كلينتون تقترح قيام تركيا والسعودية بدعوة الأسد إلى التنحي

بهية مارديني، وكالات، واشنطن، دمشق: اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الثلاثاء انه سيكون من الافضل والاكثر فاعلية ان تقوم تركيا والسعودية بدعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي بدلا من ان تقوم الولايات المتحدة بذلك.

وكان مسؤولون اميركيون اعلنوا بشكل غير رسمي الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة تستعد لتوجيه دعوة واضحة الى الرئيس السوري الى التنحي بسبب القمع الواسع الذي تتعرض له التظاهرات السلمية في الكثير من المدن السورية.

الا ان كلينتون المحت الثلاثاء الى ان الولايات المتحدة ليست مستعدة للقيام بذلك.

وقالت خلال مناقشة جرت في جامعة الدفاع الوطنية بحضور وزير الدفاع ليون بانيتا "لن تتغير اشياء كثيرة في حال دعت الولايات المتحدة الاسد الى الرحيل، بالمقابل في حال قامت تركيا او العاهل السعودي بذلك فان نظام الاسد لا يستطيع تجاهله".

واوضحت وزيرة الخارجية الاميركية ان تركيا والعربية السعودية ودولا اخرى لها تأثير على بشار الاسد اكثر مما لدى الولايات المتحدة التي "بالكاد تقيم علاقات مع سوريا".

وردا على سؤال حول ما اذا كان على ادارة اوباما ان تدعو بشكل حازم الى رحيل الرئيس السوري قالت كلينتون انها "تؤمن بالنتائج اكثر مما تؤمن بالخطابات".

ورفضت كلينتون من جهة ثانية الانتقادات التي تعتبر ان الولايات المتحدة تسعى الى الاختباء وراء دول اخرى وقالت "لا زلنا في الموقع القيادي الا ان قسما من هذا العمل يقضي بان نكون قادرين على جلب اشخاص اخرين معنا".

وتعمل الولايات المتحدة على حث المجتمع الدولي على زيادة الضغوط على بشار الاسد الذي لا يزال يتجاهل دعوات المجتمع الدولي اليه لوقف قمع التظاهرات.

إخوان سوريا: مشروعنا سنطرحه في صناديق الاقتراع بعد سقوط الأسد

قال العضو القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في سوريا محمد فاتح الراوي في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن صندوق الاقتراع بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هو من يحكم على مشروع الاخوان.
وأوضح "أن مشروع الاخوان المسلمين في سوريا هو مشروع بلد بأكمله "، مشددا "مشروعنا هو مشروع المسلم والمسيحي وكل الطوائف والأقليات".

وكشف الراوي "أن النظام السوري منذ فترة قريبة أرسل الى جماعة الاخوان رسالة مفادها ان أبواب القصر الجمهوري باتت مفتوحة للحوار الا أن الجماعة رفضت وقالت خاطبوا أبناء الثورة وأن القضية الان ليست قضية الاخوان بل قضية شعبنا السوري".
وقال "ان الاخوان يصرون أن يكونوا صدى للثورة السورية لا يتقدموا ولا يتأخروا عنها ، ولا نريد ان نكون ناطقين رسميين باسم الثورة" .

وأشار الى "ان فزاعة التخويف من كل ماهو اسلامي أصبحت قديمة ، كما انه من جانب اخر لايجب اقصاء اي احد في المرحلة القادمة مادمنا ننادي بالديمقراطية."
وقال "ان مشروعنا مشروع الاخوان سنطرحه على صناديق الاقتراع وستكون الفيصل".
هذا ومازالت تقوم السلطات السورية بحملة اعتقالات غير مسبوقة في اغلب المحافظات السورية وشهدت منطقة ركن الدين في دمشق حملة اعتقالات جديدة .
بدوره اعتبر الدكتور هيثم رحمة المنسق العام للائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية ان مايجري في سوريا عموما واللاذقية خصوصا "هو محض تصفيات عرقية و مجازر بشرية" .

وأكد الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية" أنه يراقب بقلق بالغ يوما بعد يوم اتساع دائرة العنف المفرط بحق المدنيين العزل من قبل الأجهزة الأمنية وشبيحة النظام والتي يذهب ضحيتها الكثيرون من مختلف المحافظات السورية، عدا الجرحى الذين لا يعرف مصير الكثيرين منهم، في حين أن الاعتقالات التعسفية تطال الكثيرين، منهم السياسيين والنشطاء الحقوقيين والفنانين والأساتذة والمحامين والنشطاء الشباب سواء أثناء التظاهرات الاحتجاجية أو أثناء المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مدعومة بالشبيحة".

وحذّر الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية في بيان ، تلقت "ايلاف" نسخة منه ،"الحكومات و الشعوب العربية و العالمية ان النظام القمعي دخل مرحلة جديدة من الفرز الطائفي و التصفية العرقية و التهجير المبرمج لإخواننا في مدينة اللاذقية حيث إستخدمت كل الآليات الحربية برا و بحرا و جوا لتحقيق مخططه في إبادة نوعية معينة لسكان هذه المدينة الصامدة و المصابرة".
وناشد "جيشنا جيش الشعب الباسل أن ينتفض ليقوم بمهمته في حماية شعبه ويعلن انضمامه إلى تجمع الضباط السوريين الأحرار الذين سبقوهم في رفضهم أن يكونوا أدوات قتل لشعبهم و آلة تنفيذ لمخطط طائفي بغيض ونهيب بهم أن يقوموا بتقديم كافة أنواع لحماية للمدنيين و إفشال مخططات النظام الإجرامية والقمعية."

وطالب الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية" الدول العربية بالتدخل الفوري و العاجل لحماية المدنيين السوريين الذين يتعرضون لكل أنواع الإضطهاد والقتل والتصفية الجسدية و العرقية على يد آلة القمع والقتل العسكرية والأمنية هذا فضلاً عن الاعتقال والتشريد والإهانات المادية والمعنوية وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك قبل فوات الأوان".
بدورها قالت هيومن رايتس ووتش في بيان ، تلقت " ايلاف " نسخة منه ،"إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الشركة السورية الوطنية للنفط والشركة السورية الوطنية للغاز والبنك المركزي السوري، إلى أن تكف الحكومة السورية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت في 13 أغسطس/آب 2011 برسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تدعوهم فيها إلى فرض هذه العقوبات سريعاً.

وفي رسالتها دعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مراجعات دورية لأثر العقوبات، من أجل تقييم أي أثر سلبي محتمل على الوضع الإنساني، وربط رفع العقوبات بإجراءات تُظهر التغيير في السياسات من قبل الحكومة، مثل وضع حد لاستخدام العنف المفرط والمميت ضد المتظاهرين، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين لمجرد مشاركتهم في تظاهرات سلمية أو لانتقاد السلطات السورية، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق المكلفة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو الآليات الدولية الأخرى المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم وقوعها.
من جانبه استنكر البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان الوضع الإنسانى على الأراضى السورية وما يحدث للشعب السورى من إنتهاكات لحقوق الإنسان من إعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل وقصف المنازل والمساجد وأخيراً إستخدام الزوارق البحرية لقصف المتظاهرين العزل.

وطالب البرنامج العربى في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه ،"السلطات السورية ضرورة الوقف الفورى وإنهاء كافة العمليات العسكرية ضد الشعب الأعزل المطالب بالحرية والعدالة والإصلاح".
كما دعا" البرنامج العربى المجتمع الدولى لإتخاذ خطوات فعالة للضغط على الحكومة السورية للرضوخ الفورى لمطالب الشعب والعمل الجاد والواضح على تنفيذها".