الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب في 25 نوفمبر

الرباط: اعلنت وزارة الداخلية المغربية ليل الاثنين الثلاثاء ان الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ونقلت وكالة الانباء المغربية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قوله انه "بعد سلسلة من المشاورات مع الاحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية ان تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011".

وتم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسؤولين من حوالى عشرين حزبا سياسيا (من الموالاة والمعارضة)، بحسب ما اعلن عدد من التنظيمات السياسية. واضاف الشرقاوي ان "المشاورات مع الاحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل".

وتعود اخر انتخابات تشريعية الى ايلول/سبتمبر 2007. وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الاول من تموز/يوليو واقره الناخبون باكثرية ساحقة.

وقال الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان موعد 25 تشرين الثاني/نوفمبر اعتمد بشكل "نهائي" كي لا يصادف موعدها مع عيد الاضحى الذي يتوقع حلوله هذا العام منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية تموز/يوليو الى الاسراع في انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات.

وقد وافق المغاربة في استفتاء الاول من تموز/يوليو باكثر من 98% على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة اشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت باصلاحات ديموقراطية.

وقال الملك يومها "تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لاحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى (...) تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة".

غير انه لم يحدد موعد الانتخابات، تاركا الامر لمشاورات جرت بين وزارة الداخلية والاحزاب، محذرا في الوقت نفسه من ان "كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الاصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للاحكام الانتقالية للدستور".