الشباب يريدون تخصيص حصة لهم في برلمان المغرب

الرباط: دعت منظمات شبابية الى تخصيص حصة للشباب على اللوائح الانتخابية في الاقتراع التشريعي المبكر الذي سيجرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر للمساهمة في تجديد الطبقة السياسية في المغرب.

واطلقت هذه الدعوة السبت 14 مجموعة شبابية تنتمي الى احزاب سياسية في الاغلبية او المعارضة، في اجتماع عقد في الرباط.

وقالت وثيقة سلمت الى الصحافيين باسم "حركة الشباب المغربي من اجل تمثيل سياسي الآن" ان "تجديد النخب يشكل احد اسس العملية الديموقراطية".

وتأمل الحركة في تحديد "حصة" للشباب في اللوائح الانتخابية عبر "لائحة وطنية" لتسعين مقعدا تخصص للنساء والشباب من الجنسين.

ويخصص ثلاثون مقعدا للنساء في البرلمان حاليا.

ويضم البرلمان المغربي حاليا 325 نائبا لكن مشروع قانون يدرس حاليا يقضي بزيادة عدد المقاعد الى 395 في المجلس المقبل.

وقال عبد القادر الكيحل رئيس الشبيبة في حزب الاستقلال الذي يتزعمه عباس الفاسي رئيس الوزراء الحالي "نريد لائحة لتسعين مقعدا لا تضم سوى شباب من نساء ورجال".

واضاف ان طلب "تخصيص حصة محددة للشباب جاء بسبب صعوبة انتخاب هؤلاء الشباب في البرلمان"، موضحا ان "سبعين بالمئة من المغاربة تقل اعمارهم عن اربعين عاما وتسعين بالمئة من البرلمانيين تتجاوز اعمارهم الاربعين عاما".

وتابع الكيحل ان "الشباب الوحيدين الموجودين في البرلمان هم +ابناء وجهاء+ او +رجال اعمال+" مع ان عاهل المغرب الملك محمد السادس يصر على "تجديد النخب السياسية"، على حد قوله.

وطلب ممثلو المنظمات الشبابية لقاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

إلى ذلك، عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب مساء السبت عن امله في اشراك "الطاقات الشابة" في الانتخابات التشريعية المقبلة "لضخ دماء جديدة" في الحياة السياسية.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمغرب "يجدر بالاحزاب (السياسية) ان تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية بما يفرز نخبا مؤهلة كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية".

واضاف ان "عمادنا في ذلك هو الدينامية الخلاقة لشبابنا"، مؤكدا ان "شباب المغرب الواعي والمسؤول يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي (...) لتعزيز انخراطه في مختلف الاصلاحات الديموقراطية والاوراش التنموية".

وكانت منظمات شبابية دعت السبت الى تخصيص حصة للشباب على اللوائح الانتخابية في الاقتراع التشريعي المبكر الذي سيجرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر للمساهمة في تجديد الطبقة السياسية في المغرب.

واطلقت هذه الدعوة السبت 14 مجموعة شبابية تنتمي الى احزاب سياسية في الاغلبية او المعارضة، في اجتماع عقد في الرباط.

ودعا خصوصا الى "التصدي الحازم لكل الخروقات ومحاربة استعمال المال وشراء الاصوات لافساد الانتخابات واستغلال النفوذ او التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية".

كما دعا الناخب المغربي الى "المساهمة بتصويته الحر في التعبير عن الارادة الشعبية".

واكد الملك محمد السادس الحرص على "التفعيل الامثل لمقتضيات الدستور الجديد (...) لاعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم الذي تعرفه بلادنا".

ودعا إلى ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة من خلال التقيد الصارم بالقانون وتفعيل آليات العمل السياسي والبرلماني وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة.

ورأى أن الرهان الحقيقي الذي ينبغي على المغرب كسبه هو الارتقاء بالانتخابات من مجرد تنافس حزبي للفوز بأكبر عدد من المقاعد إلى معركة وطنية نوعية لتحقيق انطلاقة جيدة لاحلال الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بأغلبية ساحقة مطلع يوليو الماضي ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم الذي يشهده المغرب.

وشدد على ضرورة التصدي الحازم لكل الخروقات ولمحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات واستغلال النفوذ أو التوظيف المغرض للدين في المعارك الانتخابية.

وحث الملك محمد السادس الأحزاب السياسية في بلاده على السعي الى تجديد نخبها وإشراك المرأة والتنافس لبلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين.

ودعا هذه الأحزاب الى تزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية أغلبية أو معارضة.

وناشد المرشحين على "قطع الممارسات الانتخابية المشينة التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة وأساءت لنبل العمل السياسي" في المغرب مذكرا بفصول الدستور الجديد الذي ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة.

وأكد العاهل المغربي أن الشباب في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي الذي يقوده الملك محمد السادس في المغرب من أجل تعزيز انخراطهم في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والخطط التنموية.

ويشهد المغرب في أعقاب إقرار دستور جديد للمملكة صوت عليه الشعب المغربي في يوليو الماضي بأغلبية ساحقة حراكا سياسيا للتوافق بشأن الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة. وخول الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد الغرفة الأولى (مجلس النواب) والمقررة في 25 من نوفمبر القادم.

واقرت مراجعة للدستور تمنح رئيس الوزراء دورا اكبر، باغلبية كبيرة في استفتاء في الاول من تموز/يوليو.

وبعد هذا الاستفتاء تم تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كان يفترض ان تجرى في خريف 2012، عاما واحدا.