حسني مبارك والعادلي سيحاكمان معا في 5 سبتمبر المقبل

أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل ومحاكمته في نفس الوقت مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي يواجه مثله اتهاما بقتل المتظاهرين. كما قرر رئيس المحكمة وقف البث التلفزيوني لمحاكمة مبارك "حفاظا على المصلحة العامة".

القاهرة: أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت الاثنين تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل ومحاكمته في نفس الوقت مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي يواجه مثله اتهاما بقتل المتظاهرين.

كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام".

ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة وقائع الجلستين الاولى والثانية لمحاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من اب/اغسطس الجاري وتابعها ملايين المصريين باهتمام بالغ.

وهلل محامو اسر الضحايا فرحا فور اعلان القاضي ضم قضيتي مبارك والعادلي اذ كان هذا احد مطالبهم الرئيسية، كما صفقوا ترحيبا بقرار وقف البث التلفزيوني معتبرين ان هذا القرار ينحو بالمحاكمة منحى جادا.

وقال رفعت "قررت المحكمة ضم القضيتين" الخاصتين بمبارك والعادلي "بحيث تسير اجراءاتهما معا في وحدة واحدة".

وكان القاضي نفسه قرر الاحد تأجيل محاكمة العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى الخامس من ايلول/سبتمبر.

كما استجابت المحكمة لطلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد المالي، المتعلقة بالاطلاع على اوراق القضية وتصويرها وكذلك المتعلقة باستخراج اوراق رسمية يرى انها لازمة لتأسيس الدفاع عن موكليه.

وقرر القاضي تسجيل كل طلبات هيئة الدفاع عن اسر الضحايا في محضر الجلسة حتى تفصل فيها المحكمة في وقت لاحق.

وحضر مبارك الى مقر اكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث تجرى المحاكمة، على متن مروحية ثم نقل في سيارة اسعاف ودخل قفص الاتهام على سرير نقال، وكان نجلاه علاء وجمال، المتهمان بالفساد، يقفان بجانبه.

وكان مبارك مغمض العينين معظم الوقت اثناء الجلسة بينما وقف نجلاه في هدوء يحمل كل منهما في يده مصحفا. وافتتح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الجلسة قائلا "باسم الله الحق العدل" ثم نادي على المتهمين الثلاثة فرد الرئيس المصري السابق بصوت واضح عبر مكبر للصوت "ايوه موجود" ورد نجلاه تباعا "موجود".

وفي بداية الجلسة تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر المتظاهرين القتلى) نقيب المحامين سامح عاشور وطلب فصل واقعتي الفساد والقتل بحيث يتم النظر في الاتهام بالفساد بشكل منفصل عن الاتهام بالقتل، ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين كذلك في نفس القضية مع مبارك.

وقال عاشور ان هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني "ترغب في اضافة مواد اتهام جديدة في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل باعتبار ان هناك نصوصا في قانون العقوبات تؤثم ابرام اتفاقيات تضر باقتصاد البلاد".

واضاف ان "هناك نصوصا تؤثم ايضا الشريك الاجنبي في هذه الاتفاقيات ونحن نسعى الى ذلك من اجل المستقبل وحتى لا تقع اضرار على مصر اذا رغبت مستقبلا في الغاء عقود تصدير الغاز لاسرائيل".

واكد عاشور ان قضية تصدير الغاز لاسرائيل ستتسع بذلك بشكل كبير "ولا نريدها ان تعطل القضية الرئيسية وهي قتل المتظاهرين، لذلك فاننا نلتمس الفصل بين الواقعتين في القضية الحالية".

وتحدث القاضي رفعت بعد ذلك موجها حديثه لعشرات المحامين الذي حضروا وغالبيتهم يدافعون عن اسر القتلى والمصابين فطلب منهم تقديم طلباتهم مكتوبة لان "المحكمة لا تستطيع مواصلة جلساتها المتتابعة يوما بعد يوم وتأدية عملها الجليل في ظل اصرار كل المحامين على التحدث وتكرار الطلبات"، وتساءل "هل يستطيع بشر ان يسمع اكثر من مئة شخص" ثم اجاب لا يستطيع.

ثم قام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتتضمن خصوصا اقراص دي في دي وذاكرات وميضة (فلاش ميموري)، موضحا انه سيتم تحديد موعد للمحامين الراغبين في مشاهدتها. بالمقابل طلب محامي الرئيس المصري السابق ونجليه، فريد الديب، "تأجيل نظر الدعوى اجلا واسعا" يسمح للمحامين "بالاطلاع على جميع الاوراق والاحاطة الكاملة بها". وعلى الاثر رفع القاضي الجلسة للتداول.

وكانت محاكمة مبارك بدأت في الثالث من اب/اغسطس الجاري بحضوره وحضور نجليه علاء وجمال المتهمين بالفساد. وبينما كانت الغالبية العظمى من المصريين تتوقع ان يغيب مبارك عن المحاكمة، ظهر في الجلسة الاولى داخل القفص راقدًا على سرير طبي نقال.

وبدا مبارك في هذه الجلسة في حالة جيدة، ورد بصوت واضح على اسئلة رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، نافيًا كل الاتهامات الموجهة اليه.

