مقتل 22 مدنياً برصاص الأمن السوري في جمعة "بشائر النصر"

آخر تحديث الساعة18:46بتوقيت غرينيتش

أفاد ناشطون حقوقيون الجمعة ان عدة تظاهرات انطلقت في عدة مدن سورية تلبية لدعوة ناشطين في يوم "جمعة بشائر النصر"، مشيرين إلى سقوط 22 قتيلا وجرحى برصاص الأمن. هذا وأعلن الاتحاد الاوروبي عن إضافة 20 اسماً سورياً الى لائحة المشمولين بالعقوبات.

دمشق: اعلن ناشطون حقوقيون ان 22 مدنياً بينهم طفلان قتلوا الجمعة برصاص قوات الامن السورية، فيما عمت التظاهرات الكثير من المدن والبلدات السورية غداة دعوات غربية مكثفة للرئيس بشار الاسد بالتنحي.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة ناشطين على الفايسبوك للتظاهر تحت شعار "جمعة بشائر النصر".

وفي الوقت نفسه اكد الناطق باسم الخارجية الروسية تعارض تنحي الرئيس بشار الاسد الذي طالب به الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيين، بعد خمسة اشهر من حملة القمع الدموي للحركة الاحتجاجية.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "15 شخصا قتلوا في ريف درعا بينهم ستة بالغين وطفلان في مدينة غباغب وخمسة اشخاص في الحراك وشخص في انخل وآخر في نوى عندما اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرات جرت في هذه المدن".

واشار المرصد الى "جرحى حالة اكثرهم حرجة في الحراك التي تشهد اطلاق نار كثيفا وفي انخل". وكانت محافظة درعا مهد الاحتجاجات التي انطلقت منتصف اذار/مارس ضد النظام السوري. واضاف المرصد "كما قتل شخص في حرستا (ريف دمشق) عندما اطلقت قوات الامن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين".

وقال ناشط اخر من مدينة حمص (وسط) ان "ثلاثة اشخاص قتلوا في حمص بينهم شخص في حي القرابيص واخر في حي بابا عمرو وثالث في حي جوبر". وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل اربعة اشخاص برصاص رجال الامن.

وفي ريف درعا ايضا، قال المرصد ان "قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين في بلدة غباغب ما ادى الى جرح ثلاثة منهم"، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية "اعتقلتهم فورا وهناك حالة توتر شديد في البلدة".

من جهتها، اعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا) مقتل شرطي ومدني وجرح اثنين من عناصر مخفر غباغب (ريف درعا) "بنيران مسلحين هاجموا المخفر" بالاضافة الى مقتل عنصر من قوات حفظ النظام واصابة أربعة اخرين "برصاص مسلحين يطلقون النار عشوائيا في شوارع حرستا".

واضافت ان "أربعة من عناصر قوات حفظ النظام اصيبوا برصاص مسلحين وقنابل القيت عليهم من منزل مهجور في انخل". واضاف المرصد ان "تظاهرات خرجت في معظم احياء مدينة حمص (وسط) للمطالبة باسقاط النظام اضخمها كانت في حي الخالدية ضمت نحو عشرين الف متظاهر".

واشار الى "اطلاق نار كثيف في حيي باب الدريب والميدان واحياء اخرى لم يمكن تحديدها" لافتا الى "حملة مداهمات للمنازل واعتقال متظاهرين في حي الميدان وكرم الشامي". وغربا على الساحل السوري، ذكر المرصد ان "المصلين خرجوا من جامع الفتاحي في اللاذقية في تظاهرة انقضت عليها مجموعات الشبيحة بسرعة لتفريقها بينما خرجت تظاهرة في حي الميدان في بانياس تطالب باسقاط النظام رغم التواجد الامني الكثيف".

