ردود فعل متباينة تجاه تعهدات رئيس وزراء تونس الانتقالي

بين مرحّب ومشكك، تباينت ردود أفعال الأحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني في تونس من الخطاب الأخير للوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي الذي دافع خلاله عن سجلّ حكومته متعهدا بتحقيق أهداف الثورة وتسريع نسق الإصلاح والتطهير في مقبل الأيام.

تونس: تباينت الآراء و المواقف حول خطاب الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي أمام ممثلي الأحزاب والهيئات و المنظمات والجمعيات.

ردود أفعال رأت أن خطاب الوزير الأول كان في مستوى التطلعات من حيث التطرق للإشكاليات المطروحة و بالتالي فقد عبرت عن ارتياحها واطمئنانها بينما رأى آخرون أنّ قائد السبسي لم يتناول ما كان ينتظره الشعب التونسي من مواضيع حيوية كاستقلالية القضاء ومحاسبة رموز الفساد و التعامل العنيف لقوات الأمن مع المتظاهرين.

ودافع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي الخميس عن سجل حكومته بمواجهة سخط شعبي عام، وقال إن حكومته "تفعل المستحيل" لإجراء انتخابات ناجحة.

وفي خطاب الى البلاد استغرق 40 دقيقة دافع قائد السبسي عن سجل حكومته الانتقالية منذ توليها في شباط/فبراير عقب الإطاحة في كانون الثاني/يناير بالرئيس زين العابدين بن علي مشيرا الى ان الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 23 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال قائد السبسي في خطابه أمام حشد ضم 250 سياسيا وممثلين عن المجتمع المدني "دون ذلك سنكون قد فشلنا، وستكون الثورة قد فشلت".

وتابع "فعلنا المستحيل" مضيفا أن البلاد كانت تواجه فوضى بعد الثورة حينما تولت حكومته السلطة بعد 23 عاما من حكم بن علي الذي أطيح به في انتفاضة شعبية.

وأشار رئيس الوزراء الى ان بين الصعوبات التي واجهتها حكومته "700 الف عاطل" عن العمل فضلا عن نمو سلبي بنسبة ثلاثة بالمئة في الاشهر الستة الأولى، الى جانب 900 الف لاجئ وفدوا الى تونس منذ بدء الصراع في ليبيا المجاورة.

رئيس حزب من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، رأى أن الخطاب كان تفاؤليا حيث تطرق الوزير الأول في الحكومة المؤقتة إلى مجمل القضايا التي تشغل بال المجتمع ولكن لا بد من انتظار الإجراءات العملية حتى يكون التقييم موضوعيا لأداء الحكومة. وأضاف :" المهم هو طمأنة الرأي العام والمطالبة باليقظة المتواصلة والذهاب معا اليد في اليد من أجل احترام موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي وهو الموضوع الذي يشغل الجميع وله أولوية مطلقة لأننا نريده أن يكون يوم عرس لبناء تونس الجديدة وبالتالي على جميع أفراد الشعب التونسي أن لا يستقيلوا من عملية الانتخاب بل تبدو المشاركة أكثر من ضرورية و بالتالي فنحن نتمنى أن يتبع هذا الخطاب إجراءات سريعة لطمأنة الرأي العام والطبقة السياسية خوفا من الالتفاف على الثورة التونسية المجيدة وسنعمل في التكتل على دعم هذا المسار و إنجاحه".

أما شكري بلعيد رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين فقد رأى بحسب تصريحاته لـ(إيلاف) أنّ خطاب الوزير الأول تناول العديد من المواضيع الهامة وخاصة طمأنة جميع الأحزاب والشعب التونسي بأن الحكومة عاقدة العزم على بلوغ موعد الثالث والعشرين من أكتوبر القادم وهو موعد انتخابات المجلس التأسيسي، ولكن هناك بعض المواضيع التي لم يتطرق بها وتهم خاصة الإعلام الذي لم يتخلص بعد من العراقيل التي كانت تكبله وهو يحاول أن "يضع أنفه " في الأمور السياسية لفائدة بعض الأحزاب دون أخرى كما أن الأحزاب هي نفسها في ظل هذا الانفلات تدخلت شركات لتقوم بعملية تبييض الأموال الفاسدة بالدعاية لبعض الأحزاب كما أنه لم يتطرق إلى غلاء الأسعار والوضع المعيشي للشعب ومسألة استقلالية القضاء ولم يتناولها بشكل جدي، لأن الانتخابات لا يمكن أن نصل بها إلى درجة النزاهة في ظل قضاء تابع و غير مستقل وبالتالي فإن خطاب اليوم " فيه وعليه"، على حدّ تعبيره.

