محللون يرحّبون بتعديل دستور الأردن لكن المعارضة تطالب بالمزيد

عمّان: قال محللون سياسيون أردنيون ان التعديلات الدستورية المقترحة التي اعلنها العاهل الاردني الاحد تشكل "خطوة الى الأمام"، فيما اعتبرت المعارضة انها "غير كافية"، ولا تلبّي طموحات الشارع الذي يشهد احتجاجات تطالب بالاصلاح منذ اشهر.

ويرى محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، ان التعديلات التي شملت انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات "تشكل خطوة مهمة جدا الى الامام".

واوضح لوكالة فرانس برس ان "الدستور الاردني اثقل بتعديلات كثيرة منذ عام 1958 اخلت بالتوازن ما بين السلطات لكن التعديلات المقترحة اعادت خلق توازن بين السلطات ودورها الرقابي وفصلت بشكل مرن بينها". واضاف المصري ان "النظام السياسي اكتشف انه لا يمكن ان تستمر الامور في الاردن كما كانت عليه قبل 2011، نتيجة للحراك الشعبي وفي اطار المتغيرات في المنطقة العربية، حيث اعاد المواطن العربي دوره في التأثير على القرار السياسي".

يتفق الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية، مع المصري قائلا ان التعديلات تشكل "خطوة جيدة وايجابية وكبيرة في الاتجاه الصحيح". واضاف انها "ادخلت الكثير من التوازن على العلاقة بين السلطات ورفعت من كفاءة المجلس النيابي وحصنته في مواجهة التغول الحكومي الى حد كبير كما عززت استقلالية السلطة القضائية".

تتضمن التعديلات انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ومحاكمة المدنيين امام محاكم مدنية واناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية والطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة. الا انها لم تتطرق الى احد ابرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من ان يعين الملك رئيس الوزراء.

ويقول زكي بني ارشيد، رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، ان التعديلات المقترحة "غير كافية، ولم تلبّ مطالب الحركات الوطنية". واضاف لوكالة فرانس برس انها "لا تتناسب مع الظرف الحالي والمتغير المحلي والاقليمي والدولي ولا تلبّي مطالب القوى الوطنية الاردنية والمطلوب تعديلات اكبر مما اقترح".

من جهته قال طاهر المصري، عضو اللجنة الملكية التي سلمت التعديلات للملك عبد الله الثاني ان "ما توصلت إليه اللجنة من مخرجات يؤسس لإصلاح دستوري بات مطلوبًا من اجل الاصلاح الديمقراطي الشامل، وبما يعزز مفهوم تأصيل ارادة الشعب في صنع القرار وبما يقوي بنية الدولة سياسيا واجتماعيا".

واضاف المصري رئيس الوزراء السابق الذي يرأس مجلس الاعيان حاليا، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء ان تلك التعديلات "تجسد مبدأ التداول السلمي والامن للسلطة على اساس العمل البرلماني الحر ذي الصلاحيات الكاملة".

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية، اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.

وطالب بني ارشيد "بتعديلات دستورية جوهرية تمكن الشعب من ان يكون مصدرًا للسلطات، ذلك بان يتم تغيير منهج تشكيل الحكومات وفقا لغالبية برلمانية ناتجة من انتخابات حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي عادل". لكن الباحث محمد المصري اعتبر ان "تشكيل غالبية برلمانية لحكومة ليس بحاجة اصلا إلى نص دستوري، فالملك يعين رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة، ومجلس النواب له الحق بحجب الثقة، وبالتالي هناك توازن بين السلطات".

يتفق الرنتاوي معه بان "هناك قضايا لم ينص عليها مثل ان الحكومات تنبثق من كتل نيابية تشكل غالبية في مجلس النواب، لكن الملك اشار الى ذلك في خطابه، ولم تكن المرة الاولى، وكانه يريد ان يجعل من ذلك عرفا، وليس نصا دستوريا".

وقال الرنتاوي لفرانس برس "كنا نتمنى لو كان هناك نص دستوري بهذا الخصوص، خاصة وان الثقة بين المواطن والدولة مهزوزة، لكن لننظر الى ثلثي الكأس الملئى". ورحب معاذ الخوالدة، الناطق باسم تنسيقية الحراك الشعبي التي تنظم نشاطات مطالبة بالاصلاح السياسي، بالتعديلات التي اعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح". الا انه اكد انها "غير كافية لتحقيق طموحات الشارع، لا سيما وان هناك مطالب اساسية ورئيسة لم يتم التطرق لها".

واضاف ان "الحراك الشعبي والشبابي نادى بمطالب منذ ثمانية اشهر لم نر استجابة لها، رغم انها ركيزة في اي عملية اصلاحية مقبلة في المستقبل". اما المحلل السياسي محمد المومني فرأى انه "لا يمكن ان تستجيب التعديلات لكل مطالب الساحة الاردنية الآن، وهذا ليس هو المطلوب منها، ورفضها لانها لم تستجب لكل ما تريده بعض فئات المعارضة هو موقف عدمي وغير بناء".

وقال لوكالة فرانس برس ان "هذه التعديلات خطوة مهمة اعادت التوازن بين السلطات من خلال تقييد حق الحكومة في اصدار القوانين المؤقتة".
واضاف "صحيح ان التعديلات لم تلب طموح بعض فئات المجتمع، الا انها تشكل اطارا دستوريا كافيا لخلق حياة برلمانية فاعلة".