الصدر: هناك شبكة وزراء ومدراء فاسدين تجب معاقبتهم بشدة

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان في العراق شبكة من الوزراء والمدراء الفاسدين يجب كشفهم ومضاعفة عقوباتهم. وجاء ذلك عقب اتهام النائب صباح الساعدي لرئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الكهرباء رعد شلال بعقد صفقة بينهما تقضي بتجنب فضح المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي.

فيما تتفاعل قضية العقود الوهمية في وزارة الكهرباء العراقية والاتهامات الموجهة الى وزيرها شلال والى رئيس الحكومة المالكي ونائبه الشهرستاني بالتستر على قضية الفساد هذه، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان في البلاد شبكة من الوزراء والمدراء الفاسدين يجب مضاعفة عقوباتهم .. فيما قدمت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي الى الرئيس جلال طالباني اليوم مرشحيها لحقيبة وزارة الدفاع الشاغرة.

وقد رد الصدر على سؤال أحد انصاره حول قضايا الفساد المالي والعقود الوهمية المثارة في العراق والتي تؤكد معلومات ضلوع مسؤولين كبار فيها، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بإقالة المسؤول وانما مضاعفة عقابه.

وفي سؤاله قال مواطن من انصار الصدر "انه قد ظهر وجود فساد مالي وإداري لدى وزير الكهرباء (رعد شلال) من خلال ابرام عقود مع شركات وهمية، تصل مبالغها إلى مليارات الدنانير.. وكما عودتنا الحكومة ومن خلال تجارب سابقة فإن النتيجة ستكون استقالة الوزير او اقالته في اقصى الظروف، هذا اذا لم تتم تسوية الامر بصفقة سياسية كما حصل مع وزير التجارة السابق (عبد الفلاح السوداني) في حين ان السجون العراقية تضجّ بالمعتقلين الابرياء لا لشيء الا انهم مقاومون .. فهل هذا من العدل بشيء؟، وهل من كلمة تشفي بها صدور قوم مؤمنين.. وإلى متى يبقى سارقو العراق على رقابنا متسلطون؟".

وقد رد الصدر على هذا السؤال قائلاً:
بسمه تعالى
كل مفسد وسارق ومعتد، لا سيما من الوزراء، يجب عقابهم اضعافًا مضاعفة.. والاستقالة لا تفي ولاتكفي، بل هي خيانة .. ولا بد من فضح كل من له علاقة بالفساد، لا الوزير فحسب.. فلعل هناك شبكة من الوزراء والمدراء.. والله العالم زاد أم قل.

لكن الصدر لم يذكر اسماء افراد هذه الشبكة او المسؤولين الضالعين في قضايا فساد، غير ان دعوته هذه بالكشف عن المسؤولين الفاسدين ومعاقبتهم بشدة تأتي بعد ساعات من اتهام النائب المستقل صباح الساعدي لرئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الكهرباء رعد شلال بعقد صفقة بينهما تقضي بتجنب فضح المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي.

وكشف الساعدي خلال مؤتمر صحافي عن وثيقة موقعة من قبل وزير الكهرباء رعد شلال موجهة الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، يبلغه فيها بأنه هو من زكى الشركتين الكندية والالمانية الوهميتين، اللتين تم التعاقد معهما لتنفيذ مشاريع لتوفير الطاقة الكهربائية في انحاء البلاد بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار. واشار الى ان الشهرستاني ابلغ من جهته وزير الكهرباء قائلا "اني تأكدت بنفسي أن الشركتين رصينتان، ولديهما اعمال مماثلة، ولا مانع من التعاقد معهما".

واضاف الساعدي ان المالكي وشلال عقدا صفقة يقوم بموجبها المالكي بتبيض صفحة شلال ويعلن انه غير فاسد، ويبدل اقالته الى استقالة، ويقبلها في مقابل عدم فضح شلال المتورطين بملفات فساد الكهرباء مع حصوله على كل حقوقه التقاعدية.

