استئناف جلسات محاكمة مبارك الاثنين

القاهرة: من المقرر ان تستأنف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الاثنين بناء على تهم بالقتل والفساد، في ما يتوقع المحامون ان تكون محاكمة طويلة ينجح مبارك في الاستئناف على حكمها.

ويتهم الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما بالتورط في قتل النشطاء المعادين للنظام خلال الثورة التي جرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وانهت حكمه الذي استمر زهاء ثلاثة عقود.

كما يواجه هو ونجلاه جمال وعلاء اتهامات بالفساد ويتهم بالقتل الى جانب وزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من قادة الشرطة السابقين الذين يحاكمون امام نفس القاضي في جلسات استماع منفصلة.

ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة.

وخلال الجلسة الاولى التي جرت في الثالث من اب/اغسطس، نقل مبارك لحضور الجلسة على فراشه داخل قفص الاتهام، بعد ان اقلته طائرة عسكرية من مستشفى شرم الشيخ حيث تلقى العلاج لمرض في القلب.

وكان ظهور اول رئيس مصري سابق او راهن داخل قفص اتهام قد اذهل المصريين الذين شاهدوا مبارك على فراشه داخل القفص الحديدي الذي يحتجز فيه المتهمون داخل قاعة المحكمة، وقد بثت مجريات الجلسة على التلفزيون مباشرة.

ولكن مع مرور الدقائق خلال جلسة الاستماع بدت صعوبات جمة تواجه القاضي احمد رفعت حيث تقدم عشرات المحامين الموكلين عن اسر الضحايا بمطالب عدة امام هيئة المحكمة.

وطلب محامي مبارك، فريد الديب، الذي اكد للصحف ان موكله سيحضر الجلسة الثانية، من القاضي استدعاء 1600 شاهد بينهم مسؤولون عسكريون كبار.

وكان قد تم استدعاء الجيش الى الشوارع في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير بعد اشعال محتجين النار في مراكز للشرطة في انحاء البلاد، وتولى مجلس عسكري شؤون الحكم في الحادي عشر من شباط/فبراير مع تنحي مبارك.

وقال احمد مكي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي تقاعد مؤخرا، ان المحاكمة ستحقق الان في الادلة وتستدعى الشهود، اولا حسب طلب الادعاء ثم استجابة للدفاع.

غير انه يتوقع ان تقلص المحكمة عدد الشهود الذين طلبهم المحامي، ما سيوفر له اساسا للاستئناف على حكم قد يصدر بالادانة، حسبما قال احد المحامين الموكلين عن ذوي الضحايا في قضايا حق مدني.

وقال طاهر ابو نصر من جبهة الدفاع عن المحتجين المصريين الممثلة ل35 مدعيا "اذا لم تستمع المحكمة الى كافة الشهود، سيكون ذلك اساسا للاستئناف على الحكم".

واضاف "سيكون هناك استئناف وسيقبل النظر فيه".

وما زال امام اغلب المحامين مراجعة الاف الوثائق التي قدمت للمحكمة وقيل ان بعضها تم التقدم به في وقت متأخر.

ولكن بالنظر الى القضايا المتعلقة بعشرات من مسؤولي الشرطة المتهمين بجرائم خلال الثورة، يخشى المحامون عن الضحايا من ان الادلة المتوافرة ضد مبارك غير مكتملة ويلزم اعدادها بشكل افضل.

ويقول خبراء قانونيون ان التحقيق في الجرائم المتهم مبارك بالمسؤولية عنها كان ينبغي ان يستغرق عدة اشهر اضافية، غير ان الجيش والحكومة الحالية عجلت بالمحاكمة لتهدئة المحتجين.

وقال ابو نصر "رفع الادعاء القضية على الارجح قبل الاستماع لاقوال كان ينبغي الاستماع لها".

ويقول مكي "رفعت القضية تحت ضغط الشارع" مضيفا انه يعتقد رغم ذلك ان القضاء سينظر في المحاكمة بشكل عادل.

وتابع قائلا "قد يكون الادعاء تأثر بالضغط، غير ان المحكمة لن تصدر حكما ظالما".

يذكر ان اكثر من 850 شخصا قتلوا خلال 18 يوما اطاحتت بمبارك، بينما اصيب الالاف خلال نفس الفترة.