موريتانيا: أحزاب الأغلبية لم تطلب تأجيل الانتخابات

نواكشوط: نفت أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن تكون كلفت الوزيرة السابقة والأمينة العامة للحزب الجمهوري منتاته بنت حديد بتقديم طلب للوزير الأول من أجل تأجيل انتخابات أكتوبر 2011.

وقالت أحزاب الأغلبية ــ في توضيح أرسلت نسخة منه لوكالة "الأخبار" المستقلة فجر اليوم السبت 20-8-2011 ــ إن الأحزاب المنضوية تحت لواء الأغلبية كلفت الرئيسة الدورية للائتلاف منتاته بنت حديد ووفدا مرافقا لها بلقاء الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف "لبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة وتعميق التشاور الاعتيادي والضروري بين الأغلبية والحكومة حولها".

غير أن قياديا بالأغلبية تمسك بأقواله قائلا إن الأغلبية وافقت على التقدم بطلب للوزير الأول من أجل تأجيل كافة الاستحقاقات البلدية والتشريعية إلى غاية خلق ظروف موضوعية تمكن مجمل الأحزاب من المشاركة فيها ، وإن أحزاب الأغلبية سعت إلى التعتيم على الموقف في انتظار حسم المعارضة لموقفها الداخلي من الدعوة لتأجيل الانتخابات كشرط لانطلاقة الحوار المرتقب.

وقالت أحزاب الأغلبية إنها تفاجأت ببعض المعلومات التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية منسوبة إلى مصدر مجهول ، والتي أقل ما يقال عنها إنها بعيدة عن الدقة وقصية عن الموضوعية.

غير أن مصادر "الأخبار" تقول إن المفاجأة كانت من تسريب المعلومات وإن القرار اتخذ بالفعل.

وأضاف بيان الائتلاف "يوضح الائتلاف استهجانه لنشر معلومات غير دقيقة "ومشبوهة حقا" دون بذل أدنى جهد للتحري والتثبت ، خصوصا وأنه ظل ولا يزال منفتحا على وسائل الإعلام عموما والمستقلة منها خصوصا لتبيان مواقفه وآرائه."

وتقول مصادر بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة التي أوردت النبأ إنها اتصلت بقادة من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لتأكيد الخبر أو نفيه قبل نشره غير أن البعض لاذ بالصمت ، بينما قال أحد قادة أحزاب الأغلبية إن الموضوع يحتاج إلى توضيح دون نفي للخبر أو تأكيده.

وتقول مصادر أخري إن المعارضة الموريتانية تلقت اقتراحا من الوزير الأول يقضي بالدعوة لتأجيل الانتخابات البلدية والنيابية مع طلب آخر ستقدمه أحزاب الأغلبية من أجل خلق إجماع وطني يمكن أن تستند عليه الحكومة في قرار تأجيل الانتخابات ، غير أن أحزابا في المنسقية رفضت الدعوة لتأجيل الانتخابات واعتبرتها مجرد مخرج لنظام يتخبط في مشاكله.

وقال قيادي من المنسقية لوكالة الأخبار "اخترنا تأجيل حسم الموقف في اجتماع الخميس ، إننا ندرك أن النظام لا يمتلك رؤية واضحة الآن بشأن الانتخابات وغير قادر على إجرائها في الوقت المحدد بفعل مشاكله الداخلية ، كما أن الشروط المطلوبة في أي انتخابات يراد لها أن تكون شفافة ونزيهة مفقودة ، وبالتالي لا يوجد مفر من تأجيل الانتخابات ، لكن على النظام أن يبادر لتصحيح أخطائه بدل الانتظار منا أن نكون من يفرش له السجاد الأحمر بدعوة من هذا القبيل".

وتقول معلومات حصلت عليها "الأخبار" إن النظام ينتظر دعوة من حزبي الوئام والتحالف الشعبي بشأن تأجيل الانتخابات المرتقبة مع طلب الأغلبية لاستصدار القرار ، وإن المواقف ستظهر للعلن يوم الاثنين على أن يكون اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء حاسما باتجاه التأجيل قبل ساعات قليلة من المهلة الزمنية التي حددتها الحكومة لدفع الترشحات بالنسبة للانتخابات البلدية.