علاوي يدعو لقمة سياسية عاجلة تختار وزيرين للدفاع والداخلية

كشف النقاب في بغداد اليوم عن دعوة زعيم القائمة العراقية آياد علاوي للرئيس جلال طالباني لعقد قمة سياسية عاجلة يتم خلالها دراسة المرشحين لحقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية واختيار اثنين منهم للمنصبين متهماً المالكي بعدم الرغبة في تحقيق الشراكة الوطنية الكاملة والتراجع عن إتفاقات أربيل محذرا من ان الوضع العراقي الامني والخدمي والصحي والعلمي والاقتصادي لن يشهد اي تطور على مدى السنوات الثلاث المقبلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية.

قالت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد اثبت مرة اخرى عدم رغبته في تحقيق الشراكة الوطنية الكاملة وتراجعه عن كل ما تم الاتفاق عليه في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وما توصلت اليه في اقرار تسعة اتفاقيات لم يتحقق اي تقدم في اي منها لحد اليوم وتنصله عما حصل اخيراً في الاجتماع الذي رعاه الرئيس جلال طالباني والبيان الصادر عنه من تأكيد حق كتلة العراقية في تقديم مرشحيها لشغل حقيبة وزارة الدفاع ودولة القانون في تقديم مرشحيها لاشغال حقيبة وزارة الداخلية على ان تقدم الاسماء خلال فترة اسبوعين يفترض ان تنتهي بتاريخ 17 آب 2011 ولكن كتلة العراقية قدمت اسماء مرشحيها الى طالباني ليلة 15 آب اي قبل يومين من انتهاء الموعد المحدد في الوقت الذي لم تقدم به دولة القانون اسم اي مرشح حتى ذلك التاريخ.

واشار هادي والي الظالمي الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق في تصريح لـ"إيلاف" انه بعد ذلك "وفجأة وبعكس الاتفاقات وما أقره قادة الكتل السياسية يكلف المالكي وزيراً من غير مرشحي العراقية أو وزرائها ليشغل حقيبة الدفاع وكالة مما يدلل على ان هذا النهج المتفرد والخطير، والذي يتحمل المالكي وحده تداعياته سيؤدي ان استمر الى الاضرار الحقيقي بمسار البلد نحو الديمقراطية الناجزة والى خلق احتقانات لا يتحملها العراق وشعبه العظيم وفي ظل اختراقات أمنية مخيفة وإرهاب يزهق أرواح الأبرياء من شعبنا".

واوضحت الحركة ان علاوي قد بعث الى طالباني امس رسالة وصف فيها تكليف المالكي للدليمي بالدفاع بأنه خرق ومخالفة مقترحا على طالباني الدعوة لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين لوزارة الدفاع واختيار احد وزراء العراقية لها.

واوضحت ان علاوي قد اقترح في رسالته إلغاء قرار تسمية وزير من خارج قائمته للدفاع بالوكالة (في اشارة الى سعدون الدليمي الذي كلفه المالكي بحقيبة الدفاع وكالة) واختيار احد وزراء العراقية وكالة بدلا عنه كحل مؤقت. وقالت ان علاوي اقترح أيضا مطالبة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بتقديم أسماء مرشحيها لحقيبة الداخلية أسوة بالعراقية مع دعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على تسمية وزراء الدفاع والداخلية.

وأعتبر الظالمي تكليف المالكي وزير من خارج العراقية لحقيبة الدفاع "رفض للاستحقاقات الوطنية والشراكة الحقيقية المتفق عليها". وحمل "المجتمع الدولي والدول الراعية كما تدعي للديمقراطية في العراق (في اشارة الى الولايات المتحدة) والدول الداعمة للنظام السياسي مسؤولية فشل العملية السياسية وانحرافها عن مسارها الصحيح شروعا بالعودة الى الديكتاورية وعلى المالكي أن يدرك من إنه لا يستطيع حكم العراق بمفرده" بحسب قوله.

