شراء الأصوات سمة غالبة في انتخابات المجلس الوطني الإماراتي

مع إعلان القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني في الإمارات، أعرب بعض هؤلاء المرشحين في أحاديث مع إيلاف عن تخوّفهم الشديد من ظاهرة شراء الأصوات، موضحين أنه لا يوجد هناك أي إجراء قانوني يمكن اتخاذه لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة.

دبي: أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس السبت القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي ضمّت 469 من أعضاء الهيئة الانتخابية ممن رشحوا أنفسهم لانتخابات 2011.

وقال الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إنه بإعلان هذه القائمة الأولية للمرشحين تدخل انتخابات المجلس الوطني 2011 مرحلة جديدة ومتقدمة.

مضيفًا أن عدد المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس يظهر تنامي الوعي السياسي لدى أعضاء الهيئات الانتخابية، بحيث باتت قرارات الترشيح مبنية على أسس منطقية وواقعية تقدم خدمة الوطن والمواطن على المصالح الشخصية.

بعد إعلان تلك القائمة رصدت "إيلاف" نقاطًا عدةمثيرة للاهتمام فيها، منها أنها ضمت عددًا كبيرًا جدا من الشباب يتراوح أعمار المرشحين منهمبين 35-45 عامًا، كما إنها ضمت وجوهًا جديدة، واستبعدت كل المرشحين الذين كانوا أعضاء في المجلس السابق، الذي جرت انتخاباته في عام 2006، وكانت فترة العضوية فيه 4 سنوات كاملة. ومن المتوقع استبعاد عدد من المرشحين الذين خالفوا قواعد ولوائح لجنة الإنتخابات، وكذلك هؤلاء الذين بدأوا حملتهم الانتخابية، وأعلنوا عن أنفسهم كمرشحين قبل الموعد المقرر من اللجنة الانتخابية، وهو الرابع من سبتمبر/أيلول 2011.

من بين هؤلاء المتوقع استبعادهم من القائمة النهائية ضابط سابق في شرطة دبي تم اتهامه خلف الكواليس في قضية احتراق بعض المساجين في سجن "بر دبي" قبل ثمان سنوات تقريبًا. وسيبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ويستمر حتى 23 أغسطس/آب، على أن تقوم لجنة الانتخابات بالرد على الاعتراضات يومي 24 و25 أغسطس، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين في 28 أغسطس، لتبدأ بعدها في الرابع من سبتمبر الحملات الانتخابية.

هذا والتقت "إيلاف" بعض المرشحين لإنتخابات "المجلس الوطني 2011" الذين أبدوا تخوفهم الشديد من انتشار ظاهرة "شراء الأصوات" في الإنتخابات الحالية، موضحين أنه لا يوجد هناك أي إجراء قانوني يمكن اتخاذه لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة.

ولفت بعض هؤلاء المرشحين إلى أنهم فوجئوا عند قيامهم بزيارات للناخبين أن بعض الناخبين طلبوا منهم أموالاً في مقابل الحصول على أصواتهم (أي إنهم طلبوا من المرشحين شراء أصواتهم). ويتساءل المرشحون: هل ستحقق لجنة الإنتخابات في تلك الظاهرة وتسعى إلى منعها؟!.

الظاهرة السلبية الأخرى المنتشرة في تلك الإنتخابات هي قيام بعض شركات الدعاية والإعلان المملوكة للهنود واللبنانيين بالترويج والدعاية الإنتخابية للمرشحين، الذين استعانوا بهم ليكونوا مستشارين لهم وكذلك مسؤولين عن حملتهم الإنتخابية.

تسيطر تلك الشركات المسمّاة بـ"شركات الدعاية الأجنبية" لمرشحي المجلس الوطني تسيطر على الموقف تمامًا، وتقول إنها تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للإنتخابات. وتشير مصادر إلى أن لجنة الانتخابات أكدت على تلك الشركات بألا تقوم بالإدلاء بأي تصريحات للصحف الأجنبية والعالمية وعليهم أن يدلوا بتصريحات فقط للصحف المحلية. وأيضًا عليهم ألا يستخدموا تعبير أو مصطلح "التجربة الديمقراطية" خلال الإدلاء بتلك التصريحات.

الأمر الآخر الملاحظ في تلك الانتخابات أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الإنتخابات "ظاهرة التكتلات"، حيث إن هناك تحالفات وتكتلات بين مجموعات مختلفة من الشباب ضد مجموعات وتكتلات أخرى منافسة، وقد ساعدت الخيام والمجالس الرمضانية في ظهور ذلك بشكل كبير، وبالتالي من المنتظر أن يحتوي المجلس المقبل على تكتلات بين مجموعات مختلفة من أعضائه الشباب.