ونشرت صورته في قفص الاتهام في انحاء العالم كافة،بينما اعتبر المصريون ان المحاكمة "انتصار جديد للثورة". ويواجه مبارك عقوبة الاعدام اذا ما ثبت انه اصدر بالفعل اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم.

وكان ظهور اول رئيس مصري داخل قفص اتهام قد اذهل المصريين الذين شاهدوا مبارك على فراشه داخل القفص الحديدي الذي يحتجز فيه المتهمون داخل قاعة المحكمة، وقد بثت مجريات الجلسة على التلفزيون مباشرة.

لكن مع مرور الدقائق خلال جلسة الاستماع بدت صعوبات جمة تواجه القاضي احمد رفعت، حيث تقدم عشرات المحامين الموكلين عن اسر الضحايا بمطالب عدة امام هيئة المحكمة. وطلب محامي مبارك، فريد الديب، الذي اكد للصحف ان موكله سيحضر الجلسة الثانية، من القاضي استدعاء 1600 شاهد، بينهم مسؤولون عسكريون كبار.

وكان قد تم استدعاء الجيش الى الشوارع في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير بعد اشعال محتجين النار في مراكز للشرطة في انحاء البلاد، وتولى مجلس عسكري شؤون الحكم في الحادي عشر من شباط/فبراير مع تنحي مبارك.

وقال احمد مكي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي تقاعد أخيرًا، ان المحاكمة ستحقق الان في الادلة وتستدعى الشهود، اولاً حسب طلب الادعاء ثم استجابة للدفاع. غير انه يتوقع ان تقلص المحكمة عدد الشهود الذين طلبهم المحامي، ما سيوفر له اساسًا للاستئناف على حكم قد يصدر بالادانة، حسبما قال احد المحامين الموكلين عن ذوي الضحايا في قضايا حق مدني.

وقال طاهر ابو نصر من جبهة الدفاع عن المحتجين المصريين الممثلة لـ35 مدعيا "اذا لم تستمع المحكمة الى كل الشهود، سيكون ذلك اساسًا للاستئناف على الحكم". واضاف "سيكون هناك استئناف وسيقبل النظر فيه".

وما زال أماممعظم المحامين مراجعة آلاف الوثائق التي قدمت إلى المحكمة، وقيل ان بعضها تم التقدم به في وقت متأخر. ولكن بالنظر الى القضايا المتعلقة بعشرات من مسؤولي الشرطة المتهمين بجرائم خلال الثورة، يخشى المحامون عن الضحايا من ان الادلة المتوافرة ضد مبارك غير مكتملة ويلزم اعدادها بشكل افضل.

ويقول خبراء قانونيون ان التحقيق في الجرائم المتهم مبارك بالمسؤولية عنها كان ينبغي ان يستغرق اشهرًا اضافية عدة، غير ان الجيش والحكومة الحالية عجلت بالمحاكمة لتهدئة المحتجين. وقال ابو نصر "رفع الادعاء القضية على الارجح قبل الاستماع إلى أقوال كان ينبغي الاستماع إليها".

ويقول مكي "رفعت القضية تحت ضغط الشارع"، مضيفًا انه يعتقد رغم ذلك ان القضاء سينظر في المحاكمة بشكل عادل. وتابع قائلا "قد يكون الادعاء تأثر بالضغط، غير ان المحكمة لن تصدر حكمًا ظالما". يذكر ان اكثر من 850 شخصا قتلوا خلال 18 يومًا اطاحت بمبارك، بينما اصيب الالاف خلال الفترة نفسها.

وخلال الجلسة الاولى، طلب محامي مبارك، وكذلك محامو المدعين بالحق المدني، اي أسر القتلى، استدعاء رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي للإدلاء بشهادته في القضية. ولم يقرر رئيس المحكمة بعد ما اذا كان سيقبل هذا الطلب ام لا، إلا أن مصدرًا عسكريًا اكد ان المشير طنطاوي سيمثل امام المحكمة اذا ما قررت استدعاءه.

وطلب كذلك رئيس هيئة الدفاع عن مبارك نظر قضيته بشكل منفصل عن قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بإصدار اوامر بقتل المتظاهرين. غير ان محامي المدعين بالحق المدني الحّوا في طلب ضم القضيتين الاحد خلال جلسة محاكمة العادلي ومساعديه التي تنظرها المحكمة نفسها.

ويسعى محامو اسر القتلى الى اثبات حصول العادلي على تعليمات من مبارك باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين، كما يسعون الى اثبات وجود قناصة ينتمون الى وحدة مكافحة الارهاب الدولي في وزارة الداخلية استهدفوا المتظاهرين من فوق اسطح عدد من المباني الرئيسة في ميدان التحرير اثناء الثورة.

واصرّ دفاع اسر القتلى الاحد على الاطلاع على شرائط فيديو سجلها جهاز المخابرات العامة المصري لوقائع الانتفاضة المصرية. ووعد رئيس المحكمة الاحد بتمكينهم من رؤية هذه الاشرطة. وتعقد جلسات محاكمة مبارك تحت حراسة امنية مشددة في اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة في شرق العاصمة المصرية، وهي اكاديمية كانت حتى الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي تسمّى "اكاديمية مبارك للأمن".