وشدد على انه لن يتم السكوت "عما لحق بالشعب العراقي من ظلم واقصاء وتهميش وستلجأ الحركة الى كل الطرق السياسية و القانونية وبما يكفله الدستورلمواجهة منهجية التفرد الجديدة التي أخذت تبرز يوماً بعد يوم بشكل جلي لشعبنا الكريم كما وتحمل القائد العام للقوات المسلحة والذي صار له اكثر من خمس سنوات في هذا الموقع مسؤولية عدم قدرته وفشله الذريع في توفير الامن للمواطن العراقي" بحسب تعبيره.

ومن جهته قال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور ان توقيت اقالة وزير الكهرباء (رعد شلال) من دون تحقيق عادل ومنصف وتكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي بادارة الدفاع وكالة يعبر عن مخطط واضح لشن حملة ضد القائمة العراقية واقصائها وتهميشها واستفزازها بعد ان تمكنت وساطات ومبادرات من ردم الفجوة بين القائمة العراقية ودولة القانون وتقريب وجهات النظر لتحقيق الشراكة الوطنية وارساء قواعد الديمقراطية.

وقال ان ما كانت تنبه عليه القائمة العراقية من ان رئيس الحكومة لا يؤمن بالشراكة الوطنية وان دولة القانون لا تلتزم بالاتفاقات السياسية اثبت صحته اليوم من خلال هذا المخطط الذي سيبقي العراق في مربع الازمات السياسية والاحتقان.

واوضح عاشور في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" ان التصعيد ضد القائمة العراقية اصبح منهجا مخططا له لعدم قدرة الحكومة على تحقيق انجازات.. مشيرا الى ان تحويل الانظار عن الاخفاقات الى الازمات السياسية صار جزءا من برنامج يكشف ان الوضع العراقي الامني والخدمي والصحي والعلمي والاقتصادي لن يرى اي تطور يذكر على مدى السنوات الثلاثة المقبلة على الاقل.

واضاف عاشور ان اجواء الازمات التي يتم اختلاقها ضد القائمة العراقية اصبحت معروفة وطريقة للهروب من الفشل في الاداء الحكومي مشيرا الى ان هناك عدد من الوزارات التي اخفقت في الاداء واسماها وكشفها رئيس الوزراء خلال جلسة مناقشات ما بعد المائة يوم لكنه لم يتخذ اي اجراء ضدها لان الهدف هو القائمة العراقية وليس القوائم الاخرى. وقال ان سياسسة تحويل الانظار من الفشل الى جهة الازمات ربما تنجح لفترة محددة ولكنها تدفع الى تراكم اليأس والاحتقان الشعبي ضد الاداء الحكومي.

وعبر عاشور عن انزعاج قائمته ورفضها تكليف الدليمي المشغول اصلا بوزراة الثقافة بادارة وزارة الدفاع واستبعاد مرشحي العراقية الكفوئين المشهود لهم في سيرهم العسكرية والادارية والوطنية بالقدرة لادارة وزارة الدفاع. واوضح انه في وقت كادت الخلافات ان تنتهي بين دولة القانون والعراقية بعد جهود الرئيس جلال طالباني لتقريب وجهات النظر الا انها اثيرت بقصد وبطريقة استفزاز واضحة ضد القائمة العراقية.

وقد قدمت القائمة العراقية الاثنين الماضي قائمة مرشحيها الى الرئيس طالباني لتسليمها الى المالكي لاختيار احدهم لحقيبة الدفاع وهم : وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي والضباط في الجيش السابق هشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني أضافة الى النائبين سالم دلي وعبد الله الجبوري.

وكلف المالكي وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي (57 عامًا) ألثلاثاء الماضي بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.

وكان المالكي اعلن أخيرًا عند حضوره الى مجلس النواب لمناقشة خطة الترشيق الحكومي عزمه تكليف الدليمي بالوكالة مؤكدًا تمتعه بالكفاءة والخبرة اضافة الى انتمائه الى المكون السني والى القائمة العراقية باعتبار المنصب استحقاقًا لمكوّن وليس لقائمة أو حزب. واوضح أن اتفاقات اربيل نصت على منح الوزارات الأمنية للمكونات وليس للكتل.

ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده لحد الان.