وتحدث المرصد عن "انتشار امني كثيف" في دير الزور (شرق) التي اعلن الجيش السوري خروجه منها. وقال ان "انتشارا امنيا كثيفا سجل امام مساجد يمنع خروج المصلين في تظاهرات بينما شهد شارع التكايا تظاهرة فرقتها اجهزة الامن باطلاق الرصاص ولم تسجل اي اصابات".

وفي دمشق، قال المرصد ان "رجال الامن اطلقوا النار بكثافة على تظاهرة خرجت في حي القدم" مشيرا الى "سقوط جرحى" دون ان يتمكن من تحديد عددهم. واشار الى ان "وحدات من الجيش والامن دخلت حي القابون وانتشرت بشكل كثيف امام المساجد وتقوم الان سيارات الامن بعناصرها المسلحة بالعتاد الكامل بدوريات في الحي لمنع خروج التظاهرات".

كما "خرجت تظاهرة في حي الحجر الاسود تهتف يا حماة حنا معاكي للموت ويا دير الزور حنا معاكي للموت والشعب يريد اسقاط الرئيس"، بحسب المرصد. وفي ريف دمشق "اطلقت اجهزة الامن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة في داريا والكسوة كما خرجت مظاهرات في بلدات التل وحرستا وقدسيا تهتف لحماة واللاذقية وتطالب باسقاط النظام".

وفي شمال شرق البلاد، ذكر الناشط الحقوق حسن برو لوكالة فرانس برس ان"خمسة الاف متظاهر خرجوا في مدينة القامشلي واربعة الاف في مدينة عامودا للمطالبة باسقاط النظام". واشار الناشط الى ان "التظاهرات تمت ضمن وجود امني كثيف"، بدون ان يشير الى تدخل امني او اعتقال.

وكشف برو ان "اتحاد التنسيقيات الكردية اعلن عدم الاحتفال بعيد الفطر في جميع المنطق الكردية ونالت هذه المبادرة تاييد الاحزاب الكردية". كما عرضت اشرطة فيديو بثت على عدة مواقع الكترونية عددا من التظاهرات في مدن سورية اخرى في ريف دمشق وريف حماة (وسط) وريف ادلب (شمال غرب).

تأسيس الهيئة العامة للثورة السورية

إلى ذلك، أعلن ناشطون ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في بيان تأسيس "الهيئة العامة للثورة السورية" لضم كل تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج. وقال البيان إن هذه الهيئة اسست بعد "اندماج كافة تجمعات الثورة داخل سوريا وخارجها (...) لتكون ممثلا للثوار في كل انحاء سورية الحبيبة".

واوضح ان هذه الهيئة اسست "التزاما بضرورة العمل المشترك والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والاعلامية والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الائتلافات والتنسيقيات التي تتمثل بداية باسقاط نظام بشار الاسد ومؤسساته القمعية والنفعية".

واكد الناشطون ان الخطوة التالية في عمل هذه الهيئة ستكون "بناء سوريا كدولة ديموقراطية مدنية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الانسان لكافة مواطنيها".

ودعت الهيئة التي وقع على بيانه تأسيسها عدد كبير من "تنسيقيات الثورة السورية" في مدن عدة، بقية التنسيقيات والتكتلات والتجمعات الى "التوحد ضمن هذه الهيئة لما في ذلك من مصلحة تخدم اهداف الثورة وتوصل صوتها لكل اصقاع الدنيا ولنقدم رؤيتنا بشكل موحد يرقى الى جهود الفاعلين على الارض في كل مدينة وقرية سورية".

ومن موقعي البيان "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" و"صفحة الثورة السورية ضد بشار الاسد" و"شبكة شام" وعدد من لجان التنسيق المحلية في اللاذقية (غرب) والسلمية (شرق) والزبداني ومضايا (ريف دمشق) وحمص وحماة (وسط) ودرعا (جنوب) وغيرها.

