المصريون منقسمون حول وقف البث المباشر لمحاكمة مبارك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: لن يرى المصريون بعد اليوم رئيسهم السابق في قفص الاتهام بعدما أمر القاضي أحمد رفعت بوقف البث المباشر للجلسات، وهو قرار تباينت الآراء حوله في بلد كان أهله جميعًا يتحلقون حول الشاشة الصغيرة لمتابعة هذه المحاكمة التاريخية.
لكن ازاء الفوضى التي اثارها قرابة 10 محامين يمثلون اسر الضحايا الذين كانوا يتدافعون بصخب في القاعة للفت انظار الكاميرات، قرر القاضي وقف البث المباشر للمحاكمة "حفاظًا على المصلحة العامة".
وقال مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم محمد منيع للتلفزيون المصري الثلاثاء ان "وجود الكاميرات التلفزيونية بقاعة المحكمة يمكن أن يؤثر في اجواء او اجراءات المحاكمة"، ولكنه شدد على ان اي قرار يتعلق بالمحاكمة هو من اختصاص رئيس المحكمة وحده، اي القاضي احمد رفعت.
واضاف انه من الضروري كذلك حماية الاشخاص الذين سيأتون للإدلاء بشهادتهم امام المحكمة، مشيرًا الى "حساسية" الموقف. وقال المحامي جمال عيد الذي يدافع عن 16 من اسر الضحايا "هذا قرار صحيح اتخذه القاضي حرصًا على توفير الهدوء". وأوضح عيد لفرانس برس انه كان يفضل مع ذلك ان يقتصر منع البث المباشر على جلسات الاستماع الى الشهود، حتى لا يكون هناك تأثير على هؤلاء الشهود. لكن عديدين لا يؤيديون قرار وقف البث التلفزيوني المباشر.
واكد طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 ابريل، احدى الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة إلى الانتفاضة في كانون الثاني/يناير الماضي، "هذا القرار مرفوض تمامًا لان علانية المحاكمة كانت احد مطالبنا الرئيسة". وقال لفرانس برس "قرار وقف البث اتخذ فيما كانت المحاكمة تدخل في صلب الموضوع والجلستان الاوليان لم تكونا مهمتين". وطالب الخولي القاضي بمراجعة قراره.
اما نائب رئيس محكمة النقض السابق احد قياديي حركة استقلال القضاء محمود الخضيري فلا يؤيد كذلك قرار وقف البث. وقال الخضيري لفرانس برس "لا اوافق على هذه القرار، فهذه قضية غير عادية، ولا بد ان تكون هناك شفافية". واضاف "عدم الشفافية سيفتح الباب للشائعات، فالتغطية الصحافية لا تكفي". واعتبر ان "البثّ المباشر يضمن العدل".
اضافة الى الخوف من انعدام الشفافية، يشعر بعض المراقبين بالقلق بسبب السرعة التي جرت بها التحقيقات وتعقيدات القضية. ويعتقد خبراء قانونيون ان تحقيقا معمقا حول الجرائم التي يفترض ان مبارك ارتكبها يتطلب أشهرًا عدة، وان السلطات القضائية سرعت بتحديد موعد للمحاكمة في الثالث من اب/اغسطس لتهدئة المتظاهرين.
وقال الخضيري ان "النيابة لم تاخذ فرصتها (في اعداد القضية) لسببين، الاول هو عدم تعاون اجهزة الشرطة لان هذه القضية تعتبر ضدها، وثانيها لانها اضطرت تحت الضغط (الشعبي) إلى أن تتخلص من هذا العبء". وتوقع الخضيري ان تكون المحاكمة "صعبة جدا" وان "تأخذ وقتا".
واعتبر جمال عيد ان "المحاكمة تسير بطريقة عادلة، لكن التحقيقات لم تكن دقيقة". ورأى انه ينبغي قبل اي شيء فصل قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي.
لكن كل الخبراء يجمعون على انهم يثقون في رئيس المحكمة احمد رفعت، وهو قاض معروف بنزاهته واستقامته، ويقع عليه عبء ضخم هو المحاكمة التاريخية لمبارك ونجليه.
التعليقات
إرحموا عزيز قومٍ ذَل
الدومري USA -أهنىء الثوّار بثورتهم التي أطاحت بحكم الرئيس السابق.. الرئيس السابق حسناته أكثر بكثير من سيئاته التي أغلبها كانت بدون علمه لأنه أتكل على حاشيته التي عاثت فساداً كادت أن تطيح بمصر الحبيبة من عليائها.. أخطأ بالبقاء 30 سنة في الحكم.. اتكل على الحاشية الفاسدة وخصوصاً زوجته السيدة سوزان.. هل نسيتم أنه من أبطال الجيش المصري الذي حرر سيناء وانتصر على العدو الإسرائيلي؟ .. هل نسيتم التفافكم حوله عند محاولة اغتياله في إثيوبيا؟ .. هل نسيتم أنه في آخر أيام عمره83 سنة..ألا يكفيكم إذلاله وهو ممدد على السرير الطبّي في قفص الإعتقال في شالبطل والرؤوف.. رحم الله شهداء الثورة الأبطال وكل شهداء مصر *وارحموا عزيز قومٍ ذَل*عاشت مصر..
نعترض على القاضى
انا الشعب -هذا القاضى - يمكنه بسهولة طرد اى محامى مشاغب يهين القضاء الواقف ويكمنه ارساله الى نقابته ليحاكم مهنيا- اما عقاب كامل الشعب المصرى والعالم بعدم نقل المحاكمات حية على الهواء لتكون عبرة لحكام مصر الجدد ولحكام العرب و العالم المستبدين فهذا قرار معيب وقاصر وحماية يسبغها المجلس العسكرى على المتهمين بدون وجه حق و نطالب المحكمة اما بالعدول عن قرارها او التنحى -- اما رقم واحد فاقول له ان مبارك لم يحترم وطيفته ولا سنه وسرق ونهب وافسد ولابد من محاكمته على جرائمه لانه اهان الوظيفه بالسرقة وخان الامانه بصداقته لاسرائيل وبيعه ثروة مصر