الاردن ينجز توصيات تتعلق بتعديلات مقترحة على الدستور

عمان: انجزت لجنة متخصصة شكلها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في شهر ابريل الماضي توصياتها بخصوص تعديلات مقترحة على دستور البلاد في اطار توجهات اصلاحية رسمية.

وقال رئيس اللجنة احمد اللوزي في حفل تم خلاله تسليم التوصيات الى العاهل الاردني اليوم ان اللجنة توصلت الى "ضرورة احداث تعديلات والغاء تعديلات معينة اصبحت في مرتبة الضرورة على الدستور الذي شكل و لايزال المرجعية السياسية والاجتماعية لمسيرة التطور والتحديث والاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل".
وعن هذه التعديلات المقترحة ذكر اللوزي انها تشمل النصوص التي تؤكد على استقلال القضاء باعتباره سلطة مهمتها الاساسية فرض سيادة القانون و تحقيق المساواة واحترام حقوق الانسان بما يضمن حق المواطنين في حياة كريمة امنة ومشاركتهم في صناعة القرارات والسياسات المنظمة لمسيرة المجتمع.

واضاف ان التعديلات تضمنت قواعد هامة ورئيسية منها انشاء المحكمة الدستورية ضمن افضل المعايير الدولية وانشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ومحاكمة المدنيين امام المحاكم المدنية واناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية بالاضافة الى الطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء المدني.
وعقب الملك عبدالله الثاني على توصيات اللجنة قائلا "ان التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة".

واضاف خلال الحفل الذي حضره كبار المسؤولين في الدولة وشخصيات دبلوماسية واعلامية ان الاولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في انجاز التعديلات الدستورية المطروحة ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية و في اطار زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال الى دراسة واقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الاحزاب وقانون الانتخاب.
واكد ضرورة انجاز خريطة الاصلاح السياسي ضمن اطار زمني يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة وبما لا يتجاوز الربع الاخير من هذا العام