كما وقعت على البيان رابطة الشباب السوري للتغيير الديموقراطي وائتلاف شباب الثورة السورية الحرة. واكد موقعو البيان "التزامهم بدماء آلاف الشهداء وتضحيات عشرات آلاف المعتقلين ممن عذبوا وشردوا واضطهدوا لينيروا لنا طريق الحرية ويوقدوا جذوة العزة والكرامة". واضافوا "نجدد القسم لهم جميعا بأنا لن نخون العهد الذي قطعناه سويا او نحيد عن الدرب الذي ساروا عليه وضحوا من اجله ولن نتهاون مع اي خيانة لهذه التضحيات او تسلق عليها لمصالح شخصية".

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير وتصريحات تشير إلى أن مجموعات من المعارضة السورية تتحضر لإعلان "مجلس وطني" يوم الأحد، يكون بمثابة نواة لحكومة سوريا المستقبلية ما بعد مرحلة سقوط الأسد. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المعارض السوري البارز، أديب الشيشكلي، وهو عضو في المجلس الوطني، إن الإعلان سيتم من اسطنبول يوم الأحد المقبل.

وأكد أن المجلس سيكون ممثلا للمجتمع السوري، ويجمع المعارضة السورية. وكشف أن المشاركين في مؤتمر أنطاليا ومؤتمر الإنقاذ الوطني، سيشاركون في "المجلس الوطني" الذي سيضم بين 115 و125 عضوا، وسيكون له رئيس. وقال إن هناك مساعي أيضا لإشراك المعارضين الذين أسسوا مؤتمر بروكسل.

وبعد توجيه معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية دعوة إلى الأسد بضرورة التنحي الفوري، قالت الامم المتحدة إنها تعتزم إرسال بعثة إنسانية إلى سورية يوم السبت القادم، وتقول المنظمة الدولية إنها تلقت وعوداً بأنه سيسمح للبعثة بالذهاب إلى أي مكان تريده.

وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس إن البعثة ستركز على المناطق التي وردت تقارير عن وجود قتال فيها. وكانت الولايات المتحدة وعدة دول اوروبية قد حثت في وقت سابق الرئيس السوري بشار الاسد على التخلي عن السلطة.

من جانبها، ما زالت دمشق تصر على ان العمليات العسكرية التي تستهدف المحتجين قد توقفت، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل. وقال بشار الجعفري، المندوب السوري لدى المنظمة الدولية، إن "الموضوع اصبح حقيقة ماثلة على الارض. فالعمليات العسكرية والامنية في سورية قد توقفت."

وكان الرئيس الاسد قد اكد ذلك ليلة امس الاربعاء في مكالمة هاتفية اجراها مع بان كي مون الامين العام للامم المتحدة. واتهم الجعفري الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاعضاء في مجلس الامن بشن "حرب دبلوماسية وانسانية" على سورية.

وفي وقت سابق، قالت بريطانيا وفرنسا والبرتغال والمانيا يوم الخميس انها ستبدأ في صياغة مشروع قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات على سوريا. وقال فيليب بارهام نائب السفير البريطاني في الامم المتحدة للصحفيين بعد جلسة مغلقة للمجلس بشأن سوريا "نعتقد ان الوقت حان كي يتخذ المجلس خطوة أخرى.

حملات القمع والاعتقالات تتواصل

ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "شابا توفي في بلدة الرحيبة الواقعة في ريف دمشق فجر الجمعة متاثرا بجراح اصيب بها عندما اطلقت قوات الامن السورية الرصاص الحي على متظاهرين بعد صلاة التراويح" الخميس.

وبذلك ترتفع الى قتيلين حصيلة تظاهرات مساء الخميس في حمص (وسط) حيث سقط قتيل وجرح اثنان عندما فتحت قوات الامن النار لتفريق متظاهرين ضد النظام، كما اعلن ناشط في المكان.

