حكومة البحرين: مقاطعة الإنتخابات تضر بالديمقراطيّة

المنامة: انتقدت حكومة البحرين الاثنين قرار جمعية الوفاق الوطني المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية قائلة إن هذا الإجراء لن يساعد في تعزيز الديمقراطية في المملكة.

وقالت جمعية الوفاق في الاسبوع الماضي انها لن تشارك في الانتخابات التي ستجري يوم 24 سبتمبر ايلول لشغل نحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 والتي أصبحت شاغرة بعدما استقال نوابها بسبب الحملة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

وقال وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة إن الديمقراطية المستقرة رهن بانتخابات قوية غير أنه لكي تصبح العملية الديمقراطية فعالة يحتاج الناخبون لان يكون بمقدورهم انتخاب افراد يعبرون عن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم.

وقال الشيخ خالد في بيان إن وجود ديمقراطية أقوى في البحرين أمر وشيك لكن لابد من مشاركة كل الاراء وجهات النظر في العملية السياسية. يأتي هذا الاجراء في أعقاب "حوار وطني" أجرته المملكة لتهدئة التوترات بعد الحملة التي شملت اعتقالات واسعة النطاق ومزاعم تعذيب.

وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الأسبوع الفائت انها ستقاطع الانتخابات التكميلية المزمع اجراؤها في 24 ايلول/سبتمبر. وقال خليل المرزوق المساعد السياسي لرئيس الجمعية ان "الوفاق قررت مقاطعة الانتخابات التكميلية" التي دعي اليها لملء المقاعد النيابية التي شغرت بعد استقالة النواب الـ18 من الجمعية احتجاجا على القمع العنيف للاحتجاجات منتصف اذار/مارس.

واضاف المرزوق "نطالب بمجلس نواب كامل الصلاحيات وبدوائر عادلة". وتعارض جمعية الوفاق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى الذي بامكانه تعطيل الخطوات التي يتخذها مجلس النواب.

وفي 27 شباط/فبراير، تقدم النواب المنتمون الى جمعية الوفاق باستقالاتهم تنديدا بالعنف الذي طال المتظاهرين المطالبين باصلاحات. والنواب المستقيلون كانوا يشكلون كتلة الوفاق البرلمانية في المجلس الذي يضم 40 نائبا في المحصلة.

وقال المرزوق في اجتماع جماهيري في احدى الضواحي الشيعية للعاصمة المنامة "منذ ان قدمنا استقالتنا من هذا البرلمان وهو فاقد الشرعية فبرلمان بدون 64 في المئة من التمثيل الشعبي لا يعبر عن الارادة الشعبية". واضاف "قرارنا حاسم لا تراجع عنه. لن نشارك في هذا البرلمان".

وكانت جمعية الوفاق رفضت نتائج الحوار الوطني التي سلمت الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في تموز/يوليو لاعادة اطلاق عملية الاصلاحات السياسية في البحرين. وجددت في حينها الجمعية التي شاركت في الحوار قبل الانسحاب منه، مطالبتها "بحكومة منتخبة ومجلس نواب كامل الصلاحيات وقضاء مستقل وامن يستفيد منه الجميع".