الشيء الملاحظ أيضاً في تلك الانتخابات هو أن معظم رجال الأعمال المعروفين في الإمارة وأبنائهم لم يترشحوا لتلك الانتخابات، لأنهم لا يرون فائدة من دخولهم المجلس الوطني، في المقابل فإن عدم ترشحهم يمنح الفرصة للجيل الجديد من الشباب غير المعروفين بأن يحققوا طموحاتهم ويثبتون أنفسهم وجدارتهم أمام عقلية رجال الأعمال الكبار الموجودين حاليًا. وتتوقع "إيلاف" أن تكون قضايا فعالية المواطن في بناء الاقتصاد المحلي والناتج القومي، ودعم مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة هي المسيطرة على نقاشات أعضاء المجلس المقبل. ضرار بلهول

المرشح "ضرار بلهول"

التقت "إيلاف" بأحد المرشحين الشباب لـ"إنتخابات 2011"عن إمارة دبي، وهو "ضرار بلهول" مقدم برنامج (خارج عن النص) الذي يذاع في قناة نور دبي، وقال إن "المجلس الوطني" في دورته السابقة كان مجلسًا استشاريًا بالأساس، وليس تنفيذيًا، كما فقد أعضاؤه السابقون الرغبة في ذلك المجلس.

وأضاف "نتمنى في المجلس الجديد أن نلبّي حاجة الإماراتيين، وأن نتمكن من العمل بنشاط ضمن صلاحيات المجلس، وألا نبيع الكلام للناخبين، ولا نعطيهم وعوًدا واهية لا أساس لها من الصحة أو وعودًا ضبابية، مثلما فعل الأعضاء السابقون في إنتخابات 2006،حيث وعد هؤلاء بإسقاط ديون الإماراتيين وتفعيل التوطين، ولم ينفذ أي من هذه الوعود، وكان عليهم أن يقوموا بالضغط على الحكومة لتنفيذ ذلك".

يضيف ضرار بلهول أنه مهيأ للفوز في تلك الإنتخابات، وذلك بسبب وجود عدد كبير من المؤيدين له من خلال مدونته على شبكة الانترنت وصفحة "تويتر" الخاصة به، كما إنه متفاعل دائمًا مع قضايا الإماراتيين وهمومهم. موضحًا أنه طالما انغمس في مشاكل المواطنين، فلا بد وأن يسعى إلى إيجاد حلول لقضاياهم العالقة. ناصر الشيخ

المرشح "ناصر الشيخ"

من المرشحين في إمارة دبي أيضًا ناصر الشيخ، الذي كان في المجال الاقتصادي في الإمارة، ولديه خبرة اقتصادية كبيرة، وحقق نجاحات إبان فترة الطفرة في الإمارة عام 2006. وكان يركز دائمًا على قضية توطين المواطنين في قطاعات العمل الخاصة.

المرشح "أحمد عبدالملك"

أما المرشح أحمد عبدالملك فهو رجل أعمال في دبي، وهو رجل عصامي بنى حياته من الصفر، وهو أحد متخرجي جامعة الإمارات تخصص محاسبة، وعمل في شرطة دبي. وافتتح العديد من المطاعم، التي أطلق عليها اسم "برغر ملك" في متنزهات دبي على شاكلة "برغر كنج".

وتطورت مشروعات عبدالملك، ونجح بشكل كبير في مشروع المواقف في دبي عند بداية ذلك المشروع، قبل أن تهيمن البلدية على هذا المشروع بعدما وجدت أنه يحقق أرباحًا عالية، ومن ثم استبعد عبدالملك من ذلك المشروع.

وكان أحمد عبدالملك أول شخص يقوم بتشجيع الشباب الإماراتي بالدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الدخول في المشروعات التي لم تنجح مع الحكومة، ومن ثم العمل على تطويرها وانجاحها بعد ذلك، وهو لديه تجربة شخصية في ذلك.

وفي فترة الطفرة الاقتصادية في الإمارة نصح عبدالملك الشباب بشراء أسهم، وعندما شعر بأن هناك أزمة اقتصادية آتية في الطريق، عاد ونصح الشباب ببيع تلك الأسهم بسرعة وشراء مزارع في المناطق النائية، قبل أن تهبط أسعار تلك الأسهم، ومن هنا استطاع الشباب الذين اتبعوا نصيحة عبدالملك من التربح من مزارعهم من دون الوقوع فريسة لخسارة الأسهم وهبوط أسعارها بشكل غير متوقع، كما حدث للكثيرين في الإمارة.

المرشح "رشاد بوخش"

رشاد بوخشتضم القائمة الأولية للمرشحين أيضًا المهندس رشاد بوخش، الذي حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة سيراكيوس في الولايات المتحدة الأميركية، ويشغل منصب مدير إدارة التراث العمراني في بلدية دبي. ويركز بوخش في حملته الإنتخابية على قضايا المرأة والمجتمع والبيئة ومشاكل وهموم المواطن الإماراتي البسيط.

المرشح "محمد الجوكر"

محمد الجوكرهو مذيع رياضي سابق، وهو من مواليد دبي عام 1960 ومتخرج قسم الإعلام في جامعة الإمارات عام 1985 ولديه الكثير من الاعمال الإعلامية والثقافية والرياضية، ويركز في حملته الإنتخابية على قضايا المجتمع الإماراتي.

المرشح "جمال الشعفار"

جمال الشعفار هو رجل أعمال من دبي يركز في حملته الإنتخابية على مشاكل الناس وهمومهم، ويؤكد على ضرورة تحسين ظروف المواطنين المعيشية.