المصريون يريدون مراجعة إتفاقية السلام مع إسرائيل

اتسع نطاق الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، حيث يدعو المتظاهرون، الذين تعتبر غالبيتهم أن إسرائيل هي العدو المتربّص ببلدهم، إلى إلغاء معاهدة كامب ديفيد التي وقّعت عام 1979.

القاهرة: تواصلت التظاهرات المناهضة لإسرائيل في مصر، وإتسع نطاقها، فبينما تتواصل الإحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة لليوم الثالث على التوالي، خرجت تظاهرات في محافظات عدة، منها: الإسماعيلية، والإسكندرية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنصورة، والمنيا، والبحيرة.

وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي ومراجعة إتفاقيتي السلام وكامب ديفيد، وجاءت المطالب متناغمة مع دعوات مماثلة أجمعت عليها القوى والأحزاب والتيارات والحركات السياسية، وذلك رداً على مقتل ستة جنود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود المشتركة بين البلدين.

وقعت مصر إتفاقية للسلام مع الجانب الإسرائيلي في العام 1979، ولكن العلاقات بين البلدين يعتريها البرود دائماً، ويسيطر عليها التوتر من حين إلى آخر، رغم حرص الرئيس السابق حسني مبارك ونظام حكمه على التواصل مع تل أبيب، وضخّ مشاعر الدفء في عروقها.

المصريون يرون إسرائيل عدواً

شعبياً، تنظر الغالبية العظمى من المصريين لإسرائيل باعتبارها العدو المتربص بهم وببلدهم على الدوام، ومن جانبها لا تتدخّر تل أبيب جهداً في تغذية هذه المشاعر لدى المصريين، من خلال قتل جنود مصريين على الحدود بين البلدين من حين إلى آخر بدون سبب، أو تعمد إلىإتخاذ إجراءات من شأنها التقليل من شأن مصر، أو إستمرار الإعتداء على غزة ودكّها بالطائرات وقتل الآلاف من أبنائها بدون التفرقة بين المقاومين المسلحين والأطفال والنساء والعجائز، فضلاً على إنتهاك سيادة لبنان وشنّ حرب عليه في العام 2006.

وكان آخر ما ارتكبته إسرائيل في هذا الإتجاه إختراق الحدود وقتل ستة جنود مصريين. كل هذه الأفعال جعلت الغالبية الساحقة من المصريين يرون أن إتفاقية السلام مع إسرائيل تحتاج تعديلاً.

أحمد حمدي محاسب في إحدى شركات المحمول، وأحد المشاركين في التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية، يرى إن إسرائيل تصرّ دائماً على تأجج نيران العداء في صدور المصريين.

وقال لـ"إيلاف": إسرائيل كانت تعتدي على أراضينا وتقتل أبناءنا في عهد النظام البائد، وكان يلتزم الصمت، بل وكان يعتقل كل من يرفع صوته بالإعتراض من أهالي الضحايا، ويبدو أن الدولة الجارة لم تستوعب بعد التغييرات الضخمة والتاريخية التي حدثت على أرض مصر، وفقد أسقطنا النظام الإستبدادي القمعي الذي كان يقف حائلاً أمام التعبير عن غضبنا ضد إسرائيل، ونحاكم جميع رموزه الآن بمن فيهم مبارك وابنيه علاء وجمال، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أية إستفزازات أو إنتهاكات إسرائيلية جديدة، وداعاً للخنوع والخضوع، حتى ولو على رقابنا.

ويعتقد حمدي أن إتفاقية السلام مع إسرائيل في حاجة ملحة للمراجعة بما يخدم مصالح مصر، لأنه لا إتفاقيات أبدية، لاسيما أن الإتفاقية جرى توقيعها في ظروف الحرب، ومورست على مصر ضغوط كبيرة لتقديم تنازلات لإسرائيل، نحن الآن نريد إسترداد هذه التنازلات، لأن إسرائيل ليست جديرة بها. نحن لسنا في حاجة لتقديم تنازلات إلى أحد.

الجميع إيد واحدة ضد تل أبيب

هل تؤيد الدعوات المطالبة بتعديل إتفاقية السلام مع إسرائيل؟ يأتي رد علي سعد صحافي مصري متسائلاً بطريقة إستنكارية: وهل هناك أحد لا يؤيد هذا المطلب؟!.

وأضاف لـ"إيلاف": نحن جميعاً نعلم أن الرئيس الراحل أنور السادات قدم لإسرائيل تنازلات ضخمة على حساب كرامة وسيادة مصر، وإستمر الرئيس المخلوع حسني مبارك في تقديم التنازلات واحداً تلو الآخر، وكان آخرها تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأسعار، ونحن نعاني أزمة في الطاقة، ويتم رفع أسعارها من حين إلى آخر، إنها خيانة عظمى، ولا بد أن تتوقف تلك الخيانة، لا يعقل إستمرار ضخ الغاز للعدو الذي يقتل أبناءنا، حتى ولو دفع أسعاره أضعافاً مضاعفة، ولا يمكن إستمرار إتفاقية كامب ديفيد ببنودها المجحفة، ما معنى ألا يوجد لمصر قوات مسلحة على مسافة قدرها 220 كيلو متر من الحدود مع إسرائيل، إنه إنتقاص من السيادة المصرية على أراضي سيناء".