وفي حمص ايضا "سمع صوت اطلاق رصاص في حي باب عمرو صباح الجمعة استمر لدقائق كما شوهدت 3 ناقلات جند مدرعة عند دوار دير المخلص وناقلة جند اخرى عند مدخل حي باب السباع" بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتقول المعارضة إنه برغم تصريحات الأسد بأنه اوقف العمليات العسكرية إلا ان القمع والاعتقالات والاجتياحات متواصلة، ورغم أن السلطات السورية أعلنت انسحاب الجيش من حماه ودير الزور وحمص واللاذقية، أكد سكان أن وحدات عسكرية لا تزال موجودة في هذه المدن، حيث تستمر الاعتقالات وإطلاق النار. وفي السياق، نقل شهود لوكالات الأنباء أن قوّات سورية اقتحمت منازل في حي القصور بحماه ليلاً، بينما اقتحم المئات من قوات الشرطة و"الشبيحة" حي ركن الدين بدمشق.

وفي مدينة درعا الجنوبية، أشار أحد السكان إلى أن دبابات وعربات مدرعة تقف عند مداخل المدينة وفي الميادين الرئيسية في أنحاء الحي القديم، مع دهم قوات الأمن منازل في حي السبيل أثناء الليل. كذلك ذكر نشطاء سوريون أن قوات سورية على الحدود مع تركيا أطلقت النار على قرية بداما لوقف حركة النازحين من اللاذقية إلى الحدود، ليرتفع عدد قتلى يوم الأربعاء إلى 24 مدنياً بحسب "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية". ولفت نشطاء إلى أن عدداً غير معروف من النازحين في اللاذقية فرّوا إلى الحدود الشمالية الغربية مع تركيا.

وفي اللاذقية أيضاً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "سماع أصوات إطلاق للرصاص في حي الرمل الجنوبي صباح أمس". وأوضح المرصد أن "عناصر من الأمن شنّوا عمليات دهم في حي ركن الدين في دمشق فجر الخميس، واعتقلوا عدداً من الأشخاص بحسب قوائم اسمية"، من دون أن يتمكن من تحديد عدد المعتقلين.

وتابع: "كما حدثت عمليات دهم ليل الأربعاء في عدة مناطق تابعة لريف دمشق كما في منطقة الحجر الأسود والكسوة ومعضمية الشام وجديدة عرطوز". واستمرت التظاهرات الليلية في عدد من المدن السورية، حيث لفت المرصد من بينها إلى "تظاهرة جرت في حي عرنوس في دمشق ضمت العشرات فرّقها رجال الأمن واعتقلوا 9 متظاهرين".

وفي ريف دمشق، خرجت تظاهرات في قطنا والتل والزبداني تضامناً مع اللاذقية. كذلك تحدث المرصد عن "تجمعات في عدة أحياء من حلب وسراقب، الواقعة في ريف إدلب، ودرعا وبعض مدن ريفها، وفي طيبة الإمام الواقعة في ريف حماه".

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير تندد باستخدام الجيش لقمع التظاهرات

وذكرت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سوريا" في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه "إننا نربأ بجيشنا عن توجيه سلاحه إلى صدور أهله وأبناء شعبه".

واكدت الهيئة ان دور الجيش يكمن في "حماية الوطن مما يهدده من مخاطر خارجية (...) وليس فرض السلطة بقوة النار والحديد على شعب ذنبه الوحيد المطالبة بحقه من الحرية والكرامة ويتعرض للقمع والقتل اليومي لمجرد انه يتمسك بمطالبه المشروعة والمحقة".

وكان اعلن في نهاية حزيران/يونيو عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف الى التغيير الوطني الديموقراطي في سوريا وتمثل المعارضة في الداخل والخارج.

واكدت الهيئة عند انشائها موقفها الواضح في "دعم انتفاضة شعبنا والعمل على استمرارها حتى تحقيق اهدافها في التغيير الوطني الديموقراطي".

واضاف البيان "نتذكر نحن المواطنين ماضي جيشنا المشرف ودوره في اقامة الدولة السورية وحمايتها ونقارنه مع الدور الذي يسند اليه اليوم ويتعارض مع مهامه وطابعه الوطني".

