التهريب في شمال سيناء يزداد في ظل غياب الشرطة

وسط غياب الشرطة من شمال سيناء، ترتفع عمليات التهريب الحدودية على الحدود المصرية مع قطاع غزة وبالأخص تهريب السيارات.

بيروت: نشرت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" مقالاً يتناول عمليات التهريب الحدودية على الحدود المصرية مع قطاع غزة، واصفة إياها بـ "الوقحة" في ظل غياب الشرطة أو عناصر إنفاذ القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن تهريب السيارات بات رائجاً هذه الأيام على الحدود بسبب الفوضى التي تعم ليبيا، فتصل السيارات من الأراضي الليبية إلى صحراء شمال سيناء، حيث يمكن للفلسطينيين انتقاء نموذجهم والمساومة على السعر، ومن ثم ينتظرون في غزة لتسلّم سياراتهم عبر الأنفاق التي تمتد تحت الحدود.

وأضافت الـ "نيويورك تايمز" أن عناصر الشرطة اختفت من شمال سيناء منذ بداية الثورة المصرية، ما أدى إلى ارتفاع عمليات تهريب السيارات التي نمت باطراد حتى قررت حماس، الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، الحد من استيراد السيارات التي وصلت إلى نحو 30 في الأسبوع الواحد، خوفا من التلوث والازدحام المروري في المنطقة الصغيرة التي تمتد على شكل جيب ضيق.

وقالت الصحيفة: "بالرغم من أن إنفاذ القانون عاد في مصر بعد ستة اشهر من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنه لا توجد أي علامة تشير إلى وجود الشرطة في المنطقة التي يسيطر عليها البدو في شمال سيناء، وتمتد على طول الحدود مع اسرائيل حيث كانت مركزا للنشاط غير القانوني منذ فترة طويلة".

وأعلنت القوات المسلحة المصرية في مطلع الاسبوع الحالي عن نشر المزيد من الجنود في المنطقة الحدودية للمساعدة في تحقيق الأمن، لكن الـ "نيويورك تايمز" اشارت إلى أن البدو في رفح لم يلحظوا اي تغيير اليوم.

ونقلت الصحيفة عن المهربين قولهم أنهم يكسبون أرباحا سخية من السيارات التي تم شراؤها في ليبيا. وقال احدهم أنه قد يشتري سيارة ليبية بسعر يعادل 22000 $ ويبيعها في قطاع غزة بحوالي 30,000 دولار.

أما عن كيفية تهريب السيارات، فيقول أحد المهربين أنه يدفع حوالي 6000 $ لحركة حماس وصاحب النفق، إضافة إلى رشاوى أخرى مختلفة، وبعد بيع السيارة يكون ربحه الصافي نحو 2000 $ إلى 2500 $ للسيارة الواحدة.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة، إلى أن الكثير من موظفي الحكومة الفلسطينية وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة وبعض المنظمات النشطة في السوق السوداء يمكنهم تحمل نفقات شراء سيارة.

ووفقاً للصحيفة، أدى التراخي في مراقبة عمليات التهريب، إلى تطور هذه الأعمال - مع انها كانت تتطور بالفعل على مدى العام الماضي. وأضافت: "غالبا ما ينقل المهربون المواد الغذائية ومجموعة متنوعة من الضروريات الأساسية الأخرى من خلال الأنفاق، وتحديداً منذ بدأت اسرائيل تخفيف حصارها في يناير كانون الثاني ردا على المطالب الدولية بعد هجومها على الأسطول التركي في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة".

وتعتبر الصحيفة أنه اليوم "بعد اندلاع الثورة الليبية واندلاع القتال في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بات من السهل تهريب السيارات داخل مصر، ومن ثم تهريبها إلى فلسطين".

واشارت الـ "نيويورك تايمز" إلى أنه يُسمح لكل ليبي بقيادة سيارة واحدة عبر الحدود إلى مصر، حيث يكون المهرّب في انتظارهم، ثم يدفع للسائق الليبي حوالي 200 دولار أجراً لقيادة السيارة إلى الحدود المصرية.

انعدام وجود الشرطة في المنطقة الحدودية جعل عمليات التهريب سهلة للغاية الأمر الذي أدى إلى ازدياد المهربين وتنافسهم على شراء وبيع السيارات.

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مهرّب على الحدود المصرية قوله: "عدم وجود الشرطة يعني المزيد من المنافسة. الآن يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك، وبالتالي فإن الأرباح تنخفض"، وأضاف بحزن شديد: "كان الربح أفضل عندما كانت عمليات التهريب صعبة".