الصدريون اعتبروه تصحيحاً للوضع الأمني والعراقية موت للشراكة

أثار تكليف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي حقيبة الدفاع وكالة بعدما أكد كفاءته... أثارمواقف متباينة بين الكتل السياسية، حيث اعتبرت العراقية بزعامة أياد علاوي أن إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة لن تؤدي إلى إستقرار البلاد، كما إنها خرق للدستور وموت للشراكة الوطنية، لكن التيار الصدري قال ان التكليف من شأنه تصحيح انحدار وهبوط الوضع الامني، بينما اكد ائتلاف دولة القانون ان الاجراء أحبط مشروعًا اقليميًا في وقت باشر فيه الدليمي اليوم مهامه في الدفاع.

قال مستشار العراقية الدكتور هاني عاشور انه كان مطلوبًا من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد تسميته لتشكيل الحكومة ان يقدم حكومة كاملة، وليس ترك الوزارات المهمة حتى الآن دون وزراء والهروب من مشكلة تردي الوضع الامني الى حلول هامشية، مثل تسمية وزير بالوكالة، فيما تم الاتفاق بين قادة الكتل في القمة السياسية التي عقدت برعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الحالي على ترشيح وزير الدفاع من العراقية.

وقال عاشور في تصريح لـ"إيلاف" ان تسمية وزراء امنيين بالوكالة هو اشارة الى عدم وجود نية حقيقية الى تعيين وزراء اصلاء في هذه الوزارات في اطار التوافق السياسي واتفاق اربيل، كما ان الدستور العراقي يحتم على رئيس الوزراء تقديم حكومته كاملة خلال شهر، وقد مرت تسعة اشهر حتى الآن دون استكمال الحكومة وتسمية الوزراء الأمنيين.

وكلف المالكي وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي (57 عامًا) أمس بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية، وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.

المالكي: الدليمي يتمتع بالكفاءة المطلوبة

وكان المالكي اعلن أخيرًا عند حضوره الى مجلس النواب لمناقشة خطة الترشيق الحكومي عزمه تكليف الدليمي بالوكالة، مؤكدًا تمتعه بالكفاءة والخبرة وتمكنه من توليه لهذه الحقيبة في حكومة إبراهيم الجعفري السابقة بين عامي 2005 و2006، اضافة الى انتمائه الى المكون السني والقائمة العراقية باعتبار المنصب استحقاقًا لمكوّن، وليس لقائمة أو حزب. واوضح أن اتفاقات اربيل نصت على منح الوزارات الأمنية للمكونات، وليس للكتل.

وواصل عاشور تصريحه مشيًرا الى ان القائمة العراقية لم تتأخر في ارسال اسماء المرشحين لوزارة الدفاع، بل ان الطرف الآخر تأخر في ارسال مرشحي وزارة الداخلية وحتى الآن خلافًا للاتفاق الذي جرى في منزل طالباني، في اشارة الى تقديم التحالف الوطني العراقي مرشحيه لوزارة الداخلية الشاغرة ايضًا.

وأوضح عاشور انمعظم القيادات الامنية في العراق تعمل بالوكالة ولفترات اصبحت طويلة خلافا للدستور والعرف القانوني، وهو ما لا يدفع الى الاستقرار الامني، لان القيادات الامنية ما زالت تمارس عملها تحت مخاوف ان تتغير في اية لحظة ومن دون امتلاك سلطة القرار الامني الذي يدعمه البرلمان الذي لا بد ان يصوّت على القيادات الامنية.

واشار الى انه برغم تدهور الوضع الامني فإن الحكومة لجأت الى تعيين وزراء امنيين بالوكالة ولأهم وزارات تتعلق بأمن وحياة المواطن، وهو اجراء يعتبر خرقًا للدستور في عدم اكمال الحكومة وخروجًا عن التوافق السياسي وعدم تسمية وزراء امنيين لرسم ملامح استراتيجية تساعد على حفظ الامن.

وشدد عاشور على ان الحلول الترقيعية للازمة العراقية بهذا الشكل هي اضافة مشاكل وعقد جديدة لمشاكل مستعصية اصلاً، ولم تجد حلاً، حيث ان معالجة الأزمات بأزمات اضافية سيدفع العراق الى مصير مجهول، ولا بد من اعتماد الشراكة كسبيل لقيادة البلاد وعدم الاستئثار بالسلطة، فليس من حق احد ان يمنع الاخرين ويحرمهم من خدمة وقيادة بلدهم طالما انتخبهم الشعب.

