محاولات من فتح وحماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات المحلية

دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والكتل والقوائم المترشحة لانتخابات البلدية والمجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية إلى ضرورة عقدها في موعدها المقرر في الثاني والعشرين من تشرين أول القادم. وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن حركتي فتح وحماس تبحثان تأجيلها لحين إتمام المصالحة والخروج باتفاق عملي يضمن إجراؤها بشكل متزامن في الضفة وقطاع غزة.

طالبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوائم الكتل المترشحة لانتخابات البلدية والهيئات المحلية المقرر عقدها في الثاني والعشرين من تشرين القادم في الضفة الغربية، القيادة والحكومة عدم الرضوخ لمطالب تأجيلها بناء على دعوة حركة حماس التي جاءت خلال جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في القاهرة مع حركة فتح، سعيا لإجرائها بالتوافق في الضفة والقطاع.

وارتأت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية العمل نحو عقد هذه الانتخابات في الضفة الغربية في موعدعا، وعقدها في القطاع في حال سنحت الفرصة ووافقت حماس على قيام طواقم لجنة الانتخابات بدورها للتحضير لها في قطاع غزة.

وأوضح محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الانتخابات، في بيان صحافي صدر عن اللجنة الاعلامية لحركة فتح في التعبئة والتنظيم حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن حركة فتح جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية والبلدية المقرر عقدها في الثاني والعشرين من تشرين أول القادم.

وقال المدني: "إن انتخابات المجالس المحلية والبلديات أجلت مرتين بهدف التوصل إلى اتفاق ومصالحة مع حركة حماس".
وأضاف: "بعد التأجيل الأخير تقدمت بعض فصائل العمل الوطني إلى محكمة العدل العليا بهدف منع تأجيل الانتخابات وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بإجراء الانتخابات، وعند توقيع اتفاق القاهرة تم التوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية على تأجيل الانتخابات إلى يوم 22 /10/2011 على أن تشارك بها حركة حماس".

وبين أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات من أجل إجراء الانتخابات بالتزامن في يوم واحد وفي كافة أرجاء الوطن غير أن حركة حماس لم تتح الفرصة للجنة الانتخابات المركزية للعمل على تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة ، الأمر الذي يعيق إجراء الانتخابات في قطاع غزة في يوم 22/10المقبل.

وأضح المدني، أن الوضع في الضفة الغربية جاهز ومهيأ لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن فصائل العمل الوطني والمنظمات الأهلية والمجتمع المدني مجتمعون متوافقون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكد مفوض الانتخابات في حركة فتح، أن الحركة مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها. وقال المدني: "في اللقاء الأخير الذي جرى قبل نحو عشرة أيام بين وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة طلبت حركة حماس تأجيل الانتخابات إلى أن يتاح إجراؤها في كافة أنحاء الوطن".

وأضاف: "أن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد المفاوض مع حركة حماس، قام بعرض طلب حركة حماس على اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير، وكان رأي اللجنة المركزية استنادا إلى الإجراءات القانونية أنه يتعذر تأجيل الانتخابات إلا بمرسوم رئاسي".
وبحسب المدني فقد أصدر الرئيس محمود عباس توجيهاته لعزام الأحمد من أجل عمل المشاورات مع فصائل العمل الوطني ومع الحكومة الفلسطينية ومع لجنة الانتخابات المركزية لمناقشة الأمر من كافة جوانبه قبل إصدار أي مرسوم رئاسي.
وقال: "اذا تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة فعلى الإخوة في حماس أن يشاركوا بها في الضفة الغربية على أن يتم إجراؤها في موعد لاحق في قطاع غزة.

وأكد المدني ضرورة إجراء الانتخابات المحلية لأنها تعد تكريسا للديمقراطية ولكونها ضرورة ملحة لأنها انتخابات خدماتية تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني أولا وأخيرا .

حراك مستمر لرفض التأجيل
هذا وعلمت "إيلاف" أن عددا من رؤساء وممثلي القوائمة الوطنية المرشحة لخوض انتخابات المجالس المحلية والبلدية في شمال الضفة الغربية عقدوا اجتماعا لمناقشة موضوع تأجيل الانتخابات للمرة الرابعة وخلصوا إلى العديد من التوصيات الهامة.
وتمحورت التوصيات في عدة نقاط أهمها: التوجه للرئيس محمود عباس بكتاب يوضح الرأي القانوني في مثل هذا الاجراء ورفض تأجيلها وكذلك تبيان حالة التراجع الحاصلة في الخدمات، واعتبار المجالس الحالية بحكم القانون وتعليمات وزارة الحكم المحلي بأنها مجالس تسيير أعمال الى جانب ضرورة احترام سيادة القانون التي نادى بها الرئيس.
وفي إطار ذي صلة، عقد رؤساء وممثلي القوائم لقاء مع قادة العمل الوطني الفصائلي حيث تم التوافق فيما بين الجميع على رفض فكرة التأجيل رفضا قاطعا، واعتبار اجرائها يعزز من فرص المصالحة وليس العكس.
وتعاهد المجتمعون على رفض أي اقتراح بالتأجيل بالطرق القانونية، والطلب من المجالس المحلية الحالية (تسيير الأعمال) تقديم استقالاتهم، والعمل كذلك على حشد تعبئة شعبية للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها.

