خلافات في المغرب بسبب موعد إجراء الانتخابات المبكرة

ما زالت القوى السياسية في المغرب لم تتفق على موعد محدد للانتخابات النيابة المبكرة.

الدار البيضاء: ما زال هناك تضارب في مواقف الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات النيابية السابقة لأوانها في المغرب.

فبعد اقتراح موعدين لم يجر التوافق بشأنهما لخوض غمار هذه الاستحقاقات، أعلنت وزارة الداخلية، يوم 25 نوفمبر المقبل، تاريخا نهائيا لتنظيم الانتخابات، غير أن هذا الموعد بدوره لم توافق عليه جميع المكونات السياسية، إذ أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه.

وأوضح المكتب التنفيذي للحزب في بلاغ، أصدره عقب اجتماع طارئ، أنه "وفاء لمسؤوليته وانسجاماً مع تطلعاته لتطبيق جيد للدستور الجديد، الذي حظي بموافقة ومباركة جل المغاربة، قرر عدم القبول بالتاريخ المعلن عنه"، وذلك "بعد تدارس كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

واعتبر المكتب أن "المنهجية التي تم الاشتغال بها لتدبير المرحلة لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق"، مشيرا إلى أن الحزب "شكل آلية لمتابعة هذا الموضوع، وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرى".

وفي هذا الإطار أهاب المكتب التنفيذي "بكل الفرقاء السياسيين الارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة التاريخية التي تعيشها بلادنا والتي تقتضي من الجميع التعبئة النضالية وتجاوز كل الحسابات الضيقة من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وفي طليعتها التنفيذ والتطبيق الجيد لروح الدستور وبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على التجاوب مع طموحات المواطنين". كما قرر المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار الإبقاء على اجتماعه مفتوحا.

وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه "منذ أن تم التصويت على الدستور الجديد، انطلق نقاش وتضارب بين مختلف القوى السياسية حول موعد الانتخابات السابقة لأوانها، التي سيشهدها المغرب من أجل الإعلان عن التفعيل الحقيقي لمضامين الدستور على المستوى المؤسساتي".

وذكر عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "جرى اقتراح، في البداية، 7 أكتوبر، الذي بات مؤكدا أنه سيكون تاريخ إجراء الاستحقاقات التشريعية، إلا أن الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها تعاطت مع هذا التاريخ كل من منطلق يخدم مصلحتها، غير أن الأغلبية صرحت بأن هذا التاريخ غير ملائم لإجراء الانتخابات".

فكان من الضروري، يضيف المحلل السياسي، "اللجوء إلى سياسة التوافقات من أجل تعيين موعد آخر، حيث جرى تقديم موعد 11 نوفمبر، الذي سرعان ما جرى التراجع عنه لاعتبارات متعددة، وعوض بتاريخ 25 نوفمبر".

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن "هذا التضارب حول تاريخ الانتخابات مرده، من جهة، إلى أن هذا الاستحقاق سابق لأوانه، وأخذ الأحزاب على حين غرة، إذ أنها لم تكن إطلاقا مستعدة لخوض انتخابات في هذا الظرف بالذات، بسبب تراكم عدة مشاكل تتعلق بالتسيير على المستوى الداخلي".

ومن جهة أخرى، يشرح المحلل السياسي، إلى أن "الأحزاب في حاجة إلى تحول عميق من أجل مسايرة مقتضيات الدستور الجديد، وتفعيل مضامينه لكي تكون في مستوى المهام الجديدة الموكولة إليها، سواء على مستوى إفراز النخب، ولا على مستوى تدبير الشأن العام، خاصة أن الانتخابات باتت اليوم هي الطريقة الوحيدة في المغرب لتحمل المسؤولية".