واعتبرت الهيئة ان "إقحام الجيش في مواجهة مع الشعب وحراكه السلمي والسماح لقوى المخابرات والشبيحة وفرق الموت باستخدامه كمتراس لها وغطاء لجرائمها وممارساتها المنكرة ادى إلى دخول البلاد في مأزق خطير ستكون له آثار كبيرة على مستقبلها وعلى معنويات الجيش وانضباطه".

وتابع البيان "ان سياسة النظام الرعناء التي تخرق كثيرا من المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة السورية (...) تزيد من ضغوط منظمات المجتمع المدني الدولي الحقوقية والإنسانية وتوفر المزيد من الظروف المواتية لتدخل الدول المختلفة في الشأن السوري".

وطالبت الهيئة في بيانها "سحب الجيش من كافة مناطق تواجده ووقف أعمال القتل والاعتقالات والتدمير وترويع المواطنين في كل مكان وإطلاق سراح كافة الموقوفين فورا وضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين".

كما طالبت "بملاحقة وتوقيف القتلة والمسؤولين عن سفك دماء المواطنين أيا تكن مراكزهم وإحالتهم إلى القضاء ووقف الحل الأمني ـ العسكري فورا وتوفير الشروط التي تسمح ببدء المعالجة السياسية الشاملة والمسؤولة للأزمة الوطنية الراهنة".

كما ناشدت السلطات "وقف حملات التحريض وإثارة الكراهية في الإعلام الرسمي وتحويله إلى إعلام موضوعي ينقل الصورة الحقيقية".

ورفضت الهيئة "التدخل العسكري الخارجي وكل أشكال التدخل التي تلحق الضرر بمصالح الشعب أو شروط عيشه".

الاتحاد الاوروبي يضيف 20 اسما سوريا الى لائحة المشمولين بالعقوبات

واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الجمعة ان 20 اسما جديدا اضيفت الى لائحة الاشخاص والكيانات التي جمدت ارصدتها ومنعت من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.

وقالت اشتون في بيان "توصل الاتحاد الاوروبي اليوم الى اتفاق سياسي حول اضافة اسماء 20 شخصا وكيانا سوريا الى لائحة المستهدفين بتجميد ارصدتهم وعدم اعطائهم تأشيرات دخول" الى الاتحاد الاوروبي.

كما قرر ممثلو الدول الاوروبية ال27 خلال اجتماع لهم في بروكسل الاعداد لخطة حول حظر استيراد النفط من سوريا الى دول الاتحاد الاوروبي وتعليق مساعدة البنك الاوروبي للاستثمار الى سوريا.

وتابعت اشتون في بيانها "كما تم التوصل الى اتفاق سياسي لتوسيع الاجراءات المقيدة لنظام" الرئيس السوري بشار الاسد.

واضاف البيان "يجري الاعداد حاليا لاقتراحات حول فرض حظر على واردات النفط السوري" و"حول تعليق المساعدة الفنية للبنك الاوروبي للاستثمار الى سوريا" و"تجميد ارصدة كل المستفيدين او الداعمين لسياسة النظام وحرمانهم من تأشيرات دخول" الى الاتحاد الاوروبي.

واوضحت اشتون ان هذه الاقتراحات ستناقش من قبل الوزراء "مطلع الاسبوع المقبل".

ويشتري الاتحاد الاوروبي 95% من صادرات النفط السورية ما يمثل ثلث ايرادات سوريا.

كما دعت اشتون من جديد الرئيس السوري الى التنحي. وقالت "ان الاستخدام العشوائي للقوة" ضد المتظاهرين "افقد النظام السوري كليا اي شرعية".

الإعلام السوري: التصعيد الأميركي والأوروبي "حفلة صراخ"

صور بثّها الإعلام السوريّ الرسميّ لما قال إنّها أسلحة "عثر عليها بحوزة مجموعات إرهابية في محافظات مختلفة"لم يصدر عن الحكومة السورية أي رد فعل رسمي علني على طلب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وكندا ودول أوربية منفردة من الرئيس السوري بشار الأسد التنحي عن السلطة، ورغم أن الأمر يمس رأس الدولة، إلا أن أي بيان رئاسي لم يصدر للرد على هذه الخطوة الدولية.

