تعزيز الإجراءات الأمنية جعل المجتمع الأميركي أقل حرية

أدى تعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجمات 11 سبتمبر مصحوبًا بالموافقة الضمنية على التعذيب ورد الفعل الناقم على المسلمين إلى جعل المجتمع الأميركي أقل حرية.

شيكاغو: أدى تعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة مصحوبًا بالموافقة الضمنية على التعذيب ورد الفعل الناقم على المسلمين الى جعل المجتمع الاميركي اقل حرية مما كان عليه قبل عشرة اعوام، بحسب الخبراء.

ويبدو ان تآكل القيم الاميركية الاساسية والتكاليف الهائلة للامن الداخلي التي تضاف اليها حربان في افغانستان والعراق سمحت للقاعدة بتحقيق بعض اهدافها. لكن غالبية الاميركيين لا تبدو ممتعضة من الامر.

ففي استطلاعات الرأي اعربت اكثرية منهم عن استعدادها للتنازل عن بعض الحقوق المدنية مقابل بلاد اكثر امانًا، فيما اعتبر ربعهم بالكاد ان تعذيب المشتبهين بالارهاب ليس مبررًا في اي حال كان.

وقالت مستشارة منظمة هيومن رايتس ووتش اندريا بارسو لوكالة فرانس برس "اجاب عدد من الاشخاص بايجاب حازم جدًا لانهم يعتبرون ان اجراءات على غرار التنصت من دون تفويض لا تحدث الا مع الاخرين". وتابعت "التاريخ اثبت ان هذا ليس صحيحا. فما ان تملك الحكومة صلاحية لا تتخلى عنها على الاطلاق".

وقال مستشار منظمة حقوق الانسان النافذة "اي سي ال يو" مايكل جيرمان "ان هذه التعديات لا تقتصر على الحريات الشخصية لافراد يتهمون ظلما بل ايضًا على دولة القانون" بسبب "استخدام مفرط للسرية".

ويدرس الكونغرس مشروع قانون يجيز احتجازًا غير محدود من دون محاكمة، وهي مسألة كانت لتبدو قبل 11 ايلول/سبتمبر من وحي الخيال وكذلك موافقة رئيس اميركي على تقنية "الايهام بالغرق" وغيرها من وسائل "الاستجواب القاسي" التي يعتبرها البعض من صنوف التعذيب.

وقالت براسو "لم تكن الولايات المتحدة بلغت تلك المرحلة قبل عشر سنوات. لعبت دور قائد غير مثالي، لكنه قائد في تعزيز حقوق الانسان". واضافت "يسعى الارهابيون الى تغيير بلاد او شعب، وهذا ما يحصل".

وقال بن فيزنر من "اي سي ال يو" ان الرد غير متناسق مع التهديد نظرًا الى قلة الهجمات على الاراضي الاميركية منذ 11 ايلول/سبتمبر. واضاف ان الاكثر فتكا بينها كان هجوم فورت هود بتكساس عام 2009 واسفر عن مقتل 14 شخصا وجرح 29، وهي حصيلة لا يمكن مقارنتها بحوالي 30 الف قتيلا يسقطون في حوادث السير سنويا.

وقال فيزنر "انه تهديد حقيقي لكنه لا يهدد وجودنا"، وتابع "لكننا نتعاطى معه وكانه الحرب العالمية الاولى". واستدعت الحرب على الارهاب تعزيزا غير مسبوق لمراقبة البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية والتحويلات المالية لمواطنين اميركيين واجانب وتخزينها في قواعد بيانات هائلة.

غير ان المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) رون ماركس اكد ان هذه الاجراءات كانت ضرورية لا مفر منها، وهو اليوم خبير في مؤسسة الامن الداخلي في جامعة جورج واشنطن. وقال محذرا "لا عودة الى ما قبل 11 ايلول/سبتمبر. فالجني خرج من القمقم"، وتابع "سنضطر الى مضاعفة انتهاك الخصوصية".

واوضح ان "الهجمات شكلت صدمة لجميع الاميركيين، المشكلة هي ان الحكومة استخدمت مع الاميركيين ادوات طورت منذ سنوات لتستهدف اعداء" البلاد ووجهت بشكل خاص ضد المسلمين والمهاجرين، على حد قوله.

كما اعرب ماركس عن "القلق حيال نظرة الجمهوري"، مشيرًا الى "فقدان المرونة" تجاه الافكار المختلفة والحذر العميق من المسلمين. وقال مدير مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية في ميتشيغن داود وليد ان الكثير من المسؤولين الجمهوريين يستغلون هذا الحذر "كاستراتيجية حملتهم". واضاف ان "الخطاب السياسي صار مناهضًا للاسلام بشكل صريح وبات جزء كبير من الشعب يتقبله"، مؤكدا ان "هذا الامر مخيف".