السيد أحمد إبراهيم رئيس حركة التجديد اعتبر أن الوزير الأول أقرّ بعديد النواقص الموضوعية على مستوى أداء الحكومة على غرار البطء الحاصل في تناول أمور القضاء ومحاكمة العناصر الفاسدة ومقاضاة المسؤولين على قتل الشهداء.

وقال لـ(إيلاف): "نحن نطالب ضرورة بإبعاد الرموز الفاسدة والفاعلة في المؤسسات والإدارات الجهوية والمحلية والمركزية ونساند الابتعاد عن المزايدات والتشكيك ولكن مع النقد الصريح والبناء ولا بد من التشاور الدوري في هذه الفترة الانتقالية لما فيه مصلحة البلاد حول الوضع العام وحتى بلوغ المحطة الهامة للانتخابات في أجواء من التنافس الحقيقي و النزيه بين جميع الأحزاب.

من جانبها، قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مي الجريبي لـ(إيلاف):" أعتبر أن طمأنة الشعب التونسي في هذه الفترة ليس مهمة الحكومة فقط بقدر ما هو من مهام وأولويات الجميع بما فيهم الأحزاب، و أنا أعتبر أن هذا الخطاب جاء في الوقت المناسب بعد التشكيك في أداء الحكومة والدعوة حتى لإسقاطها، وبالتالي فقد كان خطابا تقييميا للفترة الماضية وقد أقر الوزير الأول بأن مطلب محاسبة رموز الفساد هو مطلب شعبي وبالتالي لا بد من تجسيده."

وتضيف: " وقد التزم بإجراءات عملية لتحقيق هذا المطلب وهذا مهم برأي الشارع إلى جانب الأحزاب أما عن الوضع الاقتصادي فقد تناوله مبينا أن لا أحد يقدر الآن وفي هذه المرحلة أن يحقق ما يصبو إليه الجميع".

وأضافت مي الجريبي أنّ الوزير الأول طمأن الجميع بخصوص موعد 23 أكتوبر القادم وبالتالي لا بد أن يعمل الجميع لتحقيق هدف الوصول لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي".

أما نور الدين البحيري ممثل حركة النهضة فقد أبدى ارتياحه لخطاب الوزير الأول الذي أكد مرة أخرى على موعد الثالث و لعشرين من أكتوبر القادم ورفع اللبس حول مطالبة بعض الأحزاب بالعودة إلى دستور 59 أو إجراء انتخابات رئاسية، والتزام الحكومة به، فيه تطمين للشعب التونسي وللأحزاب.

كما أكد البحيري على أنّ تطهير القضاء لا بد أن يتولاه أهل القطاع لا أن يتم تحويل الملف إلى الهيئة العليا لحماية الثورة والانتقال السياسي والإصلاح السياسي لأن هذه الهيئة غير مؤهلة لتحقيق هذه المهمة الصعبة، و أشار إلى ضرورة تناول الموضوع الاجتماعي بالدرس و الإصلاح.

وقال أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين إن ما يهمه هو نظام العدالة بالأساس في خطاب الوزير الأول و" نحن لسنا مع أو ضد الحكومة " ولكن مع كل من يتعاطى بإيجابية مع الشأن القضائي، ومسألة تطهير القضاء ليست شأنا داخليا بل هي من مشمولات الدولة لأن الإصلاح المؤسسي والذي يقتضي إجراءات التطهير واستبعاد غير الأكفاء من القضاة واستبعاد الفاسدين منهم هي مسألة سياسية تتعلق بإصلاح المؤسسات والإيجابي هو الانفتاح على جمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل بتكوينها و رموزها الحاليين غير قادرة على القيام بعملية التطهير.

و يرى عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أنّ الوزير الأول أراد أن يطمئن و بدا جريحا وفي حالة دفاع وهو "لم يطمئن لأنه تفادى الأسئلة الحقيقية وانتظارات الرأي العام في موضوع هروب رموز الفساد من العقاب وقمع المظاهرات السلمية.

ويتابع:" أخطأ الوزير الأول عندما قال بأن ملف رموز الفساد سيحوله إلى الهيئة العليا لحماية الثورة التي يرأسها بن عاشور لأن هذه الهيئة تمثل جزء من مشاكل الانتقال الديمقراطي و لا تمثل الوفاق الوطني وهذه القضية في الواقع تعني الحكومة وليست من مشمولات الهيئة العليا".