واكد "ان هذه الصفقة عقدت لكي لا يفضح شلال سياسيين كبارًا ضالعين في عمليات الفساد في وزارة الكهرباء". واوضح ان هذه الحالة شبيهة بحالة استجواب وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني "حين سارع المالكي بقبول استقالته، ويمكن ان يتكرر هذا الامر مع صفاء الدين الصافي (وزير التجارة السابق وكالة) المطلوب للقضاء" بحسب قوله.

وأشار الساعدي إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضًا بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة والورقية. وقال ان هذه القضية ليست الأولى في وزارة الكهرباء، وقد تكررت أيضًا في وزارات أخرى مثل الشركات الكورية التي تعاقد معها مجلس الوزراء في اذار (مارس) الماضي.

وقد اكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية في تقرير عن القضية عرضته على مجلس النواب امس
وجود عمليات فساد كبيرة في وزارة النفط منذ عام 2004. واشارت الى ان هذا الامر يشمل فسادا اداريا وماليا علىكل مستويات اتخاذ القرار. واوصت بتشكيل لجنة تحقيقية في الامر واستدعاء الشهرستاني والوزير شلال للمثول امام النواب لاستجوابهما حول العقود الوهمية. كما طالبت المالكي بعدم قبول استقالة الوزير شلال التي قدمها امس الى حين التحقيق في ملابسات القضية.

من جانبها شددت لجنة النزاهة البرلمانية على وجود فساد في عقود الكهرباء ضالع فيها مسؤولون كبار. واشارت الى ان صلاحية الوزير تقضي بتوقيع عقود لا تزيد قمتها عن 50 مليون دولار ونائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة 100 مليون دولار، وما يزيد عن ذلك هو من صلاحية مجلس الوزراء.

واشارت الى ان العقود الوهمية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، ما يعني ان الامر من صلاحياته، مؤكدة على ضرورة المضي في التحقيق في الامر الذي قالت انه سيكشف عن فساد كبير وعلى اعلى المستويات.

ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ عام 2003 ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر من منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فسادًا.

وقد تولى القيادي في دولة القانون ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ادارة وزارة الكهرباء بالوكالة في الحكومة السابقة بعد تقديم وزيرها كريم وحيد استقالته على خلفية تظاهرات شعبية شهدتها المدن العراقية احتجاجًا على سوء الكهرباء.

ويعاني العراقيون منذ الحرب الاميركية في بلادهم، والتي اسقطت النظام السابق،يعانون انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على استخدام اجهزة التكييف والمراوح فترات طويلة. لكن في هذا العام تضافر ارتفاع الحرارة مع نقص المياه لتصبح الحياة غير محتملة تقريبًا للكثيرين في شهر رمضان الحالي.

ويتعرض العراقيون لانقطاع الكهرباء ما يتراوح بين ست و14 ساعة يوميًا، ومما زاد الامور سوءا ان بعض المحافظات العراقية تعرضت لموجة من الحر الشديد على مدار الاسبوع الماضي، حيث وصلت درجات الحرارة الى 56 درجة مئوية.

ويزيد الحر القائظ من الضغط على شبكة الكهرباء المتهالكة في العراق، ونظرًا إلى تراجع امدادات الكهرباء من الشبكة الوطنية يضطر العراقيون إلى الاعتماد بدرحة اكبر على مولدات خاصة لتشغيل اجهزة تكييف الهواء والثلاجات. ويحتاج العراق أكثر من 15 الف ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في الصيف، فيماقال وزير الكهرباء في اذار (مارس) الماضي ان المتوقع الا تتجاوز الامدادات خلال الصيف الحالي 7000 ميغاوات.