واتفق المجتمعون على مراسلة كافة رؤساء وأعضاء المجالس المحلية في الضفة الغربية للطلب منهم الانضمام للمطلب الوطني والقانوني باجراء الانتخابات في موعدها.
وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لقاء خاص مع "إيلاف": "إنه من الواضح أن هناك توافق بين حركتي فتح وحماس للعمل من أجل تأجيل الانتخابات المحلية في حين أن بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بعدم تأجيلها".
وأضاف: "رفضنا في فصائل منظمة التحرير تأجيل الانتخابات ونحن ندعم الحكومة ولجنة الانتخابات المركزية من أجل المضي في التحضير لإجراء هذه الانتخابات، موضحا ضرورة إجرائها في الضفة في ظل استمرار منع حركة حماس إجرائها في القطاع ومنع طواقم الانتخابات من القيام بدورها والتحضير لها".
ودعا رأفت الشعب الفلسطيني لممارسة الضغط على حركتي فتح وحماس لعدم تعطيل إجراء هذه الانتخابات ودعم إجرائها في موعدها المقرر في الثاني والعشرين من اكتوبر القادم، منوها إلى أنه بالإمكان إجراؤها في القطاع في حال سنحت الظروف بذلك.

وأكد أن العديد من الفصائل والشخصيات المستقلة والكتل والقوائم المترشحة ومنظمات المجتمع المدني تطالب بإجرائها وعدم إرجائها، في ظل معارضة فتح وحماس اللتان تسعيان للتوصل إلى اتفاق عملي بخصوص المصالحة.
بدوره، قال غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس بلدية نابلس الأسبق، خلال مؤتمر صحافي: "إن حراكا فصائليا ومحليا من المجتمع الفلسطيني قد بدأ سعيا لرفض تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية بعد تعذر اجرائها في قطاع غزة".
وأكد الشكعة أن كافة الفصائل بما فيها حركة فتح تسير باتجاه عقد الانتخابات المحلية باستثناء حركة حماس والمبادرة الوطنية اللتان تطالبان بتأجيلها.

وأوضح ان اجتماعا عقد مع أمناء الفصائل الفلسطينية بمدينة رام الله باستثناء حركة حماس وحضره عن حركة فتح محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلص إلى أن جميع الفصائل أيدت اجراء الانتخابات المحلية في موعدها وعدم تأجيلها.
وقال الشكعة: "إن انتخابات المجالس المحلية ليس لها علاقة على الاطلاق بالانتخابات السياسية خاصة وأنها تعد قضية خدماتية وحقا قانونيا ودستوريا كفله القانون لا يجوز التنازل عنه لا سيما بعد تأجيلها أكثر من مرة دون أسباب مبررة.

وفيما إذا كان هناك توجهات معينة في حال تم إقرار تأجيلها، أكد وجود طاقم قانوني مختص يعمل على متابعة الموضوع سيتجه إلى المحاكم في حال تم ذلك، منوها في الوقت ذاته وجود مطالبات لرؤساء وأعضاء المجالس القروية والبلدية بتقديم استقالات جماعية إلى جانب حالة من الحراك الشعبي.

لجنة الانتخابات تنفذ مهامها

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت مؤخرا، عن انتهاء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية المقبلة، التي استمرت لخمسة أيام.

ونوهت إلى أنها فتحت مراكز للتسجيل في مقرات 295 هيئة محلية ستجرى فيها الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.
وصرح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، في بيان صحفي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن اللجنة ستنظر خلال الأيام القادمة في الاعتراضات المقدمة، وإدارة البيانات والإعداد لإنتاج سجل الناخبين النهائي والذي يعتبر الأساس لعمليتي الترشح والاقتراع، حيث لن يتمكن أي مواطن غير مدرج في السجل من ترشيح نفسه ولا من المشاركة في الاقتراع.

من جهة أخرى، تستعد اللجنة حاليا للمرحلة المقبلة المتمثلة في فتح باب الترشح والتي ستبدأ بتاريخ 6 أيلول المقبل وتستمر لعشرة أيام.
يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية، وهي الجهة المسؤولة عن إجراء الانتخابات المحلية طبقا للقانون، بدأت بتنفيذ مراحل الانتخابات المحلية المقررة في 22 من تشرين أول المقبل بناءً على قرار مجلس الوزراء.