وأشار سعد إلى أن المصريين لديهم إصرار على إنجاز هذه المهمة الآن، وتابع: "مصر الجديدة لن تتنظر حتى تقتل إسرائيل المزيد من أبنائها أو تجتاح أرضها، لكي تطلب تعديل الإتفاقية، سوف تستمر الضغوط الشعبية إلى أن يتحقق الطلب، وسوف يخرج الملايين من المصريين إلى ميدان التحرير وشتى الميادين ضد إسرائيل الجمعة المقبلة، هناك إجماع على ضرورة ردع إسرائيل أكثر من الإجماع الذي كان موجوداً أثناء الثورة على ضرورة رحيل مبارك، ليس لإسرائيل أنصار يدافعون عنها في مصر، إننا جميعاًضد إسرائيل "إيد واحدة" لا فرق بين مسلم أو مسيحي أو إخواني أو ليبرالي".

تصعيد غير مسبوق

منذ اليوم الثاني للإحتجاجات المصرية أمام السفارة الإسرائيلية، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي معرباً عن أسفه لسقوط القتلى المصريين، ومبدياً إستعداده لإجراء تحقيق مشترك في الحادث، رغم أنه أول من ألقى باللائمة على مصر في الحادث الذي تعرض له الإسرائيليون في مدينة إيلات جنوباً.

وفي اليوم الثالث تحدث الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بلهجة أقرب إلى الإسف أو الإعتذار معرباً عن تأكيد على عمق العلاقات مع مصر، وأن إتفاقية السلام تمثل أماناً للجميع، ورغم لقاء ديفيد كوهين السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة مسؤولين في الخارجية المصرية وتقديم أسف حكومته عن الحادث، إلا أن الحكومة المصرية رأت أن ذلك غير كاف، ودعت إلى إجراء تحقيق مشترك ووضع سقف زمني للإنتهاء منه، مع الإصرار على الإعتذار الرسمي.

ووفقاً لعادل توماس، محام قبطي مصري، فإن هذا التصعيد لم يحدث في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع إتفاقية السلام في العام 1979، بإستثناء سحب السفير المصري في تل أبيب العام 2000، إحتجاجاً على الإفراط في إستخدام القوة ضد الفلسطينيين. ولم يكن التصعيد الشعبي بهذا الزخم، ولم يحاصر الآلاف من المصريين السفارة الإسرائيلية بهذا الشكل. وكانت إسرائيل ترد بصلف على الإجراءات المصرية.

لا للإفراط في الإحتجاج

وأضاف توماس لـ"إيلاف" ينبغي ألا نفرط في التصعيد، بحيث نفقد كل وسائل الضغط دفعة واحدة، يجب التدرج في إستخدام "الكروت" المتاحة في أيدينا، وتابع: من الجيد التظاهر والإعتصام أمام السفارة الإسرائيلية، لتوصيل رسالة إلى إسرائيل والحكومة المصرية وأميركا بأننا غاضبون، ولن نقبل بإنتهاك سيادتنا أو قتل أبنائنا، لكن ليس من الجيد محاولة التعدي على السفارة أو المطالبة بطرد السفير أو ألغاء إتفاقية السلام، لأن هذا يعني إعلان الحرب على الطرف الآخر".

وإستطرد توماس: "هناك وسائل للإحتجاج، يتضمنها القانون الدولي، منها الإحتجاج بطريقة رسمية لدى الأمم المتحدة والإحتجاج لدى الطرف الآخر، وإستدعاء السفير للتشاور وإستدعاء سفير الطرف الآخر لإبلاغه الإحتجاج رسمياً، ومن الغريب أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد الإنتهاكات الإسرائيلية لحدود مصر وقتل ستة جنود، هذا هو الإجراء الأهم الذي يجب علينا إتخاذه".

في ما يخص تعديل إتفاقية السلام، قال توماس: جلست ذات مرة مع السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق في إسرائيل، وقال إن الإتفاقية لا تتضمن أية بنود سرية أو بنود مجحفة بحق مصر، أو بنود تنتقص من سيادة مصر على أراضي سيناء، وأن المناطق "أ" و"ب" و"ج" و"د" المنصوص عليها في الإتفاقية في سيناء توجد مثلها في الجانب الإسرائيلي، وبالشروط عينها. وأنا أثق في حديث هذا الرجل.

يجب ردع إسرائيل

ويرى عاطف الزارع ميكانيكي تصليح سيارات في منطقة الجيزة، الكائنة فيها السفارة الإسرائيلية، أنه يجب ردع إسرائيل، وتلقينها درساً قاسياً، حتى لا تفكر مرة أخرى في إستضعاف مصر، وقال لـ"إيلاف": إسرائيل زوّدتها حبتين، كانت عاوزة تفتري على مصر وهي مشغولة بالثورة والإنفلات الأمني، وكانت فاكرة إننا لن نرد، لكن خاب ظنها، إنها دولة يجب أن لانثق فيها، يجب أن تعتذر وتقدم تعويضات لأسر الضحايا، رغم أن أموال الدنيا كلها لا تساوي قطرة دم من دماء أي مصري".

عاطف لا يعرف الكثير عن بنود إتفاقية السلام أو إتفاقية كامب ديفيد، لكن يعرف أن إسرائيل قتلت ستة مصريين في الأسبوع الماضي بمنتهي الإستهزاء، وقتلت قبلهم العشرات أثناء حكم الرئيس السابق، ويرى أن الاتفاقيةلم تساهم في حفظ أرواح المصريين، وهي بذلك تحتاج تعديلات تسد الثغرات التي تسمح لإسرائيل بقتل المصريين والإفلات من العقاب.