفمبر

سيجريالمغربانتخابات برلمانية مبكرة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد الاصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في اطار الربيع العربي.

أيمن بن التهامي، أ.ف.ب.: أفاد قيادي حزبي "إيلاف" أن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أكد لزعماء الأحزاب السياسة، في لقاء جمعه بهم مساء أمس السبت، أن الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ستجرى، في 11 نوفمبر المقبل، بعد أن اقترح إجراءها، في وقت سابق، في 7 أكتوبر المقبل. ويأتي ذلك بعد الاصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في اطار الربيع العربي.

وكان 20 حزبا سياسيا اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات ليل السبت الاحد مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على اجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اقرار الناخبين باغلبية كبيرة خطة اصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الاول من تموز/يوليو الماضي.

وأوضح المصدر أن زعماء الأحزاب لم يعترضوا على هذا التاريخ، مشيرا إلى أنه "ليس نهائي، وسنتجمع من أجل مناقشته وتقديم رأينا بخصوصه".

وذكر المصدر أنه "ما زالت مجموعة من النقاط والقوانين التي يجب دراستها"، مبرزا أن "هناك لقاءات أخرى ستعقد مع وزير الداخلية، في الأيام القليلة المقبلة".

وكانت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الدستوري"، دعت إلى إجراء الاستحقاقات اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر المقبل.

وطالبت الأحزاب، في بلاغ مشترك، بـ "الرفع من وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب"، وكذا "توفير الضمانات الضرورية" لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة و"تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد".

واعتبر البلاغ، الذي أصدرته الأحزاب الأربعة، مساء الأربعاء الماضي، عقب اجتماع لقياداتها خصص "لمواصلة المشاورات والتنسيق بينها والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي لبلادنا ومستلزمات تنزيل الدستور الجديد والحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته"، أن هذه "الدينامية كفيلة بتعزيز الثقة وبعث الأمل، ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في هذا الورش الديمقراطي والتنموي".

وسجلت أن الأمر "يستدعي من كل الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة".

ويأتي هذا في وقت دعت فعاليات نسائية إلى تخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط مع توسيعها واعتماد مبدأ المناصفة في اللوائح الإقليمية في الاستحقاقات المقبلة، وترشيح 15 في المائة على الأقل من النساء كرئيسات في هذه اللوائح.

وأكدت الفعاليات النسائية، في لقاء نظمته جمعية (جسور- ملتقى النساء المغربيات) في الرباط، أن نمط الاقتراع باللائحة الوطنية هو الأفضل للتمثيلية النسائية ومكسب مهم لا يمكن التراجع عنه باعتباره آلية للتمييز الإيجابي لا يجب تقاسمه مع فئة أخرى.

واعتبرت أن اللائحة الوطنية مكسب للحركة النسائية يعالج بشكل نسبي حالة التمييز والحيف التاريخي الذي عانت منه النساء، داعية الأحزاب إلى استيعاب روح الدستور الجديد من خلال فتح المجال لتجديد نخبها عبر ترشيح الشباب والأطر في اللوائح الإقليمية.