لقاء جديد بين وزير الداخلية المغربي وزعماء الأحزاب السياسية

الدار البيضاء: علمت "إيلاف" من قيادي سياسي مغربي أن من المرتقب أن تسلم وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الجاري، إلى زعماء الأحزاب السياسية ملف التقطيع الانتخابي. وذكر المصدر أن الأحزاب أكدت أنها لن تقدم تصوراتها بخصوص التقطيع الانتخابي، إلا بعد توصلها بمقترحات وزارة الداخلية.

وأبرز المصدر أن هناك اقتراحين فيما يخص هذا الموضوع، الأول يتمثل في الاعتماد التقطيع السابق، أما الثاني فيتجلى في إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بتحديد دوائر انتخابية كبيرة للقطع. ويأتي هذا في وقت ما زالت الساحة السياسية تنظر بترقب إلى قرار التجمع الوطني الأحرار رفض تاريخ 25 نونبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وكان حزب العدالة والتنمية، الذي اقترح شهر آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين لإجراء هذه الاستحقاقات، دعا إلى الرجوع إلى المؤسسة التشريعية من أجل حسم النقاش الجاري حول النصوص الانتخابية، وذلك بالنظر إلى صعوبة التوصل إلى توافق بين مجموع القوى السياسية.

وقال مسؤول بالحزب "نحن منذ مدة لسنا متفقين على إجراء الانتخابات في الفترة المتبقية من السنة الجارية، لاعتبار بسيط ومهم، هو أن الحكومة ستودع مشروع قانون المالية لدى البرلمان قبل تاريخ 20 أكتوبر 2011"، مسجلا أن "مناقشة هذا القانون تستغرق في العادة شهرين كاملين".

وفي اتصال مع "إيلاف"، قال مسؤول بالعدالة والتنمية إن "التاريخ المعلن عنه أخيرا، قد يكون مناسبا، في حالة ما إذا كانت الاستعدادات بشكل جيد". وأوضح المصدر نفسه أن "الهاجس الأساسي بالنسبة للحزب هو الإعداد الجيد وفي ظروف مناسبة لهذا الاستحقاق، وليست لدينا أي مشاكل داخلية".

من جهته، جدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم) تأكيده على مقاربته الشمولية لمرحلة تنزيل الدستور الجديد، خاصة عبر المسلسل الانتخابي المنتظر، والذي سيبدأ بانتخابات مجلس النواب المقررة يوم 25 نوفمبر المقبل، حيث الأهم هو أن نضمن لهذا الاستحقاق، بغض النظر عن تاريخه، كل شروط انتخابات لم يسبق لها مثيل، تنطلق من الإرادة السياسية المعلنة، لتمكين البلاد من مؤسسات قوية وذات مصداقية، على أساس لوائح انتخابية تعكس حقيقة الهيئة الناخبة، وتقطيع انتخابي يعطي لنمط الاقتراع اللائحي مضمونه السياسي، يبعد المفسدين وتجار الانتخابات، ويحقق التعبئة والمشاركة الواسعة، يعتمد على دوائر انتخابية إقليمية موسعة، ودائرة وطنية تمثل ما لا يقل عن الثلث، تمكن من تحقيق تقدم مهم في أفق المناصفة، وتسمح بانبثاق النخب الجديدة، والكفاءات الشابة، والأطر الحزبية المتمرسة".

وأضاف الديوان السياسي، في بلاغ لها، أن "رهان الانتخابات المقبلة، هو كذلك رهان صيانة التعددية وتعزيزها عبر مقاربة إدماجية للتيارات السياسية الجادة، بما يجعل الفعل السياسي والاجتماعي يتم من داخل المؤسسات، في إطار ممارسة ديمقراطية سليمة ومتطورة".

ولإنجاح هذا المسار، وفتح آفاق بناء تعاقد سياسي واجتماعي جديد ومتقدم، يؤكد البلاغ، فإن "الكتلة الديمقراطية، كفاعل محوري في الحياة السياسية الوطنية، مطالبة بالتفاعل مع ما يجري داخل الحقل السياسي والحزبي، من إعلان عن تحالفات حزبية وسياسية، واستنهاض إمكانياتها، وتعبئة تنظيماتها ومناضليها، والانفتاح على القوى الوطنية الفاعلة والجادة القريبة منها، لاتخاذ ما تمليه الظرفية من مبادرات مشتركة، والالتفاف حول مقاربة موحدة، وتدبير جماعي لأوراش المرحلة، لضمان التنزيل الأمثل للمضامين المتقدمة للدستور الجديد، بما يطور الديمقراطية ويسهم في إقامة مجتمع متقدم تسوده العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة".