أوروبا تعد لعقوبات جديدة على سوريا تشمل القطاع النفطي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: قال مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات جديدة على سوريا ستشمل القطاع النفطي. وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الاتحاد الاوروبي يعد لعقوبات ستشمل القطاع النفطي وتتضمن على الارجح فرض حظر على صادرات النفط السوري".
من جهة ثانية من المتوقع ان يزيد الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع المقبل اسماء 15 شخصا وكيانا على لائحة الاشخاص والكيانات التي سبق وان جمد ارصدتها وحظر عليها الحصول على تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.
ويريد الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على اشخاص يدعمون اقتصاديا النظام السوري اضافة الى الاشخاص المتورطين في اعمال القمع. وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عدة على النظام السوري شملت حتى الان 35 شخصا واربع شركات مقربة من النظام. كما يوجد حظر على بيع السلاح والمعدات العسكرية الى سوريا فرضه الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو الماضي.
التعليقات
استيراد النفط
الاتحاد الاوروبي -الاتحاد الاوروبي يقر وقف استيراد النفط من سوريا
النفط السوري
الاتحاد الأوروبي -قرر الاتحاد الأوروبي اليوم حظر استيراد النفط السوري رداً على استمرار العنف في البلاد. وقال مصدر مطلع إن خبراء اللجنة السياسية والأمنية توصلوا إلى اتفاق سياسي يقتضي من اللجان المختصة وضع الترتيبات القانونية من أجل وقف استيراد النفط من سوريا، حيث تصدر نحو 40 في المئة من إنتاجها إلى السوق الأوروبية. من جهة ثانية، قرر الخبراء توسيع قائمة المسؤولين الذين تستهدفهم إجراءات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم. وأضافت لجنة الخبراء أسماء 15 مسؤولاً و5 كيانات اقتصادية ومالية تدعم النظام في سوريا، ومن المقرر أن تعلن أسماء المسؤولين والكيانات الاقتصادية في الأسبوع المقبل. وأوصى الخبراء الأوروبيون بوضع معايير جديدة لاستهداف المسؤولين والمؤسسات التي تستفيد من استمرار النظام بعد أن كانت العقوبات تستهدف بشكل أساسي المؤسسات المرتبطة بدعم النظام السوري. وتعكس التحركات ضد الحكومة السورية تصعيداً كبيراً في الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رداً على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاماً. ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصاً وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الأسبوع المقبل. وطلبوا أيضاً من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات. وقال دبلوماسي دعا السفراء جهاز الخدمة الدبلوماسية والمفوضية الأوروبية إلى تطوير خيارات لمزيد من العقوبات. وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن الخطط الجديدة يمكن أن تشمل شركات مرتبطة بالنظام وليس فقط تلك المشاركة في القمع. ويمكن أن تستهدف قطاعي البنوك والاتصالات وأيضاً النفط. وتعتبر شركتا رويال داتش شل الإنجليزية الهولندية وتوتال الفرنسية من كبار المستثمرين في سوريا. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن هناك أسباباً قوية لاستخدام حظر نفطي في تصعيد الضغوط على الأسد. وأضاف: في السويد ما يجب أن يضعه المرء في الحسبان هو التأكد من عدم الإضرار بالناس العاديين بصورة كبيرة. في الموقف الذي نواجهه إن من المهم أن نرسل بأقوى إشارة ممكنة