وحول الموضوع نفسه، قال المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا ان قائمته تكنّ الاحترام والتقدير لشخص الدليمي، ولكن تعترض على آلالية التي اتبعها المالكي في اختياره، منوهًا إلى ان تلك آلية كانت بعيدة عن مبادئ الشراكة في اتخاذ القرار. واوضح الملا ان تكليف رئيس الوزراء لسعدون الدليمي لم يكن بموافقة القائمة العراقية التي قدمت العديد من المرشحين لتولي المنصب، ولكن من دون أن يحظى اي منهم على ثقة المالكي.

الصدريون: التكليف تصحيح لمسار الوضع الامني

من جهته وصف النائب عن كتلة الاحرار الصدرية جواد الجبوري تكليف الدليمي بمهام وزارة الدفاع بالخطوة الايجابية نحو تكامل البنية الوزارية. وقال الجبوري في تصريح صحافي اليوم ان هذا التكليف من شأنه تصحيح انحدار وهبوط الوضع الامني، خصوصاً بعد التفجيرات الاخيرة التي شهدتها البلاد الاثنين التي دلّت على وجود عمل منظم يدار بشكل مركزي من الاحتلال او من اطراف اخرى.

وأكد ان وزارة الدفاع يجب ان يتسلمها شخص ذو همة وكفاءة ادارية وعسكرية عالية يستطيع ان يضيف للوزارة زخمًا اكثر ايجابية، وخبرة الدليمي في وزارة الدفاع خلال السنين الماضية ونيله الثقة البرلمانية خلال الحكومة الحالية سيجعلانه اكثر مسؤولية في قيادة الوزارة.

جاء تكليف المالكي للدليمي في وقت أكدت العراقية تقديمها تسعة مرشحين لإختيار أحدهم لحقيبة الدفاع من بينهم جواد البولاني وزير الداخلية السابق، واعتبرت أن تكليف المالكي لتولي الدليمي بالوكالة لوزارة الدفاع سيؤدي الى تعميق الأزمة.

ائتلاف المالكي: التكليف أحبط مشروعاً إقليمياً

وقال النائب محمد سعدون الصيهود عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان تكليف الدليمي بمهام وزير الدفاع وكالة احبط مشروعًا اقليميًا، فضلا عن كونه مخرجًا واقعيًا من ازمة تسمية الوزراء الامنيين، لكنه لم يوضح طبيعة هذا المشروع والجهات التي تقف وراءه.

واضاف في بيان صحافي اليوم ان الملف الامني يعدّ من اهم الملفات في الوقت الراهن، وتكمن اهميته لارتباطه بكل تفاصيل الواقع العراقي، سيما الخدمات التي لايمكن ان تقدمها الحكومة من دون وجود استقرار امني.

وقال "ان اصرار القائمة العراقية على تسمية شخصيات لمنصب وزير الدفاع لا تتوافر فيها المعايير المتفق عليها، ليس اعتباطًا، وانما مقصود، والهدف من ورائه عرقلة عمل الحكومة بغية افشال العملية السياسية برمتها" على حد قوله.

ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.

وقد ولد الدكتور سعدون جوير الدليمي في محافظة الأنبار (100 كم غرب بغداد) عام 1954.. ونال شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد كلية الآداب قسم الاجتماع.. ثم حصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة بغداد سنة 1979، وعمل في جامعة بغداد بعد حصوله على الماجستير كباحث في قسم العلوم النفسية.. وفي عام 1990 نال شهادة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من جامعة كيل في المملكة المتحدة.

وقد عمل مدرّسًا في جامعة بغداد بعد الحصول على الماجستير، ثم ابتعث الى لندن لإكمال درجة الدكتوراه عام 1986.. وعمل محاضرًا في الجامعات البريطانية، ثم في جامعات عربية عديدة، منها السعودية والاردن. وهو عضو أساسي في جمعيات علمية واكاديمة دولية عدة.. وكتب عشرات من البحوث في اللغه العربية والانكليزية. كما أسس "مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية" عام 2003، وهو من المراكز المرموقة والمعروفه دوليًا واقليميًا.

وتولى الدليمي حقيبة وزارة الدفاع العراقية من 1-6-2005 وحتى 3-6-2006، ثم عمل مستشارًا في مجلس الوزراء من 15-6-2006 وحتى تعيينه وزيرًا للثفافة في حكومة المالكي الحالية، التي اعلنت في اواخر العام الماضي. ويقول سعدون الدليمي عن اتجاهه السياسي "أنتمي إلى العراق وأهله، وخاصة الذين ينبذون الطائفية والتقسيم والمحاصصة، ويسعون نحو بناء مشروع وطني، يبني دولة قوية، تقوم على أسس مدنية ديمقراطية".