استدعاء سفير مصر في اسرائيل اول مؤشر على سياسة اكثر حزماً

آخر تحديث الساعة 17:33 بتوقيت غرينيتش

القاهرة: باستدعاء سفيرها في اسرائيل بلا ابطاء ومطالبتها باعتذار رسمي وتحقيق مشترك لتحديد المسؤولية في مقتل جنودها على الحدود، تريد مصر ان تبلغ اسرائيل انها تغيرت ولم تعد كما كانت في عهد حسني مبارك.

وقررت القاهرة فجر السبت "سحب سفيرها من اسرائيل الى حين تقديم الدولة العبرية اعتذارا رسميا" عن مقتل خمسة من رجال الشرطة واصابة سبعة اخرين، وفق التلفزيون المصري.

وكانت الحكومة المصرية قررت عقب اجتماع عقدته مجموعة ادارة الازمات ليل الجمعة السبت مطالبة اسرائيل ب"اعتذار رسمي".

كما طالبت الحكومة بتشكيل "لجنة تحقيق مشتركة (مصرية-اسرائيلية) للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسئولية عنه، واتخاذ الاجراءات القانونية على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين".

وتشير العبارة الاخيرة الى احتمال مطالبة مصر بتعويضات مالية بعد مقتل رجال الشرطة وهو امر تناوله، في مداخلات تلفزيونية مساء الجمعة، العديد من المعلقين المصريين من بينهم الروائي الشهير علاء الاسواني الذي يعد احد الوجوه البارزة ل"ثورة 25 يناير".

اسرائيل لم تتبلغ رسمياً باستدعاء السفير المصري الى القاهرة

واعلن مصدر رسمي اسرائيلي السبت ان الدولة العبرية لم تتبلغ باستدعاء السفير المصري في اسرائيل الى القاهرة بعدما اعلن التلفزيون المصري الرسمي هذا القرار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لوكالة فرانس برس "لم تتبلغ اسرائيل في اي وقت رسميا باستدعاء السفير المصري".

وذكر التلفزيون المصري الرسمي ان مصر قررت استدعاء سفيرها في اسرائيل احتجاجا على مقتل خمسة من رجال الشرطة على الحدود خلال هجمات الخميس ادت الى مقتل ثمانية اسرائيليين في جنوب اسرائيل.

واضاف المتحدث الاسرائيلي ان بلاده "تأسف بشدة لمقتل عناصر في قوات الامن المصرية".

وتابع بالمور "نحن ملتزمون تماما الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر وسنجري تحقيقا مشتركا (مع مصر) انطلاقا من هذه الروحية".

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اسف بدوره لمقتل الشرطيين المصريين ووعد ب"دراسة" ظروف الحادث بالتعاون مع الجيش المصري.

وهذه اول ازمة دبلوماسية بين البلدين منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الفائت.

الاجراءات المصريةالحالية تختلفعن سياسة ضبط النفس في عهد مبارك

وتتناقض الاجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات المصرية مع سياسة ضبط النفس التي انتهجها الرئيس السابق الذي سقط في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي بعد تظاهرات شعبية شارك فيها ملايين المصريين واستمرت 18 يوما.

وكانت عدة حوادث مماثلة وقعت من قبل واسفرت عن مقتل رجال شرطة مصريين خصوصا اثناء الغارات الاسرائيلية على الحدود بين مصر وغزة ولكنها لم تؤد في اي وقت الى ازمة دبلوماسية بهذا الحجم.

واتخذ مبارك، الذي كان يقدم نفسه باعتباره قطبا مركزيا للاعتدال في منطقة يهددها الاسلاميون المتطرفون، مرة واحدة قرار استدعاء السفير المصري من اسرائيل وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2000، احتجاجا على "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل اسرائيل ضد الفلسطينيين بعد شهرين من اندلاع الانتفاضة الثانية.

وتغيرت لهجة المسؤولين المصريين كذلك.

وفور الاعلان عن مقتل رجال الشرطة المصريين، اكد رئيس الوزراء عصام شرف على صفحته على شبكة فيسبوك ان "دم الإنسان المصري أغلى من أن يذهب بلا رد، وأكرم من أن يكون بلا قيمة".

واضاف "ان ثورتنا المجيدة قامت كي يستعيد المصري كرامته في الداخل والخارج. وما كان مقبولا في مصر ما قبل الثورة، لن يكون مقبولا في مصر ما بعد الثورة. عاشت مصر عظيمة وعاش أهلها يتمتعون بما يستحقون من كرامة".

ولم تمر اتهامات المسؤولين الاسرائيليين، وكذلك تلك الصادرة عن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بشأن عدم سيطرة مصر على حدودها، من دون رد بل اكدت الحكومة ان اسرائيل تتحمل كذلك مسؤولية تأمين حدودها.

وقال مجلس الوزراء في بيانه ان مصر "قادرة على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا، وتؤكد أن تأمين الحدود المصرية-الاسرائيلية هي مسؤولية الطرفين معا وليست مسؤولية الجانب المصري وحده".

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعت مصر الى تأمين سيناء بعد الهجمات الدامية التي وقعت في منطقة ايلات الاسرائيلية القريبة من الحدود المصرية.

وتؤكد اسرائيل ان هذه الهجمات تم التخطيط لها في قطاع غزة ونفذت من قبل مقاتلين فلسطينيين تسللوا الى اراضيها عبر سيناء.

وعلى الرغم من هذه الازمة الاولى من نوعها منذ سقوط نظام مبارك، فان احدا في مصر، ولا حتى الاسلاميين المتطرفين، يدعو الى الغاء معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية المبرمة عام 1979.

واعلن كل مرشحي الرئاسة ومجمل الاحزاب السياسية التي شكلت عقب "ثورة 25 يناير" عزمها على "احترام التعهدات الدولية لمصر" بما فيها اتفاقيات السلام مع اسرائيل.

ولكن اصواتا ترتفع للمطالبة بمراجعة المعاهدة ولكن وفقا للبنود الواردة فيها ومن دون انتهاكها.

وقال وزير الخارجية المصري السابق نبيل العربي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، مطلع نيسان/ابريل الماضي ان "الترتيبات الامنية الواردة في معاهدة السلام يمكن مراجعتها بالاتفاق بين الطرفين" وفقا لنص المعاهدة ذاته.

واضاف ان مصر "يمكن ان تستخدم يوما ما المادة الثامنة من المعاهدة التي تنص على انشاء لجنة لتسوية المسائل المتعلقة بالمطالبات المالية المتبادلة" بين البلدين.