وفي اجراء استهدف تخفيف حدة الغضب الشعبي المتزايد بسبب استمرار انقطاع الكهرباء قررت الحكومة العراقية أخيرًا توفير الوقود بالمجان لمولدات الكهرباء في احياء المدن في انحاء البلاد على أن تتولى هذه الاحياء تزويد السكان بالكهرباء فترة لا تقل عن 12 ساعة يوميًا باسعار معقولة.

وكان وزير الكهرباء رعد شلال قد وعد أخيرًا بإنهاء أزمة الكهرباء بنهاية عام 2013، وأن يشهد العام المقبل تجهيز المواطنين بالكهرباء لفترة 16ساعة يومياً.

العراقية قدمت الى طالباني مرشحيها لحقيبة الدفاع الشاغرة
قدمت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي الى الرئيس جلال طالباني اليوم قائمة بأسماء مرشحيها لوزراة الدفاع، وهي تضم 9 من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وقال مصدر عراقي رسمي ان طالباني تسلم قائمة بأسماء مرشحي وزارة الدفاع من قبل الكتلة العراقية، حيث سيقوم خلال 48 ساعة بإرسالها الى رئيس الوزراء نوري المالكي لاختيار احدهم لتولي حقيبة هذه الوزارة الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية في اواخر العام الماضي، ويتولاها المالكي وكالة منذ ذلك الوقت.

وكانت النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية قالت في وقت سابق ان كتلتها
ستقدم اليوم الثلاثاء مرشحيها لحقيبة الدفاع الشاغرة والمخصصة لها. واشارت الدملوجي في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" انه وفقاً لاتفاق الثاني من الشهر الحالي الذي خرج عن اجتماع قادة الكتل السياسية بدعوة من الرئيس جلال الطالباني، والذي حدد مهلة أسبوعين لتقديم أسماء المرشحين لشغل حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرتين، فإن كتلة العراقية أعدّت عدداً من أسماء الشخصيات الوطنية الكفوءة، وستسلم أسماءهم الى طالباني قبل انتهاء المدة المقررة اليوم الثلاثاء.

ودعت باسم الكتلة العراقية التحالف الوطني العراقي الى تسمية المرشحين لشغل حقيبة وزارة الداخلية لتحقيق التوافق الوطني حسب اتفاق القادة ذلك. وتعقيبًا على ذلك اشارت مصادر عراقية الى ان العراقية ستطرح أسماء مرشحيها لشغل منصب وزارة الدفاع المخصص لها، نصفهم من العسكريين. واوضحت ان المرشحين هم: اللواء على مدحت العبيدي واللواء لؤي الطبقجلي واللواء خالد بكر خضر الحمداني والعميد صكبان تركي مطلك وإسكندر وتوت وجواد البولاني وعبد الله الجبوري وأحمد المساري وصلاح الجبوري وعبد الكريم العبطان.

من جهته فقد توقع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان يتم حسم ملف الوزراء الامنيين بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وقال في تصريح اليوم ان"هناك جهودا مكثفة تبذل حاليًا بين القائمة العراقية والتحالف الوطني لحسم ملف الوزارات الامنية، اذ ان هناك اسماء قدمت، ويمكن ان يتم حسم هذا الملف بعد عطلة عيد الفطر المبارك". واضاف ان" حسم ملف الوزراء الامنيين سيكون ثمرة لجهود واجتماعات قادة الكتل السياسية خلال المدة الماضية".

وكان المالكي قال في مقابلة تلفزيونية خلال الاسبوع الماضي إنّ القائمة العراقية غالباً ما تقدم أسماء مرشحين لوزارة الدفاع منتمين الى حزب البعث المنحل أو الجماعات المسلحة عدا المرشح خالد العبيدي.

يذكر ان المالكي يشغل الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة، لكن وزارتي الدفاع والداخلية ظلتا شاغرتين. وكان المالكي أعلن في أيار (مايو) الماضي أن وزارة الدفاع ليست من حق القائمة العراقية، وإنما المكون السني. أما وزارة الداخلية فهي من حصة المكون الشيعي.