رجل أعمال فرنسي سيقاضي باريس وبروكسل بشأن النقاب

في أعقاب المصادقة على قانوني حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في كل من فرنسا وبلجيكا، أعلن رجل الأعمال الفرنسي رشيد نقاز تصديه بكل الوسائل القانونية للقرارين، بما في ذلك توليه دفع الغرامات نيابة عن منتهكات الحظر... وهذا ما حدث الآن.

لندن: أعلن رجل الأعمال الفرنسي رشيد نقاز عزمه على مقاضاة الحكومتين الفرنسية والبلجيكية لحظهرهما ارتداء النقاب في الأماكن العامة بقوة القانون.

وأتى هذا بعدما عُلم أن نقاز - وهو تاجر عقارات ثري- قد دفع غرامة المحكمة نيابة عن امرأتين انتهكتا قانون الحظر في بلجيكا. ويذكر أنه كان قد أعلن استعداده الكامل لدفع غرامات من ينتهكن ذلك الحظر في فرنسا أو بلجيكا. ولهذا الغرض فقد أسس - بالتعاون مع جمعية "لا تمس دستوري" صندوقا برصيد يبلغ مليون يورو من عائد بيع ممتلكات عقارية له في ضواحى باريس لدفع أي غرامة تتعلق بانتهاك حظر النقاب (50 يورو).

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن نقاز قوله لوسائل الإعلام في بروكسل - في وجود المرأتين اللتين دفع غرامتيهما: "قررت الحكومة البلجيكية والفرنسية تجريد النساء من حريتهن واختيارهن ما يرتدين. ومن غيرالمقبول أن تستن حكومتان أوروبيتان قوانين لا تحترم حقوق الفرد"
.
وكان قرار بلجيكا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة قد دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. أما فرنسا فقد بدأت حظره في ابريل / نيسان الماضي وصارت بذلك أول دولة أوروبية تطبق هذا القانون. ويقول رجل الأعمال الآن إنه سيرفع دعوى قضائية على كل من الدولتين "في المحاكم الفرنسية والبلجيكية أولا". وفي حال إخفاقه فسيمضي قدما بقضيته الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سعيا لاسترداد حقوق المسلمات اليهن.

ويذكر أن نقاز من أصول جزائرية درس التاريخ والفلسفة بجامعة السوربون ونال الماجستير فيها كان يتطلع إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة في عام 2007 بدون أن يتمكن من ذلك.