جدل في المغرب بسبب إقصاء "العتبة الانتخابية" لأحزاب صغرى

خلقت قضية "العتبة الانتخابية" سجالا سياسيا ساخنا في المغرب، على اعتبار أنه في حالة اعتمادها بنسبة 6 في المائة، فإنّ عددا من الأحزاب الصغرى ستتعرّض إلى ما تراه إقصاء من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر المقبل.

الدار البيضاء: ما زالت مسألة العتبة تخلق نقاشا سياسيا ساخنا في المغرب، على اعتبار أنه في حالة اعتمادها بنسبة 6 في المائة ستتعرض عدد من الأحزاب الصغرى إلى الإقصاء من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر المقبل.

ودعا سياسيون إلى تخفيض العتبة إلى 3 في المائة بالنسبة للائحة الوطنية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولم يحسم النقاش بعد في المغرب بشأن مقتضيات النصوص القانونية، التي ستؤطر الانتخابات البرلمانية المقبلة وعلى رأسها موضوع "العتبة"، الذي يفرض على اللوائح الانتخابية ويكون شرطا لفوزها بمقعد برلماني.

وعرضت الداخلية المغربية على الأحزاب السياسية مجموعة من النصوص القانونية أهمها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، ثم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.

وقالت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، إن "العتبة لا يجب أن تكون في الظروف التي نحن فيها حاليا، إذ أننا في إطار دستور جديد، في حين أن البرلمان الحالي ليس مؤهلا لفرض العتبة، لكونه لا يمثل الشعب المغربي، إلى جانب أن الحكومة متعثرة، وأغلب وجوهها مرفوعة في لافتات الاحتجاج".

وأضافت زهور الشقافي، في تصريح لـ "إيلاف"، "إذا أردنا أن نؤسس دولة المؤسسات يجب أن نفتح المجال لكل مكونات المجتمع، حتى تكون هناك مشاركة فعلية".

وأوضحت الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي "نحن أمام عهد جديد، ورؤى جديدة، وأمام دستور جديد"، وزادت مفسرة "لم نعد نرد أن نتحمل الضرب بالعصا من طرف شرذمة تحكمنا بطرق ملتوية.. فمن يحكم بـ 18 في المائة ضد 80 في المائة قاطعت التصويت فهو غير مؤهل".

وأضافت القيادية السياسية "الأحزاب الصغرى لم تقم بالبلقنة، وهم متخوفون منها لأنها أكثر ديمقراطية، ومصداقية، ومناضلوها غير ملوثين"، مشيرة إلى أن "هناك تخوف من أن تدخل هذه المكونات وتغير وجه الممارسة السياسية".

وصادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 11-36 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا.

وأضاف أن هذا المشروع يسند الإشراف على هذه العملية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.

وستتولى اللجنة الإدارية فحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للتأكد من توفر أصحابها على شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق التقييد، ورصد الأخطاء المادية التي قد تشوبها قصد إصلاحها، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة البطاقة المذكورة.