القاعدة والمبادرة الخليجية يؤجلان تجميد الغرب لأموال "صالح"

بين حين وآخر تعود قضية تجميد أموال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى واجهة النقاش السياسي والمطالبات من قبل القوى المطالبة بالتغيير، آخر تلك المطالبات جاءت منتصف الشهر الحالي على لسان القيادي السياسي والشيخ القبلي حميد الأحمر.. وتنتقد أطراف في المعارضة ازدواجية الغرب في التعامل مع صالح، متذكرين عكس ذلك مع مبارك وبن علي.

حاولت أطراف معارضة في اليمن طرح ملف تجميد أموال الرئيس صالح دولياً في وقت سابق وتحركت تلك الأطراف من ممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة سياسيين وقاموا بزيارة عدة جهات في جنيف وعدة عواصم في الاتحاد الأوروبي وأميركا وقوبلوا بوعود، لكن تلك الوعود تلاشت في ظل صراع سياسي، وصل حد العمل المسلح في عدة محافظات يمنية.

وفي حين يرى أنصار صالح إن الحديث عن تجميد أموال الرئيس مجرد وهم وكلام للإعلام وتنفي قيادات في الحزب الحاكم أن يكون للرئيس أموال، يدور الحديث عن عشرات المليارات في بنوك أوروبا والولايات المتحدة وكندا، لكن لم تخرج معلومات على لسان طرف مسؤول حول ذلك.

صالح يقضي شهر رمضان في المملكة العربية السعودية غير مبال بكل ما يدور في اليمن فيما يقول الشيخ القبلي وأمين عام اللجنة التحضيرية للحوار "المعارضة"، والبرلماني ورجل الأعمال حميد الأحمر إن أموال صالح هي ملك للشعب ويجب تجميدها وإعادتها، لأنها من الممكن أن تسدد ديون اليمن.

ويعيش حالياً قرابة نصف اليمنيين على دولارين يومياً، كما تقول التقديرات قبل خروج الملايين إلى الشوارع في فبراير/شباط، بينما فقد الآلاف حالياً أعمالهم بسبب الاحتجاجات والانهيار الإداري والاقتصادي الذي شل حركة البلاد.

المبادرة سبب في تأجيل التجميد

يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة لـ إيلاف إن "المجتمع الدولي يتعامل في قضية تجميد أموال وأصول ممتلكات صالح بطريقة مغايرة لتلك التي تعامل بها مع الرئيسين المصري والتونسي لعدة أسباب منها أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مازالت تستخدم أسلوب التفاوض مع نظام الرئيس صالح لإقناعه بتوقيع المبادرة الخليجية ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبة وهي ترى أنه مازال من المبكر القيام بخطوة تجميد أمواله في الخارج".

وأضاف إن تلك الأطراف الدولية "ربما ترى أن تجميد أمواله وممتلكاته قد تجعله يتخذ موقفاً متشددًا يدفعه لاتخاذ موقف معادي ومتشدد ويشعل حربا أهليه في اليمن، وهو الأمر الذي تحاول تفاديه، وهي ترى أن صالح مازال يمتلك شعبية إلى حد ما ويمتلك جزءا كبيرا من الجيش مسنودا بترسانة عسكرية ضخمة، بالإضافة لمخاوفها من أن تدفع تلك الخطوة صالح للتنصل من الاتفاقات الأمنية الخاصة بملف الحرب على الإرهاب وتنظيم القاعدة واستخدام هذه الورقة لتهديد المصالح الغربية في المنطقة وتصدير القاعدة لدول الجوار".

ويشير الزرقة إلى أنه "في مصر وتونس استخدمت هذه الورقة بشكل مبكر بعد اطمئنان تلك الدول بان المؤسسة العسكرية هناك قد وقفت إلى جانب الثورة وتخلت عن تلك الأنظمة، كما أن المصالح الغربية الاقتصادية والسياسية في تلك الدولتين اكبر منها في اليمن".

ورأى إن "وضع اليمن فيه انقسام حاد وظاهر في المؤسسة العسكرية لذا تلجأ للتفاوض لتجنب خيار العنف، ولان صالح مازال يراوغ المجتمع الدولي بخصوص قبوله بالتوقيع على المبادرة الخليجية، إلى جانب أن استخدام هذه الورقة يبدو انه يواجه برفض سعودي وخليجي".

بيد أسرته

ويعتقد أحمد الزرقة "إن الكثير من أموال صالح وممتلكاته ربما بيد شخصيات من أسرته، وهي تعمل في شركات واستثمارات محلية وتهيمن على جزء من اقتصاد البلاد خاصة في مجالات النفط والخدمات العامة، وجزء منها يعد ظاهرياً مملوكاً للدولة يدار عبر المؤسسة الاقتصادية وغيرها من الغطاءات الاقتصادية الرسمية".

وأعرب عن توقعه بأن "تلك الدول قد تلجأ لتجميد أمواله في نهاية المطاف إذا ما وصلت لقناعة استحالة تنازله عن السلطة، ولجوئه لتفجير الأوضاع عسكريا في البلاد، وإذا ما توصلت لتسوية سياسية وأمنية مع الأطراف الأخرى خارج السلطة تتعهد بموجبها باستمرار التعاون في الملفات الخاصة بالحرب على الإرهاب وتنظيم القاعدة، وتأكدت من قدرتها على السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد بأقل قدر من الخسائر وفي وقت قصير".

وتحاول أطراف المعارضة الوصول إلى هذه المرحلة من خلال ضغط المنظمات الدولية، وقد ظهر ذلك في نداء مبكر لمنظمة هيومن رايتس ووتش في حين تتحرك جماعات ضغط في كل من لندن وجنيف وبرلين وواشنطن وغيرها لمحاولة التأثير في صنع قرار يكون حازما حيال هذا الأمر.

لا جديد إذن، في حين لازالت الضغوط السياسية الدولية على الرئيس صالح تتم على استحياء في حين يظهر هو بين الحين والآخر إما متحديا أو متحدثا عن المعارضة بأنه تتبع القاعدة أو تسعى لطالبان جديدة، أو مبشرا بعودته. وهو جمود سياسي لم يحركه سوى المجلس الوطني الذي أُعُلن مؤخرا، واعتبره الشباب بشارة خير كونه يضم في مكوناته أغلب الأطراف السياسية المنادية بالتغيير.

في كل الأحوال لم تتمكن المعارضة وجماعات الضغط من الحصول على أي بيانات حول أموال صالح، ولم ينشر أي من الأدلة حول كم تبلغ تلك الأموال وفي أي الأماكن يتم إيداعها غير إن المحاولات لم تتوقف إثر ذلك كما تشير مصادر حقوقية.

والمخاوف أيضًا تزداد حاليا من تهريب تلك الأموال التي يفترض أنها بحوزة الرئيس صالح وتغيير الحسابات باسم شخصيات غير معروفة ،وغير تلك من الوسائل التي يخشى بعدها من ضياع تلك الأموال إلى الأبد.