الإمارات تستبعد 8 من مرشحي المجلس الوطني وتعتمد 85 سيدة

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان" بدولة الإمارات العربية المتحدة ظهر اليوم عن استبعادها 8 مرشحين كانوا تقدموا بطلبات ترشيحهم خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري لخوض المعركة الإنتخابية المقرر إجرؤها في 24/9/2011 ، غير أن عملية التدقيق في الطلبات المقدمة من مختلف المرشحين أكدت عدم استيفائهم لشروط ومتطلبات الترشح ، في الوقت نفسه أعلنت اللجنة عن القائمة الأولية للمرشحين والتي ضمت 469 من أعضاء الهيئة الانتخابية وسيتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين في 28 من الشهر الجاري.

وشهدت عملية الترشح للإنتخابات إقبالا ملحوظاً من جانب السيدات ، حيث تقدمت 85 سيدة للترشح لعضوية المجلس الوطني الإتحادي منهم 22 في إمارة أبوظبي و26 في إمارة دبي و16 في إمارة الشارقة و9 في إمارة رأس الخيمة و5 في إمارة عجمان و4 في إمارة أم القيوين و3 في إمارة الفجيرة.
وعن إجمالى المرشحين في كل إمارة بلغ عددهم في أبوظبي 117 مرشحاً وفي دبي 124 وفي الشارقة 94 و في رأس الخيمة 60 مرشحاً و عجمان 34 مرشحاً وإمارة أم القيوين 19 مرشحاً وإمارة الفجيرة 21 مرشحاً.
وأشارت اللجنة الوطنية للإنتخابات إلى أن استكمال القائمة الأولية جاء بعد تدقيق جميع طلبات الترشيح المقدمة والتأكد من تقديم المرشحين كل المرفقات المطلوبة وتطابقها مع الشروط الدستورية والقانونية المتعلقة بأهلية الترشيح.

و كانت لجان الإمارات وعند التقدم بطلب الترشيح تقوم بإعطاء كل مرشح رقم تعريفي خاص به يصدر من برنامج الترشيح بشكل عشوائي بحيث يكون ذلك الرقم بمثابة رمز تعريفي للمرشح أمام الهيئات الإنتخابية، وليتم استخدامه في نظام التصويت الإلكتروني يوم الإنتخاب إذ يتيح النظام طريقتين للتصويت الأول عبر الضغط على صورة المرشح أو إدخال الرقم التعريفي المخصص له.

وسيبدأ اعتباراً من صباح الأحد تقديم طلبات الإعتراض على المرشحين ويستمر حتى 23 أغسطس على أن تقوم اللجنة الوطنية للإنتخابات بالرد على الإعتراضات يومي 24 و25 أغسطس وتعلن القائمة النهائية للمرشحين في 28 أغسطس لتبدأ بعدها في الرابع من سبتمبر الحملات الإنتخابية.

و كانت اللجنة الوطنية للإنتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 14-17 اغسطس عبر لجان الإمارات وقد قام أعضاء الهيئات الإنتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الإتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة والتي قامت بدورها برفع كافة الطلبات إلى اللجنة العامة لإدارة الإنتخابات والتي عكفت خلال الثلاثة أيام الماضية على مراجعة وتدقيق الطلبات والتاكد من توافر الشروط الدستورية للترشح.