ما لم تقله الحكومة السورية تولت أمره وسائل الإعلام الرسمية والمواقع الإلكترونية المقربة من السلطات السورية، وخصصت معظم ليل الخميس لشن هجوم على الخطوة الأمريكية والأوربية، ونددت بالدعوة لتنحي الأسد واعتبرتها تآمرا على سوريا واعتداء عليها، واستذكر التلفزيون السوري تجربة الولايات المتحدة في فيتنام وأفغانستان وليبيا والعراق وغيرها، ورأى أن الولايات المتحدة تحاول التعويض عن أزماتها المالية والعسكري التي تعاني منها بإصدار قرارات ضد سوريا.

ورأت مواقع إلكترونية مقربة من السلطات أن سبب دعوة الرئيس الأميركي هو فشل التحريض على سوريا ومحاولة التجييش ضد الإصلاحات السياسية والاقتصادية للحكومة السورية، وشعوراً بالفشل، ووصفتها بأنها "حفلة صراخ" يشارك فيها الخليج العربي والجامعة العربية وتركيا وأوربا والولايات المتحدة وغيرها.

التعليق الرسمي الوحيد الصادر عن شخصية حكومية هو الذي قالته المسؤولة في وزارة الإعلام السورية ريم حداد، والتي حذّرت فيه من أن الدعوة الغربية للأسد للتنحي "تؤدي إلى تأجيج العنف"، وهو أمر توقفت كثيراً عند تفسيره أوساط المعارضة السورية، على اعتبار أنه يحمل أكثر من معنى واحتمال.

فيما رأت مواقع إلكترونية مقربة من السلطات السورية أن هذه الخطوة "ضربة للمقاومة والممانعة وليست ضربة ضد سورية"، وأنها "تستهدف الهوية العربية"، وأنها "تمهيد لتصفية القضية العربية وحماية لإسرائيل" حسب رأيها

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة على سورية وجمدت أرصدتها في الولايات المتحدة، كما حظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري، وحظرت على المؤسسات الأمريكية إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية، وذلك في أحدث جولة من العقوبات ضد نظام الرئيس الأسد وحكومته.

وقالت بعض المواقع السورية التي تشرف عليها وزارة الإعلام السورية إن الولايات المتحدة "ترد على إنهاء سورية للتنظيمات المسلحة بعقوبات على قطاع النفط"، وشددت على أن هذه العقوبات "تستهدف المواطن السوري"، وأنها تأتي "بعد نجاح سورية في إعادة الأمن إلى المناطق التي استخدمت كمركز للتنظيمات المسلحة في محاولتها الانقضاض على الدولة بمؤسساتها وشرعيتها وما تعنيه من استقرار وأمان لجميع المواطنين" وفق تعبيرها.

وعلى الرغم من إعلانها عن إنهاء التنظيمات المسلحة وتوقف العمليات العسكرية، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من السلطة استمرت في القول بوجود إرهابيين ومسلحين، وقالت أن القوات الأمنية "ضبطت سيارات مسلحة" في حمص، ووجدت "بذات عسكرية مسروقة" في حماة، وضبطت متفجرات" في اللاذقية، و"تقبض على إرهابيين" في دير الزور، و"ترد على هجوم مسلح" في جبل الزاوية، وغيرها.

من حانبه، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية الجمعة ان موسكو لا تدعم دعوات الاميركيين والاوروبيين للرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وتعتبر انه ينبغي منحه مهلة من الوقت للقيام باصلاحات. ونقلت وكالة انترفاكس عن المصدر قوله "اننا لا ندعم مثل هذه الدعوات لاننا نعتبر ان ما ينبغي القيام به حاليا هو منح الرئيس الاسد مهلة من الوقت ليجري الاصلاحات التي اعلن عنها".