قبضة البشير الحديدية باتت على المحك بعدما أنهكته الضغوط

بعد مرور شهر على فقدانه جزءًا من دولته لمصلحة دولة أخرى ناشئة، أكد محللون ومسؤولون غربيون أن الرئيس السوداني، عمر البشير، يواجه تحديات عدة، من الممكن أن تزعزع استقرار نظام حكمه.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية في هذا الصدد عن أن البشير، الذي يُحَمِّله كثيرون في السودان مسؤولية انفصال الجنوب، يواجه الآن ضغوطات متزايدة من جانب قوات الأمن والمتشددين الإسلاميين في داخل حزب المؤتمر الوطني.

كما تسود توقعات، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الأميركية، بأن يتعرّض السودان إلى أزمة مالية، بعد منحه عائدات النفط الكبرى لدولة جنوب السودان الوليدة.

هذا وتوجد مشاعر استياء متنامية داخل نظام البشير نتيجة لعدم وجود تحسن كبير في العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية منذ حصول دولة جنوب السودان على استقلالها في التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي. ولا يزال السودان مدرجاً في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو يواجه نتيجة لذلك الأمر مجموعة من العقوبات القاسية.

وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة، قال دبلوماسي غربي رفض الإفصاح عن هويته: "نجح المتشددون داخل حزب المؤتمر الوطني في الوصول إلى سدة الحكم، وبات الجيش أكثر قوة. والبشير هو من يقف الآن في وضعية صعبة".

وأخبر لوكا بيونغ دينغ، وزير سابق في حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم، لجنة في الكونغرس في الأسبوع الماضي، بأن قيادة حزب المؤتمر الوطني لا تتعرض فحسب لحالة من الوهن، وانعدام التركيز، بل إنها أضحت كذلك أكثر انقساماً، ودخلت عليها عناصر أكثر تطرفاً، ويقوم الجيش حالياً بتسيير شؤون الدولة.

ثم مضت الصحيفة تشير إلى أن مصير منطقة آبيي المتنازع عليها يعدّ واحداً من قضايا عدة تسعى دولتا السودان والجنوب إلى تسويتها بعد حصول الأخيرة على استقلالها.

من ناحيته، قال جون تيمن، مدير برنامج السودان في معهد الولايات المتحدة للسلام، إن التطورات الأخيرة خلقت كثيرًا من الشكوك والتكهنات في الخرطوم. وأضاف: "يبدو واضحاً أن ديناميكيات السلطة داخل الحكومة بدأت تتحول، لكن هذا أمر شائع إلى حد ما بالنسبة إلى السودان.

لكن الأمر غير المألوف هو مزيج الضغوط الداخلية الذي تواجهه الحكومة في وقت واحد: ويتألف من النكسة السياسية المتعلقة بالسماح للجنوب بالانفصال، والضغوط الاقتصادية التي نجمت من انفصال الجنوب وعوامل أخرى، وكذلك القتال الدائر في جنوب كردفان ودارفور".

وقال محللون ومسؤولون غربيون في هذا السياق إن النفوذ المتزايد للإسلاميين المتشددين مسؤول بشكل جزئي عن رد الفعل العنيف من جانب النظام تجاه التطورات الحاصلة في جنوب كردفان، التي تقع في شمال الحدود مع جنوب السودان.

في غضون ذلك، أبرزت واشنطن تايمز تأكيدات منظمات دولية بشأن المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش السوداني بحق مدنيين في جبال النوبة في جنوب كردفان. كما كشفت إحدى جماعات المراقبة أخيراً عن وجود مقابر جماعية في الولاية.

ورغم نفي المسؤولين السودانيين تلك المزاعم، إلا أن جون برندرغاست، أحد مؤسسي "مشروع كفى"، وهي جماعة مناهضة للإبادة الجماعية، رفض الموقف الذي تبنته السودان في تلك المسألة، وقال: "لا يعتبر الأمر أمراً داخلياً حين تذبح الحكومة مواطنيها. ولا تعتبر المسألة مسألةً داخليةً حين تُجَوِّع الحكومة مواطنيها. وفي مرحلة ما، لن يستمر المجتمع الدولي في إتباع سياسة الجزر مع نظام متخصص في عمليات الإبادة الجماعية. وفي مرحلة ما، سوف يبدأ في استخدام سياسة العصا".

وأوضح أيضاً إي جي هوغندورن، مدير مشروع القرن الإفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، أن الأزمة المالية التي ستواجهها الخرطوم بمجرد التوصل إلى اتفاق متعلق بطريقة تقاسم عائدات النفط، من المحتمل أن تزيد من حالة السخط داخل حزب المؤتمر الوطني. وتابع "وفي حالة سقوط نظام البشير، سيكون الخيار المحتمل حدوثه هو نشوب حالة من الفوضى، بدلاً من حدوث انتقال سلس وآمن للسلطة".

هذا وتتزايد مشاعر الاستياء لدى بعض مسؤولي نظام البشير تجاه الولايات المتحدة، حيث يقولون إن السودان لم يكسب شيئاً من وراء موافقته على السماح للجنوب بالانفصال. وقال عماد التهامي، وهو من أبرز الدبلوماسيين السودانيين في الولايات المتحدة، إن حكومته أوفت بكل التزاماتها، وألقى في الوقت عينه باللوم على الجنوب في ما يتعلق بعرقلة استفتاء أبيي في شهر كانون الثاني / يناير الماضي.

وأكمل: "يجب أن يُوَجَّه السؤال الآن إلى الولايات المتحدة بشأن التوقيت الذي ستقوم فيه برفع العقوبات وإزالة السودان من قائمتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب؟".